تُكثف مصر جهود تغطية منظومة «التأمين الصحي الشامل» في البلاد، عبر التوسع في الخدمات الطبية المقدمة لمدن القناة.
وتسعى مصر إلى تطبيق «نظام التأمين الشامل» على جميع مواطنيها. وأقر مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فبراير (شباط) الماضي، إن «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تحوُّل جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، ويُعد تطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان».
ودخل مستشفى القنطرة شرق المركزي بمحافظة الإسماعيلية الخدمة ضمن منظومة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ليُقدم خدماته لمنتفعي منظومة «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمصر، أحمد السبكي، الجمعة، إن «تشغيل المستشفى يأتي في إطار استراتيجية (الهيئة) لتوسيع نطاق خدماتها الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوفير رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، لا سيّما في محافظات القناة».
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2019 من محافظة بورسعيد، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة «التأمين الصحي الشامل»، وضمت المرحلة الأولى التي بدأ فيها تطبيق المنظومة 6 محافظات، هي بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.
ووفق مجلس الوزراء المصري، الجمعة، أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بمصر، أن مستشفى القنطرة شرق يُعد واحداً من 7 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، جرى تجهيزها بأعلى المعايير الفنية والتشغيلية لخدمة سكان الإسماعيلية وإقليم القناة بالكامل، من بينها «مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ومستشفى الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، ومستشفى فايد التخصصي».
وأضاف أن «هذه المنظومة المتكاملة من المستشفيات تُمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة، وتؤسس لنموذج متكامل للخدمة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل».
وقال رئيس الوزراء المصري خلال مشاركته في «المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل» بالقاهرة، في فبراير الماضي، إن «الدولة سخّرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، بوصفه أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خريطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة».
وأكد حينها أن «تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في 6 محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه (الدولار الأميركي يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية) لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية».
وأشار إلى أن «ذلك يُدلل على حجم الإنفاق المستقبلي المتوقع لتطبيق باقي مراحل المنظومة لتغطية جميع المواطنين بخدمات الرعاية الصحية؛ حيث يتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية».
