تستهدف مصر وروسيا تسريع العمل بمشروع محطة «الضبعة» النووي، لتوليد الكهرباء، وتنفيذ مراحله، وفق المخطط الزمني.
وبحث مسؤولون من البلدين، في القاهرة، «إجراءات استقبال المهمات الكهربائية، والمحولات العملاقة للربط على الشبكة الموحدة»، إلى جانب «تكثيف برامج تدريب الكوادر اللازمة لتشغيل المحطة»، وفق إفادة لوزارة الكهرباء المصرية، الجمعة.
ومحطة «الضبعة»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة. (الدولار يساوي 50.15 في البنوك المصرية).
وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم)، ورئيس شركة «آتوم ستروي إكسبورت»، المنفذة للمشروع، أندري بيتروف، «مستجدات تنفيذ مشروع الضبعة النووي»، إلى جانب «مراجعة متطلبات المراحل المتقدمة، لإنهاء أعمال المشروع، وفقاً للخطة والجداول الزمنية المحددة»، حسب «الكهرباء المصرية».
وتضم محطة الضبعة، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً، وفق وزراء الكهرباء في مصر.
وأكد بيان وزارة الكهرباء أن الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون من البلدين تناول «تجهيزات استقبال المهمات الكهرباء، وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل»، إضافة إلى «اتخاذ ما يلزم لتسريع تنفيذ المشروع، والالتزام بمخطط العمل، والجداول الزمنية المحددة». واتفق الجانبان المصري والروسي على «المتابعة المستمرة، والتنسيق الدائم بينهما للانتهاء من المشروع وفق مخططه الزمني».
ويحظى مشروع «الضبعة النووي» بدعم ومتابعة مستمرة من الحكومة المصرية، وفق وزير الكهرباء المصري، وقال إن المشروع «يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ويُعزز أمن الطاقة، ويدعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي لبلاده»، مؤكداً أهمية «المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ مشروع المحطة، والانتهاء من المراحل المختلفة، وصولاً للربط على الشبكة القومية».
وحسب نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، «تعمل الحكومة المصرية على سرعة إنجاز مشروع (الضبعة النووي) لتلبية الاحتياجات من إنتاج الكهرباء»، مضيفاً: «المشروع يسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر، ويوفر، في حال تشغيله، كميات من الغاز والوقود المستخدم في محطات الكهرباء».
وتعهّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي، نوفمبر الماضي بـ«تنفيذ بلاده الالتزامات الخاصة بمشروع (الضبعة النووي) لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وعد المشروع حينها «سيسهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء»، حسب «مجلس الوزراء المصري».
ويعتقد عبد النبي أن «الحكومة المصرية بحاجة لإنتاج وحدات محطة الضبعة النووية، بشكل عاجل، لتلبية الاحتياج المحلي»، مشيراً إلى أنها «تستهدف التسريع في التنفيذ لبدء ربط إنتاج الكهرباء بالشبكة القومية، قبل موعد الانتهاء من المحطة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المهم، مواجهة عقبات تنفيذ مشروع (الضبعة النووي) بشكل فوري لضمان تنفيذه في الموعد المحدد».
وتسهم محطة «الضبعة النووية» في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء بمصر، وتحقيق أمن الطاقة، وفق رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة المصرية تستهدف إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة ونظيفة، لتفادي فترات زيادة الأحمال على الشبكة، التي تسبب انقطاع خدمة الكهرباء في بعض الأوقات».
وتعددت شكاوى المصريين بسبب لجوء الحكومة لخطة «قطع الكهرباء» خلال أشهر الصيف، من العام الماضي، نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك.
ويرى سلماوي أن «الطاقة النووية تعد أرخص مصدر حراري، وبالتالي اقتصاديات إنتاج الكهرباء منها أقل من المصادر الأخرى التي تعتمد على الوقود والغاز»، مشيراً إلى أن من مميزات المشروع «استقرار سعر الطاقة الكهربائية المنتجة، وعدم تأثرها بالاضطرابات العالمية في أسعار الطاقة». وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«عدم قطع الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي».
