دعا الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الولايات المتحدة عبر قيادتها العسكرية في أفريقيا «أفريكوم»، إلى رفع حظر التسليح المفروض دولياً منذ 2011، تزامناً مع إطلاق حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة المرحلة الأولى من خطة تأمين العاصمة طرابلس، والبدء في ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين.
وجاء طلب الجيش الوطني خلال محادثات أجراها، مساء الثلاثاء في بنغازي، الفريق صدام نجل ونائب حفتر، مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، داغفين أندرسون.
وقال صدام إنه واستكمالاً لاجتماع عقده والده حفتر في وقت سابق، بحث مع أندرسون ملف رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الوطني، بالإضافة للجهود المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، وسبل تطوير التعاون العسكري، بما في ذلك برامج التدريب المشترك لتعزيز قدرات الجيش.
وتجاهل أندرسون التعليق على بيان صدام بخصوص التسليح، لكنه أوضح أنهما بحثا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى مواصلة بلاده الانخراط مع القادة العسكريين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد دعماً للوحدة والسلام. وقال إن محادثاته ركّزت على التعاون الأمني المشترك، والجهود التي تقودها ليبيا لتوحيد المؤسسات العسكرية، وأهمية تحقيق سلام دائم، عادّاً أن ليبيا «موحّدة وذات سيادة وآمنة ستعزّز الاستقرار الإقليمي، وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للبلدين».
وأنهى أندرسون زيارته الأولى إلى ليبيا، حيث التقى بقادة في طرابلس وبنغازي للتأكيد على الوحدة والحوار والتعاون، لافتاً إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن ليبيا ستستضيف جزءاً من مناورات «فلينتلوك 26» للمرة الأولى بمشاركة طرفي الصراع العسكري في البلاد، المقررة في مدينة سرت خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فتح باباً جزئياً لتسليح وتدريب الجيش الليبي الموحد، دون رفع الحظر كلياً، في أكبر خرق إيجابي في جدار الحظر منذ 14 عاماً، بعدما قرر مطلع العام الحالي أن «حظر التسليح لا ينطبق على المساعدة التقنية والتدريب، التي تقدمها الدول الأعضاء للقوات الأمنية الليبية، إذا كان الهدف الوحيد هو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية». كما اعتبر بأغلبية 14 صوتاً، وامتناع روسيا، للمرة الأولى منذ فرض حظر التسليح عام 2011، أن «حظر التسليح لا ينطبق على الطائرات والسفن الحربية، التي تدخل الأراضي الليبية مؤقتاً بهدف إيصال معدات، أو تنفيذ أنشطة مستثناة من الحظر».
ويُعد حظر التسليح، الذي فرضه مجلس الأمن في فبراير (شباط) عام 2011، بموجب قرار 1970 لمنع تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة خلال «الثورة» ضد معمر القذافي، أحد أبرز العوائق أمام توحيد الجيش الليبي، حيث أدى إلى إعاقة تجهيز القوات الشرعية، وتمكين الميليشيات المسلحة.
ووصف حفتر في السابق الحظر بأنه «إطالة لعمر الإرهاب»، فيما عدّ مراقبون أن «تجديد نجله صدام المطالبة برفع الحظر يعكس استمرارية الخط العائلي للضغط على واشنطن لتعديل الحظر».
في سياق مختلف، وطبقاً لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بدأ الفريق خالد، نجل حفتر ورئيس أركان الجيش، مساء الثلاثاء، زيارة إلى مصر، تلبية لدعوة رسمية من رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أحمد خليفة، مشيرة إلى مشاركة الفريق خالد في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2025)، الذي يُعد من أبرز المنصات الدفاعية إقليمياً، بحضور وفود رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة، ممثلة بقياداتها العسكرية.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه تلقى دعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة الفرنسية – الأفريقية، المزمع عقدها في العاصمة الكينية نيروبي منتصف العام المقبل، وذلك خلال لقائه الأربعاء بطرابلس مع سفير فرنسا، تيري فالات، في أول لقاء رسمي بعد اعتماده رسمياً.
في المقابل، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الجزائر للقيام بدورها في دعم الوصول إلى التسوية النهائية والتامة لجميع المختنقات، التي تواجه العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً خلال اجتماعه مع السفير الجزائري عبد الكريم ركايبي، ضرورة توحيد المواقف السياسية على مستوى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.
ونقل عن ركايبي دعم بلاده للشعب الليبي في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والاستفتاء على الدستور وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
في غضون ذلك، استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال اجتماعه مع سفيرة كندا، أليسون ستيوارت، مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، وفق المعايير المهنية المعتمدة، وفي مواعيدها المحددة، ونقل عن أليسون استمرار دعم بلادها للانتخابات، وأهمية الشراكة مع المفوضية في دعم المسار الديمقراطي.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إطلاق البرنامج الوطني لترحيل «المهاجرين غير الشرعيين»، من خلال ترحيل مجموعة من المهاجرين النيجيريين، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي. وأدرجت هذه العملية ضمن جهودها لتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل متواصلة بوتيرة يومية، ضمن خطة شاملة تهدف إلى معالجة هذا الملف، والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد. وأكدت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية تفعيل المرحلة الأولى مما وصفته بـ«الخطة الأمنية الشاملة، التي أطلقتها الوزارة أخيراً لفرض الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس».
