تتواصل الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تحرك دولي بمجلس الأمن ومواصلة المطالبة العربية والدولية لوقف الحرب، في مقابل تصعيد عسكري لجيش الاحتلال بالقطاع.
وسبق أن شهدت الأيام الماضية مطالبات أوروبية بوقف الحرب وإدخال المساعدات، وهو ما عدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ضغوطاً متواصلة «بعضها قد يؤثر على نتنياهو»، متوقعين أن تتواصل جهود الوسيطين مصر وقطر لإيجاد مخرج للأزمة الحالية بعد تعثر الاتفاق هذا الأسبوع.
ويصوّت مجلس الأمن، الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على إسرائيل، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك في أول تصويت للمجلس بشأن هذه القضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما عطّلت الولايات المتحدة برئاسة الرئيس - حينها - جو بايدن نصاً يدعو إلى وقف إطلاق النار.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو (حزيران) 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل، تنص على إطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في يناير (كانون الثاني) 2025.
كما تواصلت الانتقادات الأممية ضد إسرائيل، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إن «الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة، وتشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة حرب»، وذلك تزامناً مع مقتل العشرات ممن يبحثون عن طعام قرب مركز للمساعدات الأميركية في منطقة المواصي غرب رفح.
إلى ذلك، دخلت محاكمة نتنياهو، مرحلة جديدة، الثلاثاء، بتحقيقات معه في قضية «ملف الهدايا»، وهي واحدة من القضايا الثلاث التي يُحاكم فيها بـ«تهم فساد وخيانة الأمانة والاحتيال»، وقالت «القناة الـ12» الإسرائيلية، إنها المرحلة الأكثر تحدياً لرئيس الوزراء، التي قد تشكل نقطة تحول جديدة.
بالتزامن، أكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيان مقتضب مقتل جندي برتبة رقيب أول، وإصابة آخر، في المعارك بشمال قطاع غزة، لافتاً إلى أن الإصابة بالغة، في ثاني خسارة يواجهها الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة، بعدما أعلن الثلاثاء عن مقتل 3 جنود في معارك بجباليا شمال القطاع، ليرتفع بذلك عدد قتلاه في غزة منذ بدء الحرب إلى 862 عسكرياً.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين تخوفهم على مصير الرهائن وأن يقعوا في أيدي منشقين عن «حماس» في ظل وصول المفاوضات لطريق مسدود، داعين إلى ضرورة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع «حماس» في أقرب وقت «قبل فوات الأوان».
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أن تلك الضغوط المتواصلة على نتنياهو تعزز مسار المواقف الجادة لإنهاء الحرب، مؤكداً أهمية تصاعد تيار العقوبات على إسرائيل عبر تشكيل لجنة دولية بقرار من مجلس الأمن أو الجمعية العام للأمم المتحدة، لمزيد من المواقف الصارمة تجاه الاحتلال.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، فإن القرار الصادر عن مجلس الأمن سيكون مؤشراً عما ستتجه إليه الأمور، إذا تم تمرير قرار بالوقف سيكون بمثابة الضمانة التي تبحث عنها «حماس» لوقف الحرب، وإذا لم يتم التمرير فلا خيار إلا أن تتنازل الحركة الفلسطينية، مستبعداً أي تأثير لتلك الضغوط المتواصلة على نتنياهو الذي يواصل مخططاته لاستمرار الحرب.
يأتي ذلك وسط إفادة وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بوصول 97 قتيلاً و440 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من جراء القصف الإسرائيلي، بحسب إعلام فلسطيني، فيما نشر «مركز بيو للأبحاث»، الثلاثاء، استطلاعاً عالمياً أجري في 24 دولة بمشاركة 28 ألف شخص كشف عن ازدياد المشاعر السلبية تجاه إسرائيل ونتنياهو بشكل عام، في معظم أنحاء العالم، وفق موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت، الاثنين، إن «الولايات المتحدة وقطر ومصر تجري سلسلة من المحادثات مع حماس لسد الفجوات»، لافتة إلى أن «المفاوضات لا تزال جارية والمحادثات لم تنته بعد، لكن مواقف الطرفين بعيدة، خصوصاً في مسألة إنهاء الحرب»، وتابعت: «لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق».
وفي ظل المطالب الدولية والعربية بوقف الحرب بغزة وتصاعد الرفض لإسرائيل، يعتقد حجازي «أن الجهود المصرية - القطرية ستتواصل مع كل الأطراف للبحث عن مخارج للمشهد الحالي، فلا يمكن القبول لا عربياً ولا دولياً بالاستمرار على هذا النحو، خاصة مع عيد جديد يدخل على الفلسطينيين وسط حرب مدمرة».
لكن باعتقاد مطاوع، فإن «هناك فرصة ضئيلة للغاية لهدنة مؤقتة بناء على قرار إيجابي من مجلس الأمن»، متوقعاً ألا توقف إسرائيل إطلاق النار في قطاع غزة في عيد الأضحى قياساً على ما سبق من أعياد شهدتها الحرب الحالية.
