ندَّدت عائلات سجناء سياسيين معارضين في تونس ومحاموهم، الجمعة، بنقل هؤلاء السجناء إلى سجون بعيدة دون إخطار مسبق، عادّين أن ذلك «قرار قمعي».
وجرى نقل ما لا يقل عن 7 سجناء، من بينهم المعارضان عصام الشابي ورضا بلحاج، الخميس، من «سجن المرناقية» قرب العاصمة تونس إلى سجن برج الرومي، قرب محافظة بنزرت (شمال)، وسجن سليانة (الوسط الغربي)، وفق ما أفادت المحامية دليلة مصدق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت المحامية موضحة: «لقد جرى نقلهم دون إعلام عائلاتهم أو محاميهم»، منددة بـ«قرار قمعي»، علماً بأن هذه السجون تقع على بُعد أكثر من ساعة من العاصمة تونس.
وحُكم على هؤلاء في أبريل (نيسان) الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاماً في محاكمة غير مسبوقة بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة». ولسجن برج الرومي سمعة سيئة داخل تونس، ويعدّ «جحيماً» منذ حكم الرئيسين السابقين الراحلين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي.
وأوضحت المحامية أن بعض عمليات النقل كانت «بالقوة»، خصوصاً تلك التي شملت المعارضين بلحاج والشابي وكذلك غازي الشواشي، وجميعهم محكوم عليهم بالسجن لمدة 18 عاماً، بعد أن عبروا عن رفضهم القيام بها.
وتابعت دليلة مصدق: «إنها متضايقة لهؤلاء المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم لجعل زياراتهم أكثر صعوبة». في السياق نفسه، نددت زوجة عصام الشابي بـ«الظلم»، مشيرة في مقطع فيديو إلى أنه جرى إبلاغها بنقله في يوم زيارتها الأسبوعية أي الخميس. ووفقاً لها، فقد علم زوجها بأنه سيُنقل «قبل ساعة من نقله».
وفي تونس، تتيح الزيارات الأسبوعية للعائلات أن تحضر للمعتقلين سلال طعام تكفيهم طوال الأسبوع. وعدّ المحامي سامي بن غازي أن هذه الزيارة تصبح «كابوساً» للعائلات والمحامين بسبب المسافات الطويلة التي عليهم قطعها.
وأدانت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عملية «مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة». كما انتقدت كلٌّ من فرنسا وألمانيا المحاكمة، فيما عدّ الرئيس التونسي قيس سعيد ذلك «تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية» للبلاد.
ومنذ قرّر سعيد احتكار السلطات في البلاد صيف 2021، تُندد منظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
