استبقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، اجتماع لجنة المتابعة الدولية لـ«عملية برلين»، بمباحثات أجرتها في العاصمة التركية أنقرة، تطرقت إلى العملية السياسية في ليبيا، والأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.
ويفترض أن تحتضن العاصمة الألمانية، (الجمعة)، اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، الذي سيُخصص لمراجعة الجمود السياسي في ليبيا، وآفاق إعادة تفعيل العملية الدستورية، والعمل على الدفع لتنظيم انتخابات عامة.
وجاء لقاء تيتيه بالمسؤولَين التركيين في إطار لقاءاتها ومشاوراتها مع الفاعلين الدوليين والمحليين، بقصد توفير الدعم لنتائج اللجنة الاستشارية الليبية، المعنية بخيارات لعملية سياسية، تمهد للانتخابات الرئاسية والنيابية.
وأوضحت البعثة أن تيتيه أجرت خلال اجتماعين منفصلين بأنقرة مشاورات وصفتها بـ«المثمرة» مع برهان الدين دوران، نائب وزير الخارجية التركي، والسفير علي أونانر، مدير إدارة شمال وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية التركية.
ونقلت البعثة أن المسؤولين «شددا على ضرورة الحفاظ على الهدنة في طرابلس؛ ومسؤولية الأطراف كافة عن الامتناع عن أي تصعيد قد يؤدي إلى تدهور أمني يهدد سلامة وأمن المدنيين».
وأوضحت البعثة أنه جرى تبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي والأمني في ليبيا في ضوء الاشتباكات، التي وقعت يومي 12 و13 مايو (أيار) الماضي.
كما شملت المناقشات، بحسب البعثة، تقييم العملية السياسية في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية والخيارات، التي أوصت بها، مبرزة أن الممثلة الخاصة للأمين العام أطلعت نظراءها على المشاورات العامة المكثفة التي عقدت في الأسابيع الأخيرة ونتائجها.
وكما أوضحت البعثة أن المجتمعين ناقشوا الاجتماع المرتقب في برلين، مؤكدين على «ضرورة الحفاظ على تنسيق دولي شامل وفعال ودوري لدعم العملية السياسية، التي أُطلقت لتحقيق الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وسبق أن أعرب الرؤساء المشاركون بمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التابعة لعملية برلين (هولندا وسويسرا والبعثة الأممية) عن قلقهم إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحق أضراراً بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين.
وتُعدّ «عملية برلين» مبادرة دبلوماسية أطلقتها ألمانيا، ودعمتها الأمم المتحدة عام 2020 لتعزيز الحل السياسي للأزمة الليبية. ويشارك فيها أطراف دولية رئيسية مهتمة بالملف الليبي، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وتركيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وفي إطار توسيع دائرة استطلاع الليبيين بشأن مخرجات اللجنة الاستشارية، أوضحت البعثة أن الأخيرة «درست تصورات متعددة لمعالجة معضلة السلطة التنفيذية»، سواء تلك المقدمة في شكل مقترحات رسمية، أو التصريحات العامة. وقيّمت مدى استيفاء كل فكرة لمتطلبات الحياد المؤسسي، والكفاءة الوظيفية، والإجماع الوطني اللازم لإنجاح الانتخابات.
في شأن متصل بأنقرة، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للدرك التركي، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم، الموقعة بين وزارتي الداخلية في ليبيا وتركيا لتعزيز التعاون في مجال التدريب الأمني.
ولفتت الوزارة إلى أنه جرى التوقيع بحضور مندوب عن إدارة العلاقات والتعاون الدولي، وعدد من ضباط جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية الليبية.
وتضمنت المذكرة «منح عدد من كلاب الأثر لجهاز المباحث الجنائية دعماً لقدراته في مجالات التتبع والكشف باستخدام أحدث الوسائل التقنية».
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية للارتقاء بالكفاءات الأمنية من خلال برامج تدريبية متقدمة، تستهدف الفرق المتخصصة في استخدام كلاب الأثر.
القائم بالأعمال جيريمي برنت: «شكراً لوزير النفط المكلف خليفة عبد الصادق على النقاش الرائع الذي أجريناه اليوم في #طرابلس حول كيفية دعم خبرات الشركات الأميركية لجهود #ليبيا في تعزيز قطاعها النفطي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. إن التعاون في قطاع... pic.twitter.com/bGYDTuI45X
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) June 19, 2025
في شأن مختلف، أجرى القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة، جيريمي برنت، مباحثات مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، ركزت على التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجال الطاقة.
وقال برنت في تصريح، مساء الأربعاء، إنه تم التطرق إلى «سبل دعم الشركات الأميركية لخطة المؤسسة الوطنية للنفط، الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية، وتلبية الطلب المحلي، وزيادة الإيرادات»، وانتهى إلى أنهما «جددا التأكيد على أهمية الشفافية وضمان استفادة جميع الليبيين من موارد ليبيا».
