تترقب الأوساط الصومالية والدولية منتدى المشاورات الوطنية لقادة المجتمع المدني والسياسي، المقرر عقده في مقديشو يوم 15 يونيو (حزيران) الجاري، إذ ينعقد في ظل خلافات سياسية بشأن رفض ولايتين ومعارضين إجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر في 2026، والإبقاء على التصويت الذي تحكمه القبلية.
تلك الخطوة المرتقبة يعدها خبير في الشأن الصومالي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنها «نقطة مفصلية في تاريخ البلاد باعتبارها قد تكون خطوة نحو الانفراجة السياسية، بشروط تشمل مشاركة المعارضة، والمناقشة الجادة للقضايا مثار الخلاف، وفي مقدمتها الانتخابات المقبلة»، لافتاً إلى أنه «إذا غابت هذه الشروط، فقد يكون المنتدى مجرد رسالة خارجية للاستهلاك السياسي والدبلوماسي دون أثر حقيقي على الأرض».
وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مطلع يونيو الجاري عن انطلاق منتدى المشاورات الوطنية لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو في 15 من الشهر ذاته، بهدف «بناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسة لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والتحول الديمقراطي، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة»، وفق ما نقله إعلام صومالي آنذاك.
ورحب منتدى «إنقاذ الصومال» المعارض، في بيان وقتها بتلك الخطوة، مشترطاً أن «تكون المشاورات مؤدية إلى حل دائم للخلافات في تعديل الدستور، والانتخابات على المستويين الفيدرالي والإقليمي، وأن تناقش القضاء على الجماعات الإرهابية أيضاً».
كما طالب المنتدى المعارض أن «تكون المشاورات شاملة بمشاركة قادة الحكومة الفيدرالية، وحكومات الأقاليم، والسياسيين المعارضين، والكشف عن جدول الأعمال، والمواضيع المطروحة للنقاش»، بحسب ما نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد».
المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، يرى أن «انطلاق منتدى المشاورات الوطنية في مقديشو يمثل لحظة مفصلية في المشهد السياسي الصومالي، وقد يكون فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية والمجتمعية».
ويعتقد أن «المنتدى يحمل مقومات تحقيق انفراجة سياسية إذا توفرت له نية صادقة من الأطراف المشاركة في الحوار، وشمولية التمثيل السياسي دون إقصاء، خاصة المعارضة، وجدول أعمال واضح يلامس القضايا الجوهرية كالدستور، الحكم الفيدرالي، وتقاسم السلطة، وآليات متابعة وتنفيذ مخرجات الحوار».
ومن دون هذه الشروط الأربعة قد يتحول المنتدى، بحسب بري، إلى «مناسبة خطابية فقط، خاصة في ظل الشكوك السابقة من الأطراف المختلفة تجاه مثل هذه اللقاءات»، لافتاً إلى أنه «حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي عن مشاركة المعارضة، لكن إعلان الرئيس حسن شيخ محمود ودعوته الشاملة يفتحان الباب أمام إشراكها».
ويعتمد نجاح المنتدى بـ«درجة كبيرة على توجيه دعوات رسمية ومباشرة للمعارضة، وضمان بيئة آمنة ومناسبة للحوار، وتقديم ضمانات بعدم استغلال المنتدى للتضييق، أو كسب نقاط سياسية على حساب الآخرين»، بحسب بري الذي أكد أنه «إذا تمت هذه الخطوات، فمشاركة المعارضة واردة، بل وضرورية لضمان مصداقية الحوار».
وجاء الإعلان عن ذلك المنتدى بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس حسن شيخ محمود، في 29 مارس (آذار) الماضي، تدشين منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.
وأسس الرئيس الصومالي في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُم في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند، سعيد عبد الله دني، وغوبالاند، أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.
وانتُخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيس على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
وفي ظل رفض ذلك التأسيس، وتصعيد العمليات من حركة «الشباب»، ناقش معارضون صوماليون بارزون في مايو الماضي الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والخلافات القائمة بين الحكومة والمعارضة في قضية الانتخابات، مؤكدين دعم الحكومة في مواجهة الإرهاب، ومحذرين من «أي محاولة للتشبث بالسلطة، وضرورة إجراء انتخابات يتفق عليها أصحاب المصلحة السياسية»، وفق بيان ختامي وقتها.
وشارك في اللقاء، الذي عقد بمقديشو، الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، ورئيسا الوزراء السابقان عمر عبد الرشيد علي شرماركي، وحسن علي خيري، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، ووزير الخارجية السابق أحمد عيسى عوض، والنائب عبد الرحمن عبد الشكور، وأعضاء آخرون من البرلمان الصومالي.
لذلك في ظل تلك الخلافات، فأمام المنتدى عقبات رئيسة وفق بري، قائلاً: «الانتخابات المباشرة تظل من أكثر الملفات الشائكة في الصومال لعدة أسباب، منها ضعف المؤسسات الانتخابية، وهشاشة الأمن، وتنامي الإرهاب، والخلافات بين المركز والولايات، وقلة الثقة بين النخب السياسية»، مستدركاً: «ولكن الدعم الدولي قد يلعب دوراً في بناء الثقة، وتقديم ضمانات تقنية ومالية، لكنه لا يكفي وحده. لا بد من إرادة سياسية داخلية حقيقية، وإجماع وطني على خريطة طريق واضحة».
ويعتقد أن «التوافق ممكن لكنه صعب، ولا يجب التعويل فقط على الخارج»، لافتاً إلى أن «تصاعد عمليات حركة (الشباب) الإرهابية يفرض تهديداً حقيقياً على الجميع؛ الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وهذا الواقع الأمني قد يكون فرصة لتوحيد الجبهة الداخلية، عبر تشكيل جبهة وطنية موحدة لمكافحة الإرهاب، وتجميد الخلافات السياسية لصالح الأمن القومي، والاتفاق على أولوية حفظ الدولة ومؤسساتها».
ويبقى التحدي في إتمام ذلك التوافق مرتبطاً بـ«قدرة القيادات السياسية على تغليب المصلحة الوطنية على المكاسب الفردية، أو الفئوية»، وفق بري.
ويخلص المحلل السياسي الصومالي إلى أن «منتدى المشاورات الوطنية قد يكون خطوة نحو الانفراجة السياسية، إذا كان شاملاً، وشفافاً، وجدياً، وشاركت فيه المعارضة، وتمت مناقشة الملفات الكبرى بجرأة، وتم الالتفاف حول الأمن بوصفه قضية مركزية»، مؤكداً أنه «أما إذا غابت هذه الشروط، فقد يكون المنتدى مجرد رسالة خارجية للاستهلاك السياسي والدبلوماسي دون أثر حقيقي على الأرض، ونعود للمربع صفر».
