العاصمة الليبية... رهينة الصراعات بين «السلطة» ومعارضيها

تتكبد تبعات كونها مقر الحكم

شارع النصر وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس بعد استكمال أعمال الصيانة والتوسعة (حكومة الوحدة)
شارع النصر وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس بعد استكمال أعمال الصيانة والتوسعة (حكومة الوحدة)
TT

العاصمة الليبية... رهينة الصراعات بين «السلطة» ومعارضيها

شارع النصر وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس بعد استكمال أعمال الصيانة والتوسعة (حكومة الوحدة)
شارع النصر وجزيرة بومشماشة وسط العاصمة طرابلس بعد استكمال أعمال الصيانة والتوسعة (حكومة الوحدة)

تجتذب العاصمة الليبية طرابلس انتباه العالم من وقت إلى آخر، بالنظر إلى ما تشهده من اقتتال وصراع بين السلطة وأجنحتها من ناحية وبين معارضيها من ناحية ثانية، ما يجعلها دوماً «رهينة، تنتظر المجهول».

أحد أبواب السرايا الحمراء من «ميدان الشهداء» بوسط طرابلس (صفحات موثوقة على مواقع التواصل)

فطرابلس التي يطوّقها البحر المتوسط كسوار، وتنام على حافته مترقبة ما يأتيها من أوروبا على الجانب الآخر، لم تهدأ منذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي، وغالباً ما تكون مضطربة، فمنها تنطلق السياسة، وإليها يتوافد كبار المسؤولين الدوليين، كونها «بيت الحكم».

وبعد ما يزيد على 13 عاماً، على إسقاط نظام القذافي في فبراير (شباط) 2011، لم يغادر طرابلس دوي الرصاص والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في معارك ظلت تنتهي بتعزيز مكتسبات الميليشيات المسلحة، وتنقص من منسوب أمن سكانها وتراكم قتلاهم.

معمّر القذافي (إ.ب.أ)

فمن «باب العزيزية» مقر حكم القذافي، بالعاصمة إلى «طريق السكة» الذي يحتضن ديوان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شهدت طرابلس اقتتالاً عنيفاً، فضلاً عن «توافقات ومساومات»، بالإضافة إلى «إبرام اتفاقيات» يُعتقد أنها استهدفت «تثبيت دعائم السلطة» لمن تداولوها في ليبيا.

وبجانب تقلبات السياسة، صار العتاد المخزون لدى الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، مصدر أرق وقلق لليبيا منذ إسقاط النظام السابق، بل إنه بات يمنعها من مغادرة «الفترة الانتقالية» وسط إصرار على أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فكلما هدأت الاشتباكات أوقدت الميليشيات نارها، بغية الاستبقاء على ليبيا سوقاً رائجة للسلاح تدرّ ملايين الدولارات على «أمراء الحرب».

وخلال الأسبوعين الماضيين، تحوّلت طرابلس إلى مسرح للأحداث الساخنة إثر اغتيال القائد الميليشياوي عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، في نزاع مع «حكومة الوحدة»، ما تسبب في اقتتال خلّف كثيراً من القتلى والجرحى، وروّع سكان أحياء عديدة بالعاصمة التي تضم ما يزيد على مليوني نسمة.

مقتل الككلي كشف عن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسلّط الضوء على ملف التشكيلات المسلحة، ومدى قدرة السلطة التنفيذية على تفكيكها، لكن المشهد السياسي في البلد الغني بالنفط يبدو أكثر تعقيداً.

وفيما كان البعض يراهن على حراك الشارع وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بعزل الدبيبة، لم يتوقف توافد أفواج السياسيين الدوليين على مقر الحكومة في «طريق السكة»، فهناك اتفاقيات اقتصادية تتعلق بالطاقة والهجرة غير النظامية يجب دعم استمراريتها.

وقبل أن تستعيد العاصمة هدوءها، سارع خمسة سفراء أوروبيين معتمدين لدى ليبيا، إلى عقد لقاء مع الدبيبة، عدّه مكتبه تقديراً «لجهود حكومته في إنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الدولة». واستغل الدبيبة هذا الاجتماع ليؤكد «التزام حكومته بتعقّب كل مرتكبي الجرائم، ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتُكبت بحق المواطنين».

مصرف ليبيا المركزي بطرابلس (تصوير جمال جوهر)

وطرابلس «ميدان السياسية وبيت الحكم»، وبالإضافة لـ«حكومة الوحدة» تضم مقار مجلسي «الرئاسي»، و«الأعلى للدولة»، وأجهزة رقابية منها ديوان المحاسبة، و«المصرف المركزي» و«المؤسسة الوطنية للنفط» التي تتقاتل مجموعة من التشكيلات المسلحة والسياسية للاستحواذ على أكبر قدر مما تجنيه من عائدات.

وقدّر لطرابلس العاصمة، بحسب سياسيين، أن تظل رهينة الصراعات بين السلطة فيها ومعارضيها، وتتكبد نتيجة ذلك مزيداً من الدماء والقتلى الذين يسقطون في معركة التمسك بالحكم، ليظل مواطنوها هدفاً محتملاً لرصاص وقذائف الميليشيات.

وهنا يلاحظ أنه منذ أن دمرت الضربات الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مجمع «باب العزيزية»، مقر حكم القذافي، بشكل شبه كامل غداة سقوط نظامه وحتى الآن، وطرابلس تدفع فاتورة مركزية الحكم، الذي نمت على أطرافه فئات من المستفيدين.

الدبيبة مستقبلاً تيتيه المبعوثة الأممية إلى ليبيا (مكتب الدبيبة)

شيء من الفوضى الآن، لا يزال يعتصر العاصمة ويطرق بصماته على طرقاتها، ويؤرق سكانها، فهناك محتجون، وخصوصاً في «سوق الجمعة» شرقي طرابلس، يعملون على فرض واقع على الأرض وتكريس «عصيان مدني»... والشيء ذاته تكرر في بعض مناطق طرابلس.

ما يحدث في طرابلس دفع الحقوقي الليبي ناصر الهواري إلى التساؤل عن حكم الشرع في إغلاق الطرق العامة وحرق الإطارات في وسطها، وقال: «في كل مرة يُغلق فيها طريق أو تُحرق الإطارات، تُعلن الحرب على الناس الآمنين، وتُعطّل مصالح العباد، ويُرتكب فساد».

ويعد حي «أبو سليم» الذي كان يسيطر عليه الككلي من أشهر أحياء العاصمة، بالإضافة إلى الحي الإسلامي ومنطقة الدريبي، والمدينة القديمة، والهضبة الخضراء، وباب بن غشير والأندلس، ودمشق، وزاوية الدهماني، وزناتة و«سوق الجمعة» مقر نفوذ عبد الرؤوف كارة رئيس «قوة الردع الخاصة» الذي تحول إلى عدو للدبيبة.

وطرابلس، التي تأسست على يد الفينيقيين في القرن السابع قبل الميلاد، وعُرفت بألقاب عدة كـ«طرابلس الغرب»، و«عروس البحر الأبيض المتوسط»، تظل سياسياً عقبة كأداء أو جائزة كبرى، أمام من يقرر خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة. فهي تضم أكثر من 62 في المائة من عدد الناخبين، وهم الذين يحددون مَن يقود البلاد، عند الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.


مقالات ذات صلة

تصاعد الخلافات مجدداً على رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

شمال افريقيا لقاء سابق للمشري وتكالة (أرشيفي - المجلس الأعلى للدولة)

تصاعد الخلافات مجدداً على رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

تصاعد الجدل مجدداً داخل «الأعلى للدولة» في ليبيا بعدما استبعد خالد المشري أحد المتنازعين على رئاسته وجود اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس

خالد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري عبد الحميد الدبيبة خلال لقاء سابق مع وفد من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)  (مكتب الدبيبة)

تحليل إخباري ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة

تهيمن أجواء الترقب على المشهد السياسي الليبي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد.

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا وصول رتل من مصراتة إلى طرابلس (متداولة)

«الوحدة» الليبية تعزز قبضتها الأمنية على طرابلس

نقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، خروج سيارات مسلحة من مصراتة إلى طرابلس، في إطار التصعيد العسكري.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الراحل عميد بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة الليبية (من مقطع فيديو للبلدية)

عودة قضية مقتل عميد بلدية ليبية إلى الواجهة بعد 6 سنوات

وسط ترحيب من أُسر ضحايا، سجنت النيابة العامة في ليبيا ستة عناصر من ميليشيا «الكانيات» في مدينة ترهونة بتهمة خطف وقتل عميد بلدية قصر بن غشير قبل 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مجتمعا مع لجنتي «الهدنة» و«الترتيبات الأمنية والعسكرية» في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ليبيا: مخاوف من صدام مسلح في طرابلس بين قوات الدبيبة و«الردع»

سعياً للسيطرة على الأوضاع المتوترة في العاصمة طرابلس، حثّ الاتحاد الأوروبي وبعثاته في ليبيا «الأطراف كافة على التهدئة العاجلة، وحل النزاعات سلمياً».

جمال جوهر (القاهرة)

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

انتقد معارضون مصريون ما وصفوها بـ«غلبة التعيينات» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على حساب التنافس الحقيقي بين الأحزاب المختلفة. ورأى معارضون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «ثلثي عضوية مجلس الشيوخ أقرب للتعيين وليس للانتخاب»، استناداً إلى «حسم (القائمة الوطنية) التي تضم مرشحين من 13 حزباً على (مقاعد القوائم) بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة في الاستحقاق»، إلى جانب 100 عضو سوف يعينهم رئيس الجمهورية، وفق قانون مجلس الشيوخ المصري.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، بواقع 100 عضو يتنافسون على مقاعد فردية، ومثلهم بنظام «القائمة المغلقة»، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات «الشيوخ»، للمصريين في الخارج، يومي الأول والثاني من أغسطس (آب) المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل، في الرابع والخامس من الشهر نفسه. وأعلنت، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات ورموزهم الانتخابية.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».

ويعتقد رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، (وهو من أحزاب الحركة المدنية المعارضة في مصر)، أن «نظام الانتخاب بمجلس الشيوخ وقوائم المرشحين، يجعلان التشكيل المقبل للمجلس يغلب عليه التعيين»، مشيراً إلى أن «هامش المنافسة الحقيقية بين الأحزاب غير متوفر؛ بسبب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الاستحقاق». وأوضح الزاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «ترشح (القائمة الوطنية) بوصفها قائمةً وحيدةً، جعل مقاعد القوائم شبه محسومة لمرشحيها من الأحزاب»، مشيراً إلى أن «القائمة جاءت على حساب المعارضة».

وضمَّت «القائمة الوطنية»، مرشحين عن 13 حزباً سياسياً، وجاءت النسبة الأكبر فيها لمرشحين من أحزاب: «مستقبل وطن»، و«حماة الوطن»، و«الجبهة الوطنية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الوفد» و«التجمع»، و«إرادة جيل»، و«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، في حين ضمَّت تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية»، وهي الأحزاب نفسها، التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي»؛ للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.

ورفض حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، المشارَكة بمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، وفق الزاهد، وقال: «المجلس ليس له دور تشريعي حقيقي، كما أن آليات تشكيله لا تتبع قواعد المنافسة الديمقراطية»، وفق رأيه.

في حين انتقد الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» المصري، محمد سامي، (أحد أحزاب الحركة المدنية) نظام القوائم المغلقة، الذي يُجرى على أساسه استحقاق مجلس الشيوخ. وقال: «هذا النظام يُفقِد الانتخابات المنافسة بين الأحزاب»، كما «أتاح للأحزاب الموالية وذات القدرات المالية والتنظيمية، السيطرةَ على مقاعد القوائم، من خلال القائمة الوحيدة المرشحة».

ويعتقد سامي أن توزيع نسب الأحزاب المشارِكة في «القائمة الوطنية» المرشحة بالانتخابات «يبخس حق الأحزاب العريقة مثل (الوفد) و(التجمع)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب مرشحي تلك الأحزاب تذيَّلت قائمة الأحزاب داخل القائمة»، مشيراً إلى أن «فرص منافسة الأحزاب على المقاعد الفردية ضعيفة، ذلك أنها تحتاج إلى قدرات مالية هائلة، في ظل اتساع النطاق الجغرافي للدوائر الانتخابية».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وحظي حزبا «الوفد» و«التجمع» على تمثيل ضعيف في «القائمة الوطنية» بواقع مقعدين لكل حزب، في حين حصلت أحزاب معارضة مثل «المصري الديمقراطي»، و«الشعب الجمهوري» على 5 مقاعد لكل منهما، وحصل حزبا «العدل»، و«الإصلاح والتنمية» على 4 مقاعد لكل منهما.

ووفق قانون مجلس الشيوخ، تُقسَّم مصر إلى 27 دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي ومخصص لها 100 مقعد، إلى جانب 4 دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعداً لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعداً لكل دائرة منهما.

بينما يرى نائب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، علاء عبد النبي، أن تمثيل المعارضة في قوائم مرشحي «الشيوخ» نسبته «مرضية». وقال: «هناك 4 أحزاب من تيار المعارضة ممثلة في القائمة الوطنية»، مشيراً إلى أن «بعض أحزاب المعارضة، اختار العزوف عن المنافسة، وعدم المشارَكة في الاستحقاق». ويربط عبد النبي، حضور أحزاب المعارضة انتخابياً وبرلمانياً، بقدرتها على الوجود في الشارع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحزاب في حاجة لتفعيل انتشارها في الشارع»، عادّاً ذلك «سيضمن تمثيلها برلمانياً بشكل أكبر».

كما رفض المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، حديث بعض المعارضين المصريين بشأن «غلبة التعيينات في انتخابات مجلس الشيوخ». وقال: «المنافسة قائمة في الانتخابات، خصوصاً على المقاعد الفردية»، كما أن «القائمة المرشحة، تضم مرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية». ويرى سليمان أن المنافسة على المقاعد الفردية «تشمل نسبةً كبيرةً من الأحزاب، والمستقلين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أحزاباً ليس لها مرشحون بمقاعد القوائم، وفضَّلت المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظات»، مشيراً إلى أن «تشكيل مرشحي (القائمة الوطنية) يحقِّق التنوع بالانتخابات».

وحسب القوائم المبدئية للمرشحين في انتخابات «الشيوخ»، المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد قدَّم 35 حزباً مرشحين على المقاعد الفردية، بينما تَقدَّم 166 مرشحاً بوصفهم مستقلين.