شددت مصر على رفضها «استخدام المياه كأداة للضغط السياسي على الدول»، وقالت إن ذلك «انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي». في حين رأى وزير الري المصري، هاني سويلم، أن تحديات «الندرة المائية» التي تواجهها المنطقة العربية «تفرض الالتزام بتبادل البيانات، وبمبدأ (عدم الإضرار)»، وقال خلال «مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه»، السبت، إن «المياه ليست مورداً مادياً، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم وسيلةً للابتزاز أو الصراع».
وتشكو مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل، بوصفه مصدراً رئيسياً للمياه بنسبة 98 في المائة، بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات «الري المصرية».
واستضافت العاصمة العراقية بغداد، السبت، النسخة الخامسة لمؤتمر «بغداد الدولي للمياه»، والذي عقد تحت شعار «المياه والتكنولوجيا... شراكة من أجل التنمية».
وخلال مشاركته في المؤتمر، تحدث وزير الري المصري عن تحدي الندرة المائية في المنطقة العربية، وأشار إلى أن «أكثر من 90 في المائة من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه»، وأن «21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية مشتركة، وأكثر من 60 في المائة من المياه المتاحة، يأتي من خارج المنطقة العربية»، حسب إفادة لوزارة الري المصرية.
ويعتقد سويلم أن التحديات المائية في المنطقة العربية، تؤكد «الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه، لا سيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات».
وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته إثيوبيا على رافد نهر النيل الرئيسي، ويطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «الملء والتشغيل»، والالتزام بقواعد القانون الدولي، خصوصاً «عدم الإضرار، والإخطار المسبق».
وأكد وزير الري المصري أن «المياه يجب ألا تستخدم وسيلةً للابتزاز أو الصراع، وإنما كجسر للتعاون والسلام». وقال إن مواجهة تحديات المياه في المنطقة العربية تتطلب «التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة لمواجهة الشُّح المائي».
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الري المصري أن «الهدف الأكبر من مشروع السد الإثيوبي سياسي أكثر منه فني»، وقال في فبراير (شباط) الماضي، إن أديس أبابا «تستخدم (السد) كورقة ضغط سياسي» على بلاده.
ووفق الأمين العام المساعد الأسبق لـ«منظمة الوحدة الأفريقية»، السفير أحمد حجاج، فإن «رفض استخدام المياه سياسياً، مبدأ يتفق مع قواعد قانون الأنهار الدولية، الذي ينص على عدم استخدام الموارد المائية لأغراض سياسية». وقال إن «مصر تتبنى سياسة التعاون لسد العجز في الموارد المائية، ومواجهة التحديات المختلفة للمياه».
وتتنوع أسباب التحديات المائية في المنطقة العربية، ما بين زيادة النمو السكاني السريع، وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، حسب وزير الري المصري، السبت، الذي رجح «زيادة العجز المائي في العالم العربي إلى 261 مليار متر مكعب بحلول 2025».
ويتوقف حجاج مع تأثيرات «سد النهضة» على الحقوق المائية المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أديس أبابا لم تستفد حتى الآن بشكل كامل من (السد) في توليد الكهرباء، رغم تخزين كميات كبيرة من المياه في بحيرة السد»، موضحاً أن «غياب التعاون وتبادل المعلومات في مشروع (السد) يُضاعف من أضراره على مصر».
بينما يرى أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «مصر تخشى تحويل المياه إلى سلعة للتداول»، مشيراً إلى أن «بعض المسؤولين الإثيوبيين تحدث عن سيناريو بيع مياه النيل، وهو ما يشكل ورقة ضغط على القاهرة»، عاداً إعلان إثيوبيا في وقت سابق اكتمال بناء «سد النهضة»، لا يمنع مصر من مواصلة الدفاع عن حقوقها المائية.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مارس (آذار) الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة»، وقال إن «بلاده ستفتتح المشروع، مطلع العام الإثيوبي المقبل، الذي يوافق شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
شراقي تحدث عن تحديات الندرة المائية في المنطقة العربية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تفرض التعاون الإقليمي لمواجهة المياه المهدرة، ولتنفيذ مشروعات مائية مشتركة، في مجالات التحلية والمعالجة واستخدامها في الزراعة»، وأشار إلى أن «المنطقة العربية تواجه مستويات مرتفعة من الجفاف، والتي تفاقم من تحدياتها المائية».
وتستهدف الحكومة المصرية تنفيذ العديد من مشروعات معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، لسد العجز في مواردها المائية، ونفذت ثلاث محطات كبرى لمعالجة المياه، هي «الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة»، حسب «الري المصرية».
