احتشد ليبيون في عدة مدن بغرب ليبيا، مساء الجمعة، للمطالبة بإسقاط حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية اقتتال عنيف شهدته العاصمة طرابلس، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.
وجاء احتشاد المواطنين في عدة مناطق ومدن، من بينها «سوق الجمعة» والحشان وورشفانة، آملين في التوجه إلى «ميدان الشهداء» بوسط طرابلس؛ للمشاركة فيما أطلق عليه «جمعة الغضب»، على الرغم من التشديدات الأمنية التي استعدت بها حكومة «الوحدة».
وهتف المتظاهرون في طرابلس «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، بينما ردد آخرون هتافات مناهضة للتطبيع والفساد.
وحث «حراك شباب العاصمة» الليبيين على المشاركة في المظاهرات السلمية، بداعي مواجهة «ما تمر به ليبيا من فساد وفوضى ممنهجة، وغياب تام للعدالة والشفافية، ومع تفاقم معاناة المواطن في كل جوانب حياته». وقال: «كفى عبثاً بمصيرنا، واستهتاراً بحاضرنا ومستقبلنا، كفى فساداً باسم الشرعية»، مضيفاً أن «الشعب يريد إسقاط حكومة الدبيبة الفاشلة، التي أغلقت أبواب الأمل في وجه شعب».
وعلى عكس دعوات الاحتشاد، حثت دار الإفتاء بغرب ليبيا المواطنين على التزام بيوتهم، وعدم المشاركة فيما سمتّها «المظاهرات المشبوهة»، ورأت أن من يدعون إلى الخروج اليوم «إما جهات مشبوهة، وإما أناس لا يُقدّرون المصلحة الشرعية، وإما انقلابيون يعملون لتمكين خليفة حفتر»، القائد العام للجيش الوطني.
وانتهت دار الإفتاء إلى أن كل من يخرج في هذه المظاهرات، أو يشارك فيها، «مسؤول شرعاً عن كل ما يترتب عليها من انتهاك للحرمات، واعتداء على الأموال، ومناصرة للظالمين».
وطالب موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين وممتلكات الأفراد والدولة، كما دعا المحتشدين «ألا يسمحوا لأي مندس أو مجرم أن يسرق منهم السلمية التي جمعتهم، ويخرج حراككم النبيل إلى غير أهدافه من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية». وقال: «يا أبناء شعبنا العظيم، أبارك معكم هذا الحراك التاريخي، الذي يجمعكم في هذه الجمعة المباركة، وأشد على أياديكم وأنتم تنهضون اليوم للمطالبة بدولة الحق والعدل والقانون، وأن يُسمع صوتكم، وأن تنتهي من سماء العاصمة الجميلة أصوات الرصاص والمدافع».
وكان الدبيبة قال إن «الطريق نحو بناء مؤسسات الدولة، ووقف الجريمة المنظمة المتراكمة على مدى عقدٍ من الزمن، ليس طريقاً سهلاً»، مضيفاً: «ما قمنا به في أبو سليم كان خطوة ضرورية لإنهاء وجودٍ تمادى في تجاوز القانون، وارتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد نُفِّذت العملية الأمنية بأسلوب منظّم وهادئ، دون أي مواجهات».
من جهتها، حذرت البعثة الأممية في ليبيا من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وقالت إن ذلك يشكل «انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وعلى جميع الأطراف حماية المدنيين»، بينما قالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إنها تدين اعتداء مجموعات تابعة لحكومة «الوحدة» على مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وطالبت النائب العام بالتحقيق في الحادث.
