الجيش الجزائري يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية «دون هوادة»

أشاد بجهود استعادة الاستقرار السياسي والأمني بدول الجوار «عبر دبلوماسية نشطة»

قائد الجيش الجزائري يتفقد عمل مؤسسة صيانة الأسلحة (وزارة الدفاع الجزائرية)
قائد الجيش الجزائري يتفقد عمل مؤسسة صيانة الأسلحة (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

الجيش الجزائري يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية «دون هوادة»

قائد الجيش الجزائري يتفقد عمل مؤسسة صيانة الأسلحة (وزارة الدفاع الجزائرية)
قائد الجيش الجزائري يتفقد عمل مؤسسة صيانة الأسلحة (وزارة الدفاع الجزائرية)

أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تواصل «دون هوادة، تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية وبناء جيش قوي ومهيب الجانب»، مشيرة إلى أن الجزائر قطعت خلال السنوات القليلة الماضية «أشواطاً كبرى على درب عصرنة وتحديث مكوناته كافّة، ليبقى على الدوام الدرع الواقية للوطن، وضامن وحدته وسيادته واستقلاله».

وجاء في افتتاحية مجلة «الجيش»، لسان حال الجيش الجزائري لعدد شهر يونيو (حزيران) الحالي، أن هذا التوجه الرامي إلى العصرنة والتطوير «نابع من وعي الجزائر بحجم التحديات الراهنة والمستقبلية الواجب رفعها في عالم يموج بالتقلبات والتجاذبات، وفي ظل أوضاع دولية وإقليمية يطبعها التوتر وعدم الاستقرار»، وأيضاً إدراكها أن قوة الأمم «ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة جيوشها».

وأكدت الافتتاحية أن القوات المسلحة الجزائرية بلغت «أعتاب الحداثة والتطور والنجاعة العملياتية»، وهي «ثمرة للرؤية المتبصرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وللجهود المضنية لمنتسبيه كافّة، وهي جهود تشمل مختلف المستويات والمجالات، على غرار التكوين والتجهيز بأحدث المعدات والأسلحة، والتحكم في ناصية التكنولوجيات الدقيقة والمعقدة، وكذا التدريب والتحضير القتالي المستمر».

في سياق ذلك، أبرزت المجلة الجهود الحثيثة للجزائر «عبر دبلوماسية نشطة، تسعى إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في جوارها، الذي يشهد اضطرابات غير مأمونة، وذلك انسجاماً مع مبادئها الراسخة، التي تقوم على حسن الجوار، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، ناهيك بفض النزاعات والأزمات سلمياً، وتغليب لغة الحوار والمفاوضات ورفض منطق السلاح».

كما لفتت المجلة إلى أن المقاربة الجزائرية الشاملة تشمل البعد الاقتصادي، عبر تعزيز التنمية في مـحيطها الإقليمي، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل المشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، بما يُسهم في إجهاض كل المخططات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.


مقالات ذات صلة

هل تفتح «المصالح الاقتصادية» باب المصالحة بين الجزائر وفرنسا؟

شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

هل تفتح «المصالح الاقتصادية» باب المصالحة بين الجزائر وفرنسا؟

يرى مراقبون أن مبادرة اقتصادية جزائرية–فرنسية قد تُشكّل مدخلاً لاستئناف الحوار بين سلطات البلدين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا جانب من جلسة المصادقة على النصوص المثيرة للجدل (البرلمان)

البرلمان الجزائري يصادق على حزمة قوانين «مثيرة للجدل»

صادق «المجلس الشعبي الوطني» في الجزائر على حزمة من النصوص التشريعية تعدها الحكومة ذات طابع هيكلي، لكنها أثارت جدلاً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة متداولة للمتهم الرئيس كمال شيخي

الجزائر: تأجيل محاكمة «قضية الكوكايين الكبرى» وسط تساؤلات عن استراتيجية الدفاع

تحولت قضية كمال شيخي «مسلسلاً قضائياً طويلاً، تتكرر فيه التأجيلات، تحت ذرائع إدارية أو فنية أو إجرائية؛ ما يُغذي الشكوك حول خلفيات هذا التعطيل...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية (متداولة)

الجزائر: انطلاق محاكمة المتهمين في «فضيحة 701 كلغ من الكوكايين»

تم اكتشاف 701 كلغ من الكوكايين يوم 29 مايو 2018 من طرف الجمارك بميناء وهران، كانت مخفية داخل صناديق لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مصافحة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي قبل تفاقم التوترات بين البلدين (الرئاسة الجزائرية)

عودة «اتفاق 1968» إلى الواجهة يضع العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد

مبادرة برلمانية فرنسية تهدف إلى تقييم الإنفاق المرتبط بـ«اتفاق 1968»، الذي ينظّم الهجرة في فرنسا بالنسبة للجزائريين، ويُعدُّ من أبرز عناصر الخلاف بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
TT

«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يؤكد التزام الحكومة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء (الحكومة المصرية)

أثار تزامن المواجهات الحالية بين إيران وإسرائيل مع بداية فصل الصيف في مصر، الذي بات يشهد درجات حرارة مرتفعة بسبب تغيرات مناخية، وتعطل إمدادات الغاز لمصر، تساؤلات بين المصريين حول مدى قدرة الحكومة على توفير الكهرباء دون انقطاع خصوصاً للمنازل.

ووفق مصدر مسؤول، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دون الكشف عن هويته، فإن الوضع الحالي «ليس جديداً، حيث إن إمدادات الغاز من إسرائيل شبه متوقفة بالفعل منذ قبل بدء الحرب مع إيران، بسبب ما قالت إسرائيل إنها أعمال صيانة في خطوط التصدير»، منوهاً بأن «القاهرة تعاملت مع انقطاع الإمدادات بحرفية بتجهيز بدائل».

لكن المصدر أوضح أن «هذا لا يعني إمكانية عدم حدوث أزمة في حال استمرار الحرب الإيرانية - الإسرائيلية طويلاً؛ لأنها أدت لتعطل كبير في خطوط الملاحة البحرية، خصوصاً أن مصر عقدت اتفاقات مع بعض الدول مثل روسيا وقطر والجزائر لتكون بديلاً لإسرائيل، لكن هذه التوريدات كانت ستتم بحراً عبر ناقلات، لهذا كلما طال أمد الحرب سيقع على عاتق الناس التعاون مع الحكومة في الترشيد حتى لا تحدث أزمات».

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أبلغت إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

ومنذ هذا التوقيت بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، وكان من المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، فيما عزاه خبراء ومصادر مصرية وقتها «لرغبة إسرائيل في الضغط على مصر بملف الغاز لإرغامها على قبول خطة تهجير أهل غزة».

وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر انقطاع الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات الزائدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف... وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، لكنّ الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه.

والأربعاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لـ«رويترز»، إن إسرائيل ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي عندما يمنحها الجيش الإذن بذلك عندما يتأكد أن هذه الخطوة آمنة.

ومنذ منذ 13 يونيو (حزيران)، أغلقت السلطات اثنين من ثلاثة حقول غاز في إسرائيل وهما: «ليفياثان» الذي تديره شركة «شيفرون»، و«كاريش» التابع لـ«إنرجيان» قبالة ساحلها على البحر المتوسط.

وأبقت بذلك السلطات العمل في «تمار»، أقدم حقولها، والمستخدم لتزويد إسرائيل بالغاز، وقال كوهين إنه على اتصال مع مصر والأردن بشأن توقف الإمدادات.

وأضاف لـ«رويترز»: «عليهما أن يدركا أننا في حرب. لا أريد أن أستخدم مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك تعين علينا خفض الصادرات».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع وزير الكهرباء محمود عصمت عقب اجتماع لمناقشة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية (الحكومة المصرية)

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون»، و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها «حقل ظهر».

وخلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طمأنة المواطنين فيما يتعلق بإمدادات الوقود، لافتاً في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية - الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب مدبولي من المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

ويتوقع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «عدم حدوث أزمة بشأن انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «وزارة البترول أبلغت لجنة الطاقة بالبرلمان بأنها ماضية في خططها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة، ومشروعات التعاون المشترك بين دول المنطقة تمثل أفضل السبل لتأمين وتنويع تلك المصادر».

وأشار إلى أن «مصر حالياً تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسعت في ذلك بشكل كبير؛ لإدراكها أن الوقود أصبح ورقة ضغط على قرارها السياسي، فضلاً عن التوترات التي تحدث وتؤدي إلى تعطل الملاحة وتوقف الإمدادات»، منوهاً أيضاً بأن «الإنتاج من حقل ظهر المصري للغاز عاد لطبيعته بعد حل المشكلات التي حصلت وعطلت الإنتاج لفترة».

وكانت الحكومة المصرية على لسان رئيسها قطعت وعداً في 14 يونيو الحالي بعدم تخفيف الأحمال في فصل الصيف. وبدلاً من ذلك أعلنت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60 في المائة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية والمولات 11 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تمدد المهلة إلى 12 مساء.

استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، الدكتور ماهر عزيز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر معرضة لأزمة محدودة في إمدادات الغاز إذا كان انقطاع الإمداد بالغاز الطبيعي الآتي من خط الغاز الواصل من حقل الغاز الإسرائيلي الذي تم إغلاقه بسبب الحرب مؤثراً حال عدم كفاية شحنات الغاز الطبيعي التي تعاقدت عليها مصر».

عزيز وهو عضو «مجلس الطاقة العالمي»، أوضح أنه «إذا كانت تعاقدات الغاز الطبيعي المسال كافية لتغطية نقص الإمداد بخط الغاز الإسرائيلي، فلن تتعرض مصر لأزمة، وغالباً سيكون شكل الأزمة - إذا - حدثت - في صورة تخفيف تبادلي لأحمال الكهرباء لأوقات محدودة خلال النهار، وهو ما يمكن تحمله من جانب المستهلك».