​ترحيب أميركي بـ«هدنة» طرابلس... والدبيبة يغازل البلديات

«الوحدة» تتحدث عن «استقرار جهود» وقف إطلاق النار بالعاصمة

الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)
الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)
TT

​ترحيب أميركي بـ«هدنة» طرابلس... والدبيبة يغازل البلديات

الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)
الطرابلسي ملتقياً سفراء الاتحاد الأوروبي (داخلية الوحدة)

وسط ترحيب أميركي بـ«الهدنة» الموقعة في طرابلس، سعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى إعطاء إيحاء بعودة الاستقرار النسبي إلى العاصمة.

وأعلنت الحكومة، (الاثنين)، استئناف حركة دخول البواخر المحمّلة بالغاز والبنزين إلى ميناء طرابلس، بالتنسيق مع لجنة فضّ الاشتباكات، بعد التأكد من جاهزية الميناء لاستقبال السفن، وتوزيع الوقود على المستودعات ومحطات التوزيع كافة.

وأكدت وزارة الداخلية بالحكومة توفر المحروقات كافة، واستمرار إمدادات الغاز والبنزين إلى المستودعات كافة بشكل طبيعي، ودعت المواطنين لعدم التزاحم أمام المحطات.

مسلحون في طرابلس (أ.ب)

كما أعلنت الحكومة، مباشرة طلبة سنوات النّقل بمرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي الامتحانات النّهائية للفصل الدراسي الثاني في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وعين زارة، وأبو سليم.

بدوره، أكّد وزير الداخلية المكلف، بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، في اجتماع موسع (الاثنين) مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، أن ليبيا «ليست بلد توطين، ولن تقبل مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين داخل أراضيها»، ودعا الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم أكبر لترحيل المهاجرين، وتنظيم الهجرة بما يضمن السيادة الليبية والاستقرار الإقليمي.

في شأن مختلف، ورداً على الإعلان المشترك لـ«المجلس الرئاسي» والبعثة الأممية، عن تشكيل لجنة للإشراف على «الهدنة» في طرابلس برئاسة محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة و«الرئاسي»، سعت «الوحدة» عبر وزارة الدفاع التي يتولاها الدبيبة أيضاً، إلى تأكيد سيطرتها الميدانية والتنفيذية على إدارة الهدنة.

وأكدت أن «جهود وقف إطلاق النار لا تزال مستقرة، وأنها تشرف بشكل مباشر على هذه المهمة بالتنسيق مع كل الجهات العسكرية النظامية، بما يضمن تثبيت الاستقرار».

وشدّدت وزارة الدفاع، على «أن الأولوية القصوى لحماية المدنيين وتأمين المناطق الحساسة»، ودعت جميع وسائل الإعلام إلى «التحلي بالمسؤولية المهنية، وتجنب بث الأكاذيب، أو تداول معلومات غير دقيقة من شأنها بث الهلع بين المواطنين»، لافتة إلى أن القوات التابعة لها «تعمل وفق تعليمات صارمة للحفاظ على النظام العام».

من آثار المعارك في طرابلس (إ.ب.أ)

في المقابل، بدا أن «المجلس الرئاسي»، يحاول استعادة دوره بصفته قائداً أعلى للقوات التابعة لحكومة «الوحدة»، بإدراجه آلية تثبيت الهدنة، ودعم ترتيبات أمنية تفضي لتهدئة دائمة وتعزز الاستقرار، في إطار «مسؤولياته بصفته سلطة عليا للقيادة العسكرية في البلاد».

ومع ذلك، فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة أن «الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان الاستقرار في العاصمة طرابلس يُعدّان حجر الزاوية في حماية المدنيين، وضمان استمرار تقديم الخدمات العامة دون انقطاع».

وأشارت إلى أن منسقها للشؤون الإنسانية، إينيس تشوما، بحث مساء الأحد في طرابلس، مع عدد من الجهات المحلية، بمشاركة ممثلي وكالات ومنظمات أممية، مستجدات الأوضاع الراهنة، والتحديات التي تواجه هذه المؤسسات في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الحالية.

وأشادت البعثة «بجهود تقديم الرعاية الطبية العاجلة، وإنقاذ الأرواح في بيئة شديدة الخطورة، إضافة إلى إجلاء المدنيين خلال الاشتباكات المسلحة الأخيرة، رغم غياب ممرات إنسانية رسمية».

بدورها، رحبت السفارة الأميركية بتشكيل لجنة الهدنة في طرابلس، تحت قيادة «المجلس الرئاسي» والبعثة الأممية، وطالبت في بيان مساء الأحد، جميع الأطراف «بمنع مزيد من أعمال العنف، ودعم وقف إطلاق نار دائم، وضمان حماية المدنيين، والعمل معاً لوضع ترتيبات أمنية دائمة للمدينة».

المنفي يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

وكان المنفي، بحث مساء الأحد بطرابلس، مع السفير الإيطالي، جيانلوكا ألبريني، ما وصفه بالأحداث المؤسفة التي تعرضت لها العاصمة طرابلس مؤخراً، والإجراءات التي اتخذها المجلس لاستمرار تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والحلول الممكنة للخروج من حالة الانسداد السياسي.

من جهته، تعهد الدبيبة لدى لقائه مساء الأحد وفداً من منطقة النواحي الأربع، ضم رؤساء وأعضاء عدة بلديات، بوضع الحكومة الملفات الخدمية الخاصة بمناطقهم، ضمن أولوياتها، ووجّه بمتابعتها العاجلة من الجهات التنفيذية المختصة.

كما أبلغ الدبيبة وفداً من أعيان مدينة صبراتة ووجهائها، أنها تحظى بأولوية في برامج المتابعة والتنفيذ، ووجّه الجهات المختصة بالاستجابة السريعة للمطالب المطروحة، والعمل على استكمال المشاريع المتأخرة بالتنسيق مع الجهات المحلية.

مدخل حديقة الحيوان في منطقة أبو سليم التي كان يسيطر عليها عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار» (أ.ف.ب)

وأصدر الدبيبة تعليماته لشركة الخدمات العامة بطرابلس، بإزالة «معسكر 77»، وضمّه إلى محيط مشروع «باب العزيزية» ضمن خطة «عودة الحياة»، كما وجه بتسلم موقع حديقة الحيوانات وإعادة تهيئته تمهيداً لافتتاحه أمام المواطنين خلال مدة أقصاها أسبوعان.

بدورها، أعلنت جامعة «التحدي الطبية» الأهلية بطرابلس، إخراج عدد من الآليات العسكرية بعدما تمركزت على نحو مفاجئ بالحرم الجامعي بعد اقتحامه، مشيرة إلى استعادة الهدوء، كما شكرت لجهاز الأمن العام «تدخله السريع لحماية الطلبة والكادر التعليمي والإداري».


مقالات ذات صلة

إزالة 4 آلاف لغم وذخيرة من مقر ميليشياوي في العاصمة الليبية

شمال افريقيا خلال عملية نقل مخلفات حربية في ليبيا (البعثة الأممية)

إزالة 4 آلاف لغم وذخيرة من مقر ميليشياوي في العاصمة الليبية

تحت شعار «استثمروا في السلام... استثمروا في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام»، انتهت جهود شركاء للأمم المتحدة إلى إزالة آلاف الألغام من مناطق ليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي يلتقي رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في طرابلس 8 أبريل الحالي (المجلس الرئاسي الليبي)

ليبيا: المنفي يعزّز اتصالاته السياسية والعسكرية مدفوعاً بخلافه مع الدبيبة

منذ تصاعد الحديث عن «مقترح أميركي» لتوحيد «الحكومتين» في ليبيا يسرع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بتكثيف لقاءاته مع العسكريين والمسلحين وقادة الكتائب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بطرابلس الأربعاء (مكتب المنفي)

ليبيون يُطالبون بـ«تحقيق دولي» في عقود النفط وسط «شبهات فساد»

لا تزال تداعيات تقرير أممي بشأن شبهات فساد في التعاقدات النفطية تُلقي بظلالها على المشهد الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (صفحة المجلس)

هل تنقذ الوساطة المحلية «القضاء الليبي» من الانقسام؟

أفضت جهود وساطة محلية، قادها قضاة وأساتذة قانون وبرلمانيون ليبيون، إلى طرح ثلاثة مقترحات لاحتواء أزمة تهدد بتسلل الانقسام إلى السلطة القضائية.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية (الوحدة)

ليبيا وتونس تبحثان التعاون الأمني والاستخباراتي

ليبيا وتونس تبحثان سبل تطوير وتنسيق العمل بين القوات البرية في البلدين، مع التركيز على تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإجراء تمارين ميدانية على الحدود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
TT

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن وحدة أبحاث في جامعة يال الأميركية، بأنَّ قاعدة عسكرية إثيوبية قريبة من الحدود السودانية تقدِّم دعماً لـ«قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال التقرير إنّ تحليل صور للأقمار الاصطناعية يظهر نشاطاً «يتماشى مع تقديم مساعدة عسكرية لقوات الدعم السريع» في قاعدة إثيوبية في أسوسا بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأواخر مارس (آذار) 2026».

وذكر معدو البحث أنَّ النتائج «تمثّل دليلاً بصرياً واضحاً على مدى 5 أشهر»، على أنَّ هجمات «الدعم السريع» على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان كانت تُشن من إثيوبيا.

ورصد الفريق وصول شاحنات مُخصَّصة لنقل السيارات بشكل متكرِّر إلى القاعدة، حيث أفرغت مركبات «تقنية»، وهي شاحنات صغيرة تستخدمها الجماعات المسلّحة بشكل شائع، وقد شوهدت في إطار إمداد وحدات «الدعم السريع» العاملة في ولاية النيل الأزرق.

واتَّهم الجيش السوداني، الشهر الماضي، «الدعم السريع»، بشنّ هجمات «من داخل الأراضي الإثيوبية»، فيما نفت إثيوبيا الاتهامات.


التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لم يفاجَأ الموظف الثلاثيني مصطفى من القفزة التي سجلتها معدلات التضخم بمصر خلال مارس (آذار) الماضي؛ فالارتفاع الكبير في الأسعار كان ملموساً، وترك تأثيراً واضحاً على أسرته الصغيرة. ويقول: «رغم محاولات التحوط من الغلاء عبر تخزين بعض السلع الغذائية، لم نسلم من تأثير الزيادات التي طالت كل شيء، ولم يكن أمامنا سوى مزيد من التقشف».

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، ارتفاعاً من 13.4 في المائة في فبراير (شباط)، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري في مارس إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء».

ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يضطر بسبب ارتفاع أسعار وسائل النقل للمشي أحياناً «خصوصاً لو كان المشوار قريباً».

وارتفعت أسعار وسائل النقل في مصر عقب زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويسكن الموظف الشاب، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير النفقات، على عكس الطالبة نورهان التي ظل مصروفها ثابتاً رغم ارتفاع تكلفة النقل، ولا يمكنها قطع المسافة سيراً من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان.

وتقول نورهان لـ«الشرق الأوسط» إن كل شيء تأثر في منزلها بارتفاع الأسعار، خصوصاً طبيعة الوجبات، فتقلص تناول اللحوم المختلفة مثلاً. وتعتمد أسرة نورهان على دخل والدها من معاش حكومي، واضطرت هي للعمل إلى جانب دراستها لتتكفل بالزيادات في مصاريفها.

جولات لمسؤولين حكوميين بمنافذ بيع السلع المخفضة في القاهرة خلال فبراير الماضي (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الزيادات المتسارعة جعلت أسراً كثيرة عاجزة عن مجاراتها». وتخوف من تأثير ذلك على ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم، قائلاً: «قد تعجز كثير من الأسر عن تعليم أبنائها. ولن يقتصر التقشف على الرفاهيات، بل قد يمتد لأساسيات».

وسجل «جهاز الإحصاء» بمصر ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المائة، وفي اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المائة، وفي الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المائة.

ويلفت النحاس إلى أن «نسب الزيادة في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام؛ إذ إن الجهاز الحكومي يحسب الزيادة بناء على الأسعار الموجودة في سرادقات حكومية مدعومة، ولا تعبر عن مجمل السوق ومختلف المناطق».

«سوق وكالة البلح» في وسط القاهرة المخصص لبيع الملابس المستعملة (الشرق الأوسط)

ويتواصل منحنى التضخم في مصر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام؛ إذ سجل 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم قفز إلى 2.8 في المائة في فبراير، ثم إلى 3.2 في المائة في مارس.

وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس «مجرد بداية لآثار كبيرة يعاني منها المصريون، سواء توقفت حرب إيران أو لم تتوقف».

وتابع: «الزيادة المرتقبة في أجور العاملين الحكوميين التي سيتم تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل لن تستطيع تعويض كل هذه الزيادات على السلع».

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً) بداية من يوليو، بدلاً من 7 آلاف جنيه.


مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً»، تزامناً مع بدء هدنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً بدءاً من الجمعة حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية» التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع اندلاع «الحرب الإيرانية».

وأشار إلى أن «القرار يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة الأعياد، ويتماشى أيضاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف إطلاق النار، والتي انعكست على انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالمياً».

وأضاف أن الحكومة تأمل في استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتابع المستجدات، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وبدأت الحكومة المصرية، في 28 مارس (آذار) الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

غير أنها عدلت من قرارها، مطلع هذا الشهر، إذ مددت توقيت قرارات «الإغلاق» حتى الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بدءاً من الجمعة الموافق 10 أبريل الحالي حتى الاثنين الموافق 13 أبريل، بناء على توصية «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط.

وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» إلى تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وواجهت تلك القرارات اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وفي ظل مخاوف من فقدان «عمالة المساء» فرص عملهم، إلى جانب تأثيرات أخرى متوقعة على قطاع السياحة، رغم استثناء المنشآت السياحية من قرارات «الغلق المبكر».

وكان مدبولي قد أشار في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إلى أن «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل». وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال».