«قوات الدعم السريع» تنفي ما يثار عن تفاوض مع الجيش السوداني

المتحدث باسمها لــ«الشرق الأوسط»: لغتنا الحسم العسكري

عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
TT

«قوات الدعم السريع» تنفي ما يثار عن تفاوض مع الجيش السوداني

عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)

نفت «قوات الدعم السريع» ما تردد بشأن وجود اتصالات مع الجيش السوداني، وقالت: «نعلن بشكل قاطع أنه لا توجد أي مفاوضات لا سرية ولا علنية».

وأكدت في بيان ليل الاثنين - الثلاثاء، أن قواتها ماضية «بكل عزم وقوة في معركتها الحاسمة».

وكانت دوائر إعلامية محسوبة على «مجلس السيادة الانتقالي»، برئاسة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، أطلقت تلميحات في منصات التواصل الاجتماعي، في هذا الصدد، عُدَّت بالون اختبار لمدى تقبل الشارع السوداني لأي مفاوضات مقبلة بين الطرفين.

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (متداولة)

ونفى المتحدث الرسمي باسم وفد «الدعم السريع» للتفاوض، مستشار القائد محمد المختار النور، تلقي أي دعوة لمنبر تفاوضي؛ «لذلك كان قرارها من حيث المبدأ، تعليق التفاوض مع الجيش السوداني».

وأضاف في تصريح لــ«الشرق الأوسط»، أن «(قوات الدعم السريع) سعت في السابق بكل إرادة وطنية، لإيقاف الحرب، وشاركنا في كل المبادرات والمنابر التي تمت دعوتنا لها، لكن لعدم جدية الطرف الآخر، أي الجيش السوداني، وصلنا الآن إلى قناعة بتعليق التفاوض نهائياً، ومبدأنا واضح هو الحسم العسكري على الأرض».

وقال المختار: «إن الجيش السوداني درج مع كل تقدم عسكري تحرزه قواتنا في الميدان، على اللجوء إلى المناورة بالحديث عن فتح منابر للعودة إلى المفاوضات لإيقاف الحرب، لكن هذا الأمر لن ينطلي علينا مرة أخرى».

الفريق البرهان رئيس «مجلس السيادة السوداني» (أ.ف.ب)

وأضاف: «إن ما يثار عن وجود مفاوضات أو أي اتجاه من هذا القبيل، لا أساس له من الصحة، وإطلاق مثل هذه الأحاديث في هذا الوقت، هو استخدام للإعلام في جس نبض الشارع، وقياس اتجاهات الرأي العام، داخل معسكر الجيش والقوة الموالية التي عملت على رفع وتيرة التصعيد، وتعبئة الشارع بخطاب الحرب».

وأكد المتحدث باسم وفد «الدعم السريع»: «لن نتفاوض مع الجيش والمجموعات المتحالفة معه، ولغتنا في الحديث معهم الآن الحسم العسكري».

وفشل اتفاق سابق بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» استضافته العاصمة البحرينية المنامة في يناير (كانون الأول) 2024، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قِبل قائد ثاني «قوات الدعم السريع»، عبد الرحيم حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش السوداني، شمس الدين كباشي.

ووقَّع طرفا النزاع في مطلع مايو (أيار) 2023، على اتفاق مبادئ «إعلان جدة» لحماية المدنيين، بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، لكنهما لم يلتزما بتنفيذه على الأرض.

حرب المسيَّرات في السودان دمَّرت كثيراً من المرافق العامة (رويترز)

كما تعثرت جولات أخرى للتفاوض بين الطرفين، كانت قد دعت لها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية في أغسطس (آب) الماضي، بسبب غياب وفد الجيش السوداني، لكن الوسطاء نجحوا في الوصول إلى تفاهمات غير مباشرة لفتح كل المعابر البرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال في إقليم دارفور غرب البلاد.

وكرر رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، في أكثر من مناسبة أنه «لا تفاوض ولا حوار مع (قوات الدعم السريع)، إلا بعد إخلاء كل المدن التي تسيطر عليها، وتجميع قواتها في معسكرات يتم الاتفاق عليها».

وإلى ذلك، قال رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر سعيد عرمان، إن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمملكة العربية السعودية، «فرصة نادرة لإحياء مبادرة (منبر جدة)، والدفع بها إلى الأمام مع الشركاء الإقليميين والدوليين».

وأضاف في تدوينة على موقع «فيسبوك»: «يأمل السودانيون أن تسهم زيارة ترمب إلى المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج في الدفع بأجندة وقف الحرب والسلام والوصول لوقف إطلاق نار إنساني».

سكان محليون يهتفون مع وصول الجنود إلى منطقة استعادها الجيش السوداني جنوب الخرطوم (أ.ب)

بدوره، قال رئيس «حزب المؤتمر السوداني»، عمر الدقير: «إن (منبر جدة) لا يزال يمثل آلية مناسبة لاستئناف التفاوض، بناءً على ما سبق التوافق عليه، بشرط أن تتوفر إرادة صادقة لتحقيق السلام، والاستفادة من أي تفاهمات سابقة بين الطرفين في منابر أخرى».

وأضاف في منشور على صفحته الموثقة في منصة «فيسبوك»: «نأمل أن تدفع جولة الرئيس دونالد ترمب، في اتجاه استئناف جهود تيسير التفاوض عبر منبر جدة برؤية أكثر شمولاً وفاعلية».


مقالات ذات صلة

تجدد القتال العنيف في الفاشر غرب السودان

شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في الفاشر عاصمة شمال دارفور (تلغرام)

تجدد القتال العنيف في الفاشر غرب السودان

تجددت المواجهات، يوم الأحد، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة الفاشر شمال دارفور، وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الطرفين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي (فيسبوك)

إسلاميو السودان لرفع «راية المقاومة» مع إيران

تباينت مواقف السودان حول الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وعدّتها «الخارجية» تهديداً للأمن والسلم، ودعت لوقفها فوراً، بينما أعلن الإسلاميون «الجهاد» مع إيران.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يحيِّي مؤيديه في العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ب)

الجيش السوداني يعزز قواته في شمال البلاد

أفاد شهود بأن الجيش السوداني دفع فجر الخميس، بتعزيزات إلى الولاية الشمالية، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان «الدعم السريع» السيطرة على مثلث حدودي مع مصر وليبيا.

شمال افريقيا «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود مع ليبيا ومصر

«الدعم السريع» تعلن سيطرتها على مناطق قرب الحدود مع ليبيا ومصر

أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على مناطق سودانية في المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر، بينما قال الجيش السوداني إنه أخلى قواته من المنطقة كترتيب دفاعي

أحمد يونس (كمبالا) وجدان طلحة (بورتسودان)
أوروبا فتاة فلسطينية تركض بين أنقاض المباني المدمَّرة على طول ساحل مدينة غزة (أ.ب) play-circle

دراسة: عام 2024 شهد أعلى عدد نزاعات مسلحة منذ 1946

سجّل العام الماضي 61 نزاعاً في 36 دولة يشهد بعضها نزاعات عدة في آنٍ.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

ترجيحات تستبعد إدراج مصر على قائمة حظر السفر الأميركية

لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
لقاء السيسي وترمب في واشنطن خلال وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)

في وقت تحدثت تقارير صحافية عن عزم الإدارة الأميركية تقييد دخول مواطني مزيد من الدول، ومن بينها مصر إلى الولايات المتحدة، استبعد برلمانيون وخبراء من القاهرة وواشنطن «إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تلك الخطوة مع مصر؛ لأنها ستضر بالعلاقات المشتركة بشدة، وخاصة في الوقت الحالي التي تحتاج فيه أميركا للجهود المصرية».

«الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» و«الخارجية الأميركية» على تلك الأنباء، لكن لم يتسن ذلك، فيما قال مصدر دبلوماسي مصري لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يتم التعليق على تقارير صحافية قد يثبت عدم دقتها، وحينما يتم اتخاذ قرار بهذا المعنى فعلاً فستتخذ الإدارة المصرية القرار الملائم له»، مشدداً على أن «مصر تقوم باللازم لحفظ أمنها قبل حفظ أمن الآخرين، وتتعاون بجدية من أجل مواجهة الإرهاب في العالم كله».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نشرت تقريراً، السبت، جاء فيه أن الولايات المتحدة تدرس تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، فيما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس ترمب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.

ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة «الخارجية الأميركية» على هذه الأنباء. ووفقاً للصحيفة من شأن هذه الخطوة أن «تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترمب على (الهجرة غير المشروعة). وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية، ماركو روبيو، وأرسلها، السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً «للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة» التي وضعتها وزارة الخارجية. وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات، وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.

الرئيس المصري خلال لقاء وفد رجال الأعمال الأميركيين في القاهرة خلال وقت سابق (الرئاسة المصرية)

عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يرجح أن يلجأ ترمب لتنفيذ هذه الخطوة مع مصر، خاصة في هذا التوقيت الحساس الذي يحتاج فيه البلدان لعلاقات ودية وقوية للتعاون في مواجهة تحديات المنطقة والحروب المستعرة بها».

ونوه إلى أنه «لو لجأ ترمب لاتخاذ قرار بحظر السفر ضد المصريين، فإن هذا سيكون نوعاً من الضغط على مصر لصالح إسرائيل، التي ترغب في فرض هيمنتها على المنطقة، وتعارض ذلك مع المواقف المصرية القائمة على رفض الاستيلاء على حقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم»، منوهاً إلى أنه «لو نفذ ترمب حقاً ما تم تداوله في التقارير الصحافية عن حظر السفر على مصر، فإن ذلك سيؤجج العلاقات، بما لا يخدم مصلحة الطرفين، خاصة أنه سيتضمن اتهاماً لمصر بأنها دولة لا تتخذ اللازم لمواجهة الإرهاب، في حين أنها من أول وأقوى الدول التي حاربت الإرهاب وعانت منه».

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، حددت المذكرة التي وقعها وزير الخارجية الأميركي معايير متنوعة فشلت الدول التي سيشملها حظر السفر في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان «ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى»، مضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من «احتيال حكومي واسع النطاق». وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها.

الخبير في الشؤون الأميركية والدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن ترمب سيتخذ مثل هذا القرار ضد مصر، فعندما سأله صحافي في وقت قراره السابق عن سبب استثناء مصر من حظر السفر رغم أن وقتها كان للتو أحد المصريين بالولايات المتحدة ارتكب هجوماً ضد متظاهرين يهود، فرد ترمب بأن مصر دولة مستقرة؛ ما يعني أن قرار ترمب تحكمه المصالح الاستراتيجية المشتركة، والقاهرة وواشنطن بينهما تعاون ضخم على جميع المستويات، وخصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ومفاوضات الحرب في غزة».

وشدد أحمد على أن «مصر تتخذ إجراءات أكثر صرامة من الإجراءات الأميركية فيما يتعلق بالأمن، وإدارة ترمب تدرك ذلك جيداً وتضعه في الاعتبار».

السيسي خلال استقبال مستشار ترمب مسعد بولس الشهر الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وأعاد ترمب مطلع الشهر الجاري فرض حظر السفر الذي اتخذه خلال ولايته الرئاسية الأولى خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 ضد مواطني 7 دول، وألغاه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، مع توسيع القرار ليشمل رعايا دول أخرى ليصل العدد إلى 12 دولة؛ هي «أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن»، وكان لافتاً أنه لم يدرج مصر، رغم تزامن القرار مع قيام مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية بالهجوم على متظاهرين في ولاية كولورادو.

يشار إلى أن المذكرة الخاصة بالقرار الجديد المرتقب التي تحدثت عنها «واشنطن بوست» تضمنت أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات، إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

لكن مصطفى بكري النائب البرلماني أكد أن «مصر ليست دولة تقبل الضغوط».

وفي حين لم يتضح متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم تتم تلبية مطالب واشنطن، قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يعتقد أن الرئيس ترمب سيضع أي حظر أو تحذير على السفر من مصر أو إليها»، مضيفاً أن «مصر شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تجارة قوية وروابط مهمة بين البلدين».

وشرح أن «مصر أيضاً لديها اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أميركية وضمان أميركي، وواشنطن تقدم مساعدات ضخمة لمصر سنوياً في ضوء هذا الاتفاق، وواشنطن حالياً بحاجة ماسة لمصر أكثر من أي وقت مضى، ولا ترغب في إثارة أي مشكلات مع القاهرة، في ظل ما تواجهه إسرائيل من تحديات، خاصة أن أي حل بشأن الحرب في غزة ستكون مصر شريكة أساسية فيه».

وأوضح أن «الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب تتخذها مصر أيضاً، ومن ثم لا قلق ولا داعي لحظر السفر من مصر؛ لكن قد يتم استهداف أشخاص بعينهم بحظر السفر».

فيما قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، الدكتور فرنك مسمار، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بالنسبة لمصر، لا أعتقد أن القرار سياسي في حال تم اتخاذه بالفعل، وإنما سيُتخذ بناء على التحليل الرقمي لوجود كثير من الحالات المخالفة لقانون الهجرة والإقامة غير الشرعية للعديد من أصحاب أو حاملي الفيزا».

مسمار، وهو عضو بالحزب الجمهوري أيضاً، قال إنه «حال حظر ترمب السفر من مصر فعلاً فسيؤدي ذلك إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خاصة مع احتمال اتخاذ مصر تدابير متبادلة».