بينما يواجه حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري، الموالي للرئيس عبد المجيد تبون، انقساماً داخلياً بسبب معارضة شديدة تواجهها القيادة، احتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» على رفض سلطات محافظة العاصمة الترخيص له لعقد تجمع لمناضليه، كان مقرراً غداً السبت.
وأطلق نحو 30 مناضلاً من «جبهة التحرير»، التي تعد الأولى انتشاراً في البرلمان والمجالس المحلية، مبادرة في الميدان للضغط على الأمين العام عبد الكريم بن مبارك لدفعه إلى الاستقالة، وذلك بعد عامين من وصوله إلى قيادة الحزب بمناسبة مؤتمره الحادي عشر.
ويقود هذه «الحركة» عضو «اللجنة المركزية» للحزب وممثله سابقاً في «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا)، عبد القادر قاسي، الذي نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، ذكّر فيه بأن الحزب «في وضع سيئ جداً، ويتطلب من المناضلين إنقاذه». مؤكداً أن «حركة إصلاح جبهة التحرير»، التي أطلقها «ليست حكراً على أصحابها، بل إنها مفتوحة على كل المناضلين، شرط أن يكونوا مستعدين للمساهمة في إصلاح الحزب جماعياً».
وهاجم قاسي بن مبارك، عادّاً «خطابه السياسي ضعيفاً»، وأنه «ارتكب انحرافات خطيرة وانتهك قوانين الحزب»، من دون توضيح ما يقصد، فيما ذكر قياديون أن سبب قيام معارضة ضد الأمين العام هو إبعاد عدد كبير من المناضلين في الأشهر الأخيرة، وتم ذلك خلال إعادة انتخاب هياكله في البلديات والولايات بقرار من القيادة.
ويطالب المعارضون أيضاً بعقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة، و«مراجعة تشكيلة المكتب السياسي»، التي يقودها بن مبارك، وبإلغاء كل النتائج التي أفرزتها إعادة هيكلة الحزب محلياً.
ووصل بن مبارك إلى رأس الحزب في 2023، إثر «حركة تصحيحية» أطاحت بأمينه العام أبو الفضل بعجي، قادها موالون للرئيس عبد المجيد تبون، الذي لم يكن راضياً عنه. وقد جاء بعجي نفسه إلى قيادة «جبهة التحرير» بفضل تمرد مناضلين على القيادة السابقة.
ومنذ إطلاق التعددية الحزبية مطلع 1989 عاش الحزب «انقلابات» كثيرة، كانت عاكسة لصراعات داخل النظام، الذي يعد «حزب جبهة التحرير» من ركائزه السياسية. علماً أن «جبهة التحرير» كانت الحزب الأوحد في البلاد منذ الاستقلال عام 1962.
يشار إلى أن الرئيس تبون كان عضواً بـ«اللجنة المركزية» للحزب، قبل خوضه انتخابات 2019 التي أوصلته إلى الحكم، لكنه استقال منها لاحقاً. ولم تقف قيادة «جبهة التحرير» وراء تبون في حملة الانتخابات، حيث دعمت المرشح والوزير السابق عز الدين ميهوبي، الأمين العام لـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، غريم «جبهة التحرير»، ومنافسه الدائم على الأصوات في الاستحقاقات التشريعية والبلدية.
وحصل تبون على تأييد قوي من رئيس أركان الجيش الراحل، الفريق قايد صالح، في تلك الانتخابات، في حين دخلها ميهوبي مدعوماً من طرف مدير الأمن الداخلي، الجنرال واسيني بوعزة، الموجود في السجن حالياً بتهمة «الفساد»، وبسبب محاولته فرض مرشح في ذلك الاستحقاق. وكلاهما تدخل في شأن محظور دستورياً على العساكر.
وفضل تبون منذ وصوله إلى السلطة الاعتماد على المجتمع المدني في تسيير حكمه، بدل الأحزاب، ما دفع بـ«جبهة التحرير» إلى موقع ثانوي، على الرغم من احتفاظها ببعض الوزن، وذلك راجع بالأساس إلى وجودها في الإدارات وشبكات النفوذ غير الرسمية. وتظل من حيث العدد، القوة السياسية الأولى في البلاد، لكن تبدو كمن فقد بوصلته الآيديولوجية، في ظل تراجع هوامش الحريات السياسية، وضعف الأداء الحزبي في البلاد، وانعدام الحماس الشعبي للنضال السياسي، بعد انتكاسة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير عندما قام في سنة 2019.
إلى ذلك، احتج حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، المعارض بشدة، في بيان أصدره الخميس، على رفض محافظة الجزائر العاصمة منحه ترخيصاً لتجمع مناضليه، كان يعتزم عقده غداً السبت في قاعة بالعاصمة، مؤكداً أنه «رفض غير مبرر لأنشطته، يعكس من جديد النزعة السلطوية لنظام حكم لا يتحمل النقاش السياسي، ولا تعدد الأصوات».
ونشر رئيس «التجمع»، عثمان معزوز، بحسابه بالإعلام الاجتماعي، وثيقة صادرة عن ولاية الجزائر العاصمة، تظهر أن الحزب حصل على موافقة مبدئية بعقد اجتماعه، «إلا أن القرار النهائي كان بالمنع»، وفق البيان نفسه، الذي لفت إلى أن الحزب «قد تقدم بطلبات أخرى لاستعمال عدة قاعات لدى بلدية الجزائر الوسطى، لكنه لم يتلقَّ أي رد»، عاداً ذلك «انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور، وحق المواطنين الأساسي في حرية التعبير والممارسة السياسية».
يشار إلى أن الدستور وقانون الأحزاب يمنحان الحرية كاملة للأحزاب بتنظيم أنشطتها خارج مقارها، شرط أن يتم إبلاغ السلطات بذلك لإصدار ترخيص بالتجمعات. ولا يمكن أن يتم رفضها إلا بتعليل الأسباب التي ينبغي أن تكون مسوَّغة.
وأكد «التجمع» أنه لجأ إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المنع، وندد بما وصفه بـ«الإصرار على غلق الفضاءات السياسية، وإسكات المعارضة»، عادّاً هذه الممارسات «لا تقتصر على تقويض الحياة الديمقراطية، بل تشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار البلاد، خاصة في ظل تنامي التوترات السياسية والاجتماعية».
