تعهدت الحكومة الجزائرية بالخروج من «اللائحة الرمادية» لـ«مجموعة العمل المالي»، التي تصنف البلدان «الأقل انخراطاً» في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك في بداية 2026. وخلال الشهر الحالي، وضعت المفوضية الأوروبية الحكومة الجزائرية في قائمتها الخاصة بالدول «عالية المخاطر»، الخاضعة لمراقبة مشددة بشأن الفساد المالي.
واجه وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس (الخميس)، انتقادات في البرلمان بسبب التصنيفات الدولية السلبية للجزائر، فيما يخصّ فاعلية منظومتها المالية في محاربة الفساد المالي، ومدى تقيّدها بمعايير الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال.
وأكّد برلماني عن حزب «جبهة التحرير الوطني»، أحمد ربحي، وهو يخاطب الوزير، أن الحكومة «لم تولِ أهمية لتحذيرات النواب المتكررة بشأن التصنيفات الدولية غير الإيجابية لبلادنا، حول الرقابة على المصادر المشبوهة للتعاملات المالية». وعدّ وضع الجزائر في «اللائحة الرمادية» من طرف «مجموعة العمل المالي»، المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، بـ«أمر مشين»، خصوصاً أن اللائحة تضم، حسبه، دولاً «ضعيفة»، من حيث قدراتها القانونية والمادية على التصدي لآفة غسل الأموال. وسأل ربحي الوزير حول مدى جاهزية الحكومة لاعتماد التدابير اللازمة التي تضمن التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل «جافي».
وردّاً على تساؤل البرلماني، ذكر الوزير أن الحكومة «بذلت مجهودات كبيرة لتفادي المؤشرات الدولية الخاصة بالبلدان الأقل التزاماً بمحاربة غسل الأموال، منذ العشرية السوداء»، في إشارة إلى تسعينات القرن الماضي، حين واجهت البلاد جماعات إرهابية، نفّذت مئات الهجمات بتمويلات مشبوهة في الداخل والخارج.
وشرح بوالزرد بأن الجزائر انضمت إلى «جافي» عام 2003، مبرزاً أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ «قدّرت، في عام 2010، بأن مجهوداتنا في مجال تقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال غير كافية، فأدرجتنا في المنطقة الرمادية عام 2011، وغادرنا هذا التصنيف في 2016، ثم أعادتنا إليه في 2024»، مؤكداً: «إننا سنخرج منه، لكن قد نوضع فيه من جديد»، مشبّهاً غسل الأموال بـاللصّ الذي يبحث عن منفذ للدخول إلى بيتك مهما اتخذت من احتياطات أمنية لتحصينه. ومشيراً إلى أن غسل الأموال «آفة تبحث عن كل طرف للتحايل على إجراءات التصدي لها».
وأضاف الوزير موضحاً: «نحن في المرحلة النهائية من إعداد تقرير، تولت صياغته اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر ذات الصلة بغسل الأموال، ومحاربة الإرهاب، وخلية معالجة المعلومات المالية (تتبع وزارة المالية)، حيث تم التعامل مع جميع التحفظات المطروحة، وقد بلغنا نسبة إنجاز تقارب 95 في المائة، ومن المنتظر أن يُعتمد التقرير بشكل نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يُسلَّم في نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل». لافتاً إلى أن الحكومة الجزائرية ستعقد اجتماعات مع مجموعة «جافي» في لوكسمبورغ أواخر شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، يعقبها تنظيم جمعية عامة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لتقييم التقدم المحرز من جانب الجزائر. وبحسب الجدول الزمني المعتمد، يُتوقع أن تخرج الجزائر من المنطقة الرمادية مطلع عام 2026، وفق الوزير نفسه.
وكثّفت الجزائر جهودها للخروج من «اللائحة الرمادية» لمجموعة الإجراءات المالية، عبر إصدار مرسوم نهاية العام الماضي، يُعزز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشدّد المرسوم على التجميد الفوري للأموال المرتبطة بكيانات، أو أفراد مشبوهين، وفرض رقابة صارمة على البنوك والمهن غير المالية، مع التزام بالإبلاغ الفوري عن أي تطابق مع قوائم العقوبات. كما نصّ على إنشاء إدارة مركزية لمتابعة الأموال المصادرة، وحدّ من تحركات ونشاطات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، مع بعض الاستثناءات الإنسانية.
وعدّ هذا الإجراء جزءاً من خطة وطنية، خفّضت متطلبات الامتثال من 74 إلى 13 بنداً، ضمن مسعى الجزائر لمواءمة تشريعاتها مع معايير «جافي»، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وكان البنك المركزي قد أصدر سابقاً تعليمات تحظر الحسابات الوهمية، وتُلزم المؤسسات المالية بدور نشط في المكافحة، في سياق دعم جهود الجزائر للخروج من القائمة بحلول 2026. ورغم كل هذه التدابير، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في 10 يونيو (حزيران) 2025، إدراج الجزائر ضمن «قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال»، إلى جانب دول مثل لبنان وفنزويلا وكينيا، وذلك تماشياً مع تصنيف «جافي».
وأكّدت السلطات الجزائرية، بما في ذلك الرئيس عبد المجيد تبون، على أن إصلاحاتها في هذا المجال هي جزء من «خطة وطنية»، تم تطويرها بالتشاور مع «جافي»، وأن البلاد حقّقت تقدّماً معتبراً بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، ولا سيما ما يتعلق بالشفافية المالية، ومطابقة البيانات الاقتصادية. كما تُروج الجزائر لنفسها على أنها «نموذج يُحتذى به» في تجفيف منابع الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، خاصة تلك المودعة في ملاذات ضريبية.
