قررت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمسة عشر عاماً نافذة، وإدانته بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً من الشارع الموريتاني. وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة، وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم. وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أميركي.
كما قررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما، بتهم استغلال النفوذ. وحكمت محكمة الاستئناف كذلك بحل «هيئة الرحمة» الخيرية، التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا من 2009 إلى 2019، وغادر السلطة وسلمها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، لكن سرعان ما ساءت العلاقة بين الرجلين إثر محاولة الرئيس السابق السيطرة على الحزب الحاكم.
