لا يعوِّل المتشائمون إزاء العلاقات الجزائرية - الفرنسية على أن تُفضي زيارةُ برلمانيين فرنسيين الجزائر حالياً إلى بوادر إنهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، بالنظر إلى حدة التوتر التي تطبع علاقاتهما. لكن في المقابل، لا يستبعد بعض المراقبين أن تكون هذه الزيارة مدخلاً لاستئناف الحوار بين العاصمتين، خصوصاً أن الجزائر وافقت على منح تأشيرات دخول للنواب.
ووصل إلى الجزائر مساء الأربعاء 30 عضواً من «الجمعية الوطنية» ومجلس الشيوخ الفرنسيَّين؛ لحضور ذكرى مرور 80 سنة على «مجازر 8 مايو (أيار) 1945» في الشرق الجزائري، حيث قتل البوليس الاستعماري الفرنسي آلاف الجزائريين، عندما خرجوا في مظاهرات للمطالبة بالاستقلال؛ نظير انخراط عدد كبير من أبنائهم في جيش فرنسا ضد النازية في الحرب العالمية الثانية.
ما يلفت الانتباه في تشكيلة الوفد هو غيابُ نواب اليمين واليمين التقليدي الفرنسي؛ إذ يضم أعضاء من اليسار والوسط فقط، وهم معروفون منذ اندلاع التوترات بين البلدين في الصيف الماضي، بمواقفهم المعتدلة وخطابهم الداعي إلى التهدئة.
وقال برلماني جزائري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن سلطات بلاده «ما كانت لتوافق على دخول أي نائب يميني متطرف لو طلب التأشيرة... فهذا أمر محسوم بالنسبة إلينا؛ لأن رموز اليمين الفرنسي عموماً، والمتطرف منه على وجه الخصوص، صبّوا مزيداً من الزيت على نار الأزمة».
واللافت أيضاً أن كثيراً من أعضاء الوفد البرلماني يتحدرون من أصول جزائرية، وينتمون، في أغلبهم، إلى عائلات مهاجرين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وأكد البرلماني الجزائري نفسه أن غرفتَي برلمان بلاده «لا علاقة لهما بتنظيم هذه الزيارة... ويبدو أنه جرى ترتيبها على مستوى عالٍ»، في تلميح إلى رئاسة الجمهورية.
وبدأت الخلافات بين البلدين في نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما عبّرت الجزائر عن سخط شديد من بلاغ تلقته من قصر «الإليزيه» يفيد بأن فرنسا قررت «الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية». ثارت ثائرة الجزائريين، فسحبوا سفيرهم من باريس ولم يعد إلى اليوم. كما دفعتهم الخطوة الفرنسية إلى إلغاء زيارة كانت مقررة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومع مرور الوقت، تصاعد الخلاف ليُفجّر معه مشكلات قديمة متصلة بالهجرة النظامية وغير النظامية، وبالعنصرية الموجّهة ضد المهاجرين الجزائريين في فرنسا، إضافة إلى «قضية الذاكرة» ومطالب الجزائر باعتراف فرنسي صريح بأن الاحتلال، الذي استمر قرناً و32 سنة (1830 - 1962)، كان «جريمة ضد الإنسانية».
وقد بلغت التوترات ذروتها الشهر الماضي بعد سجن 3 موظفين قنصليين جزائريين في فرنسا، بتهمة اختطاف واحتجاز الـ«يوتيوبر» المعارض المعروف أمير بوخرص. وردّت الجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، لتُقابلها باريس بالمثل، بل واستدعت أيضاً سفيرها من الجزائر. وهكذا باتت العلاقات الثنائية مجمّدة فعلياً، في ظل غياب سفيري البلدين عن العاصمتين.
وبخصوص زيارة البرلمانيين الفرنسيين واحتمال أن تفتح عهداً جديداً في علاقات البلدين، قال الصحافي الجزائري المستقل علي بوخلاف لـ«الشرق الأوسط»: «يجب التوضيح أن الزيارة كانت مبرمجة منذ مدة، وقد وافقت السلطات الجزائرية على منح التأشيرة للوفد الفرنسي للتأكيد على أنها تملك نية حسنة لإنهاء التوترات، خصوصاً أن الوفد يضم أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي».
وأضاف: «من المعروف أن هناك قطيعة كاملة بين مجلس الشيوخ الفرنسي ونظيره الجزائري، أي مجلس الأمة، وهي قطيعة جاءت في سياق التوترات الدبلوماسية بين البلدين. وفي تقديري، فإن وجود أعضاء من مجلس الشيوخ ضمن الوفد يمثل مؤشراً على أن الجزائر مستعدة لإنهاء الأزمة».
وتابع بوخلاف، الذي يُعدّ من أبرز متابعي الخلافات بين البلدين: «أظن أن هذه الخطوة، أي قبول استقبال وفد من السياسيين الفرنسيين، تمثل رسالة من الجزائر بأنها لا تمانع في المصالحة مع باريس. وفي رأيي، تسعى السلطات الجزائرية إلى إيصال رسالة مفادها بأنها لا تعارض كامل الطيف السياسي الفرنسي، وإنما ترفض التعامل مع جزء معين منه فقط، وتحديداً اليمين المتطرف. والدليل على ذلك أن الوفد البرلماني الزائر لا يضم نواباً من الأحزاب اليمينية».
وواصل الصحافي: «مع ذلك، لا أظن أن ما تسمى (الدبلوماسية البرلمانية) يمكنها أن تُحدث تغييراً فعلياً، أو أن يزعم النواب أنهم قادرون على أن يكونوا بديلاً للدبلوماسية التقليدية. فالعلاقات الثنائية تعوقها حالياً قضية الموظفين القنصليين الجزائريين الذين سجنهم القضاء الفرنسي... وطلبت الجزائر من باريس إطلاق سراحهم، إلا إن فرنسا أكدت أنها ترفض التدخل في عمل القضاء أو تلقي أي إملاءات في هذا الشأن».
وأبرز أنه «من الجانب الفرنسي، أصبحت قضية بوعلام صنصال هي الملف الأساسي والشرط الرئيسي لتطبيع العلاقات؛ إذ تطالب باريس بإطلاق سراحه، وهو ما ترفضه الجزائر».
ومن المعروف أن توقيف الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، والحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة «المس بالوحدة الترابية للبلاد»، فاقم الأزمة بين البلدين بشكل كبير.
وختم بوخلاف تصريحه بالقول: «الزيارة يمكن وصفها بـ(عربون نية حسنة)، إن جاز التعبير، لدفع العلاقات نحو إعادة ترميمها، والعودة على الأقل إلى الوضع الذي كانت عليه خلال زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل (نيسان) الماضي».
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أعلن، خلال تلك الزيارة، عن طيّ صفحة الخلافات، غير أن قضية اعتقال الموظفين القنصليين أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر.
