في محاولة لفرض «عصيان مدني تام» داخل العاصمة الليبية طرابلس، ضمن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط حكومة «الوحدة» المؤقتة، أغلق محتجون طرقاً وشوارع رئيسية عدة مهمة، بما في ذلك «طريق الشط»، وتلك المؤدية إلى بلدية سوق الجمعة شرق المدينة، تزامناً مع إغلاق جامعة طرابلس.
ورغم إعلان رئاسة جامعة طرابلس استئناف الدراسة والعمل الإداري بدءاً من الأحد، أعلن اتحاد طلابها الاستمرار في تعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع، لإبعاد شبح الحرب عن حرم الجامعة، ورفض إعلان إدارتها العودة إلى الدراسة في ظل الترقب وحالة التوتر القائم، لافتاً إلى أن الجامعة ومحيطها نقطة تماس، ما يزيد مستوى المخاطرة بأرواح الطلبة في أي توتر أمني.
ورصدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بحالة من الشلل التام في حركة الحياة اليومية، بعد «إغلاق طرق شرق طرابلس كافة»، بعدما تقرر تعليق الدراسة والامتحانات في بلديات طرابلس وأبوسليم وسوق الجمعة وعين زارة حتى إشعار آخر؛ استجابة لدعوات «العصيان المدني».
فى المقابل، بثت حكومة «الوحدة»، الأحد، أخباراً عن اجتماعات لبعض وزاراتها فى العاصمة طرابلس، توحي بانتهاء المظاهرات الشعبية ضدها، تزامناً مع إعلان مديرية أمن طرابلس إعادة فتح جميع الطرق المغلقة باستخدام الحواجز الترابية ومخلفات القمامة، مشيرة إلى مباشرة إزالة العوائق وتنظيف الطرق لتأمين حركة السير وعودة الحياة إلى طبيعتها، داعية المواطنين إلى التعاون من أجل الحفاظ على النظام العام.
من جانبه، قال «اللواء 111 مجحفل»، التابع لميليشيات الحكومة، إن وفداً من نشطاء وأعيان وحكماء مدينة مصراتة بغرب البلاد، أبلغ وكيل وزارة الدفاع، عبد السلام الزوبي، خلال اجتماع بمقر الوزارة الأحد، بحضور قيادات عسكرية، دعمهم الثابت للوزارة، ووقوفهم الكامل مع الدولة في معركتها لفرض القانون، وإنهاء كل التشكيلات الخارجة عن الشرعية، مؤكدين أن «بناء جيش قوي هو الضامن لاستقرار ليبيا ووحدتها».
وفي إطار الجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر وحقن الدماء، زار «مجلس طرابلس البلدي»، برفقة رئيس أعيان وحكماء طرابلس وعضو الهيئة الطرابلسية، مساء السبت، «مجلس سوق الجمعة» والنواحي الأربع البلدي والاجتماعي، في مسعى مشترك لدرء الفتنة وتفادي التصعيد العسكري.
ويأتي هذا التحرك، عقب إعراب «مجلس طرابلس البلدي» عن قلقه إزاء المواجهات المسلحة، التي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية، كما أدان في بيان، هذه الأعمال التي تهدد أمن السكان وسلامتهم، مجدداً دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية التعبير، باعتبارهما حقوقاً مكفولة بموجب الإعلان الدستوري والمواثيق الوطنية والدولية.
ودعا المجلس، المجالس الثلاثة (الدولة والنواب والرئاسي)، بالإضافة إلى حكومة «الوحدة» والتشكيلات المسلحة كافة، لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في هذه المرحلة التي سمَّاها «حرجة»، عبر «الإصغاء إلى مطالب الشعب والاستجابة لها بطريقة ديمقراطية وسلمية تحقق الأمن والعدالة وتدفع بعجلة التحول السياسي».
وأعلنت «الوحدة» مواصلة فرق حصر وتقييم الأضرار بجهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم، أعمالها في مناطق طرابلس المتضررة، استناداً إلى 39 بلاغاً من مناطق عدة، تزامناً مع تمشيط مناطق الاشتباكات لانتشال أي مخلفات حربية.
بدوره، قال مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة من رئيسه عقيلة صالح، ناقشت مساء السبت بمقره في طرابلس، خلال اجتماعها الأول، تطورات الأحداث في العاصمة والأوضاع الإنسانية والأمنية بها، والمخاوف من تعرض المتظاهرين إلى الاعتداء.
وأشار إلى الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات العاجلة مع جميع الأطراف لمناقشة الأوضاع الراهنة بالعاصمة والحلول السياسية الممكنة، إضافة إلى زيارة البلديات المتضررة ومناقشة الدعم الذي يمكن أن يقوم به مجلس النواب لهذه البلديات.
التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا غير صحيح. https://t.co/PHMn7M7zD2
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) May 17, 2025
وفى شأن آخر، نفى بيان مقتضب للسفارة الأميركية لدى ليبيا، عبر منصة «إكس»، وجود خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، ووصف تقرير بثته شبكة «إن بي سي» الأميركية في هذا الصدد، بأنه «غير صحيح». وكانت الشبكة قالت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعمل على خطة لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا، كجزء من رؤيته لما بعد الحرب في غزة، تم مناقشتها مع قيادات ليبية.
