رحلة صعود وسقوط «غنيوة» أحد أمراء الحرب في طرابلس

من عامل في مخبز إلى قائد قوي لميليشيا بالعاصمة

الككلي مع الدبيبة الشتاء الماضي (حكومة «الوحدة»)
الككلي مع الدبيبة الشتاء الماضي (حكومة «الوحدة»)
TT

رحلة صعود وسقوط «غنيوة» أحد أمراء الحرب في طرابلس

الككلي مع الدبيبة الشتاء الماضي (حكومة «الوحدة»)
الككلي مع الدبيبة الشتاء الماضي (حكومة «الوحدة»)

إذا كانت عملية اغتيال عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة»، رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، الموالي لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في العاصمة طرابلس، قد أنهت مسيرته المثيرة للجدل، فإنها ستمثل لاحقاً عنواناً لفصل جديد من كتاب الصراع المستمر منذ عام 2011 على السلطة والنفوذ بين الميليشيات المسلحة هناك.

في نهاية دراماتيكية غير متوقعة، قُتل الككلي داخل مقر «اللواء 444 قتال» في طرابلس، خلال تبادل إطلاق نار، بعد فشل مفاوضات جرت بحضور قادة ميليشيات.

تروي قصة الككلي بالأساس نموذجاً كلاسيكياً معتاداً لكيفية تحول مجرم مدان إلى قائد ميليشيا قوي في طرابلس، عرف كيف يستفيد من الفوضى السياسية والأمنية في البلاد.

النشأة ومراحل التحول

كان الككلي، المعروف بلقب «غنيوة»، أحد أبرز قادة الميليشيات في العاصمة، حيث ترأس «جهاز دعم الاستقرار» منذ تأسيسه مطلع عام 2021، بقرار حكومي.

ولد عبد الغني بلقاسم خليفة الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، في بنغازي، وانتقل إلى طرابلس في سن مبكرة مع عائلته. نشأ في حي أبو سليم الشعبي، ولم يكمل تعليمه، حيث عمل في مخبز عائلته، وتورط في شبابه بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك تعاطي المخدرات والاتجار بها، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة القتل. وخلال «ثورة 17 فبراير» 2011، أُفرج عنه مستغلاً الفوضى، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

الككلي في صورة متداولة عبر حسابات موثوقة (متداولة)

بعد إطلاق سراحه، شكّل الككلي ميليشيا مسلحة، عُرفت بـ«الأمن المركزي»، وسرعان ما أصبح أحد أبرز قادة الميليشيات في طرابلس، بعدما سيطر على حي أبو سليم، الذي حوله إلى معقله الرئيسي، وأسس سجناً خاصاً تحت إشرافه، لاحتجاز خصومه.

التأسيس والصلاحيات

في يناير (كانون الأول) عام 2021، أسس المجلس الرئاسي الليبي السابق، برئاسة فائز السراج، «جهاز دعم الاستقرار»، وهو كيان أمني شبه رسمي، مهمتُه المعلنة مكافحة الفساد وتهريب المخدرات والهجرة غير المشروعة.

تم تعيين الككلي رئيساً لهذا الجهاز في منصب يُعادل مستشار الأمن القومي، مما منحه غطاءً رسمياً ونفوذاً سياسياً وعسكرياً واسعاً، لكنه أثار جدلاً بسبب سجله الإجرامي، واتهامات بانتهاكات حقوقية. ولاحقاً أصبح الجهاز تحت قيادة الككلي قوة مهيمنة في طرابلس، خصوصاً في منطقتى أبو سليم والهضبة، حيث ساهم في فرض توازن قوي بين الميليشيات المتنافسة، ما مكنه من تطوير شبكة أعمال واسعة، بما في ذلك استثمارات في قطاع النفط لتعزيز نفوذه الاقتصادي.

علاقة الككلي بالدبيبة

كان الككلي حليفاً رئيسياً لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، حيث دعم سلطته، قبل توتر العلاقة بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب خلافات حول تسليم معسكر الثامنة في غريان إلى ميليشيا موالية لخصوم الككلي، كما أشارت تقارير إلى تحركات خفية من مستشار الدبيبة، إبراهيم الدبيبة، للإطاحة بالككلي عبر تحالفات مع ميليشيات أخرى.

من مخلفات اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في طرابلس (أ.ف.ب)

وقبل أسبوع من مقتله، اقتحمت قوات الككلي مقر الشركة العامة للاتصالات في طرابلس، ما زاد التوتر مع حكومة الدبيبة، وربما ساهمت هذه الحادثة في تصعيد الصراع الذي أدى إلى مقتله.

وحسب تقارير حقوقية دولية، فإن الككلي يعد أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس، عبر قيادة «جهاز دعم الاستقرار».

كلف الجهاز، الذى لم تكن عملياته تخضع لإشراف وزارة الداخلية، لأنه يتبع إدارياً للدبيبة، بحماية أمن المباني الحكومية والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة في عمليات القتال، واعتقال المُشتبَه في ارتكابهم جرائم تمس الأمن الوطني، والتعاون مع هيئات أمنية أخرى.

ووفق تقارير رسمية حصل الجهاز، الذي امتد نفوذه من طرابلس إلى الزاوية وبلدات في غرب ليبيا، على ميزانيات ضخمة من السلطات في العاصمة.


مقالات ذات صلة

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

شمال افريقيا محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

قال محمد تكالة، أحد المتنازعين على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، إنه اجتمع مع مكتب رئاسة المجلس لبحث «سير العمل»، مما عدَّه البعض تكريساً للانقسام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» الليبية في زيارة سابقة لمجمع المحاكم والنيابات بمصراتة (وزارة العدل)

المنفي والدبيبة يوجّهان بتقصي مصير الموقوفين في سجون الميليشيات الليبية

تدير تشكيلات مسلحة، تتبع «اسمياً» جهات حكومية في ليبيا، سجوناً ومراكز احتجاز عديدة خارج نطاق سيطرة السلطة الرسمية، كما تُتَّهم بـ«ممارسة صلاحيات أمنية وقضائية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع أمني سابق لمتابعة تنفيذ «خطة الترتيبات الأمنية الجديدة» في العاصمة (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن قدرة «الوحدة» الليبية على تفكيك الميليشيات المسلحة

يتساءل ليبيون عن أسباب تأخر حكومة «الوحدة» في إنهاء سيطرة الميليشيات على طرابلس، وذلك على خلفية إسناد تأمين العاصمة لوزارة الداخلية فقط منذ عام 2011.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحضور في اجتماع اللجنة الدولية الذي عُقد في برلين الجمعة (البعثة الأممية)

ما رسائل «اجتماع برلين» لأفرقاء الأزمة السياسية في ليبيا؟

تعوّل البعثة الأممية وكثير من الليبيين على نتائج «اجتماع برلين» الذي دعا إلى تحريك مياه السياسة الراكدة، اعتماداً على مخرجات اللجنة الاستشارية.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الكوني واللافي مع لجنة تنفيذ وقف إطلاق النار بالعاصمة (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» الليبي يعزز نفوذه الأمني في طرابلس بمواجهة حكومة «الوحدة»

عيَّن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيساً جديداً لجهاز «دعم الاستقرار» خلفاً لرئيسه السابق عبد الغني الككلي الذي اغتيل الشهر الماضي.

خالد محمود (القاهرة)

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
TT

الانقسام يتعمّق بين تكالة والمشري بشأن رئاسة «الأعلى للدولة» الليبي

محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)
محمد تكالة وخالد المشري خلال انتخابات رئاسة «الأعلى للدولة» عام 2023 (المجلس)

في مؤشر على تعمُّق الانقسام داخل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، سعى محمد تكالة لتأكيد استمراره رئيساً للمجلس، في مواجهة خصمه خالد المشري، على الرغم من صدور حكم قضائي مؤخراً عن المحكمة العليا بشأن رئاسة المجلس، رأى فيه المشري «حسماً للخلاف على رئاسة المجلس لصالحه».

خالد المشري في لقاء سابق مع لجنة التواصل والحوار للقيادات الاجتماعية الليبية في المنطقة الغربية (صفحة المشري على «فيسبوك»)

وبينما يُنظر إليه على أنه تكريس للانقسام، قال تكالة إنه تابع، مساء الأحد، في اجتماعه مع مكتب رئاسة المجلس بحضور نائبَيْه الأول والثاني ومُقرره «سير العمل داخل مقر المجلس، وبحث مستجدات الحالة السياسية والأمنية المتعلقة بالشأن الليبي محلياً ودولياً»، مشيراً إلى أنه ناقش معهم «ما تم إنجازه بشأن مبادرته الهادفة إلى تنفيذ انتخابات مبكرة وتوحيد المجلس المنقسم».

وكان المشري قد قال إنه وجَّه خطاباً رسمياً خلال الأسبوع الماضي إلى المجلس الرئاسي، أحاطه فيه بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، وقال إنه «حسم الخلاف حول رئاسة المجلس لصالحه»، لكن تكالة لم يعتدّ بذلك ومضى في ممارسة مهامه رئيساً من مقر آخر منفصل.

ودبّ الانقسام داخل صفوف المجلس الأعلى وتحوَّل إلى فريقَيْن يتبعان المشري وتكالة، منذ أغسطس (آب) 2024 بحصول الأول على 69 صوتاً، مقابل 68 للثاني، قبل أن يتفجَّر جدل واسع حول قانونية تصويت أحد الأعضاء، بعد كتابته اسم تكالة في غير المكان المخصص، وعلى أثر ذلك تم اللجوء إلى القضاء لحسم هذا الخلاف.

وكان تكالة قد أطلق مبادرة الشهر الماضي قال إنها تستهدف «توحيد المجلس المنقسم على نفسه، وتعتمد على إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة»، لكن المشري لم يتفاعل معها باعتباره «الأحق برئاسة المجلس».

محمد تكالة يترأس الاجتماع الدوري لرئاسة «المجلس الأعلى للدولة» (المجلس الأعلى)

في غضون ذلك، كلَّف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، علي محمد اشتيوي، بمنصب رئيس جهاز الشرطة القضائية، بعد إعفاء صبري هدية من مهامه مع الاحتفاظ بمهامه الحالية وكيلاً عاماً لوزارة العدل.

وجاء تكليف اشتيوي الذى يُعدّ من الشخصيات المقربة من الدبيبة، بعد اتهامه بـ«التورط في حادث اقتحام مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس»، علماً بأنه تولى سابقاً التحقيق في تقارير أممية تتعلّق بأداء جهاز الشرطة القضائية.

كما اعتمد الدبيبة مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحّد، المقدّم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، التي عرضت آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، موضحة أنه يعتمد على قاعدة بيانات موحدة تُدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين؛ بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.

وأوضحت أن المشروع يتضمّن نظام تصنيف يحدّد الأولويات بناء على معايير اجتماعية مثل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إلى جانب تضمينه آليات تحديث دورية للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.

مذكرة احتجاج لليونان

من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية في حكومة أسامة حماد، مساء الأحد، أغابيوس كالوغنوميس، قنصل اليونان، إلى مقرها بمدينة بنغازي في شرق البلاد، مشيرة إلى تسليمه مذكرة شفوية تتضمّن احتجاجاً رسمياً على خلفية إعلان السلطات اليونانية «فتح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت، تُعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية».

وأكدت الوزارة «رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا، داعية الجانب اليوناني إلى توضيح أسباب هذه التصرفات، والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية هذا الملف وفقاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وكانت الوزارة قد عبَّرت، في بيان رسمي، عن «استغرابها وإدانتها لهذه الخطوة اليونانية»، مؤكدة تمسّك ليبيا «بحقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافّة».

وأعلنت السلطات اليونانية مؤخراً عزمها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدَيْن، تقع جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، زيارة إلى ليبيا مطلع الشهر المقبل، حيث يناقش في طرابلس وبنغازي الخلاف بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن.

من جهته، قال القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، إنه بحث مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، مساء الأحد، آخر المستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَيْن.

وأوضح مارتن أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات في ليبيا، و«تأكيد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة عقب مؤتمر برلين» الذي عُقد يوم الجمعة الماضي.