تزامناً مع بدء البرلمان الجزائري مناقشة مشروع قانون يتعلق بـ«التعبئة العامة» على خلفية التوترات الإقليمية، قدمت الحكومة أيضاً مشروع تعديل لقانون مكافحة المخدرات، يتضمن تشديد العقوبات، ورفع سقفها من 20 إلى 30 سنة، مع إمكانية الحكم بالإعدام في الحالات، التي تؤدي فيها الجرائم المرتبطة بالمخدرات إلى الوفاة.
مواجهة المخاطر الخارجية
يناقش أعضاء «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية السفلى) منذ أسابيع، عدداً كبيراً من مشاريع القوانين، ما يعكس اهتماماً حكومياً متزايداً بـ«مواجهة المخاطر التي تأتي من الخارج». وضمن هذا المنظور يأتي تعديل «قانون مكافحة المخدرات»، الذي صدر عام 2004؛ إذ تؤكد السلطات أن البلاد «تتعرض لغزو خارجي بالمخدرات، يهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي».
ورغم صرامة المعمول به منذ 20 سنة، فإن «تنامي خطر الجرائم المرتبطة بالمخدرات» دفع الحكومة إلى إعداد تعديلات، تقدم تشديداً إضافياً في التدابير الوقائية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات، والمواد ذات التأثير النفسي، وقمع هذه الأفعال، حسبما ورد في النص عند عرضه من طرف وزير العدل، لطفي بوجمعة، على «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» بالبرلمان، وهي خطوة تسبق عرضه على النقاش العام.
ويقترح النص، حسب الوزير، أحكاماً جديدة رادعة، من بينها «تجريم أفعال جديدة، واستحداث آليات جديدة للوقاية من هذه الآفة ومعالجة آثارها». كما يتضمن تشديد العقوبات لبعض الجرائم لتصل إلى الإعدام، علماً بأن هذه العقوبة لا تنفذ في الجزائر منذ 30 سنة بسبب «ضغوط حقوقية خارجية». وكان آخر تنفيذ لهذه العقوبة بحق ثلاثة من عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، اتهمتهم السلطات بتفجير مطار العاصمة عام 1992.
وتصف السلطات «التحريض على استهلاك المواد المخدرة» بأنه «اعتداء على الأمن القومي»؛ إذ يقترح مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون 2004 عقوبة السجن من 20 إلى 30 سنة في حق «كل من يحرض القُصّر، أو يُجندهم أو يستعملهم في نقل أو حيازة أو بيع، أو الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو المواد ذات التأثير النفسي».
وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت هذه الجرائم داخل أو بجوار «المدارس ومراكز التكوين المهني، أو في هياكل الصحة أو المؤسسات الاجتماعية، أو داخل الهيئات العمومية، أو المؤسسات المفتوحة للجمهور»، وفق التصريح الرسمي.
وأكد وزير العدل بهذا الخصوص أن المشروع «يأخذ في الاعتبار عند تحديد العقوبات خطورة الوقائع، ونوع المخدرات أو المواد المستعملة». كما ينص على تشديد العقوبات بالنسبة للمخدرات الصلبة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام، حيث تصدرها المحاكم عندما تؤدي الجريمة بفعل استهلاك المخدرات وترويجها إلى الوفاة، أو تتسبب في أضرار جسيمة على الصحة العامة.
كما تُطبق العقوبة القصوى إذا اقترنت الوقائع بظروف مشددة، مثل أن تكون الجريمة مرتكبة من قبل «جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود»، أو «بهدف المس بالأمن الوطني»، أو «لإحداث جو من انعدام الأمن والفوضى»، أو «بتحريض أو لصالح دولة أجنبية»، أو «باستخدام أو التهديد باستخدام سلاح ناري»، حسبما جاء في النص.
اختبار «كشف المخدرات» عند التوظيف
يتضمن النص أيضاً تدابير جديدة تتعلق باستثناء بعض الحالات من الاستفادة من «الظروف المخففة»، خاصة في الحالات التي تؤدي فيها المخدرات، أو مواد سامة، إلى الوفاة، أو تسبب ضرراً بالغاً للصحة العامة. كما ينص المشروع على مراجعة الأحكام المتعلقة بـ«العود»؛ أي تكرار الجريمة.
ويعتمد مشروع الحكومة «رؤية شاملة ومتوازنة، تراعي الوقاية والعلاج والتصدي الحازم للمخدرات، مع إشراك مؤسسات الدولة، ومختلف مكونات المجتمع المدني، في مكافحة هذه الآفة، التي تطال جميع فئات المجتمع، وتهدد استقراره وأمنه»، وفق ما تضمنه.
كما يفرض إجراء اختبارات كشف المخدرات عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، وكشفاً مبكراً يُجرى دورياً لتلاميذ المؤسسات التعليمية، وذلك بموافقة أوليائهم أو قاضي الأحداث المختص.
وفي حال ثبوت تعاطي المخدرات بنتيجة تحليل إيجابية، تُعتمد تدابير علاجية، دون اللجوء إلى المتابعة القضائية، على أن يخضع علاج الإدمان لإشراف السلطة القضائية، ويُنفذ وفق ضوابط وإجراءات يحددها وزير الصحة، كما ورد في وثيقة الحكومة.
كما يوسع المشروع من صلاحيات النيابة العامة، وقضاة التحقيق والشرطة القضائية في مجال مكافحة المخدرات، حيث يخول لهم إجراء تحقيقات مالية موازية حول مصادر تمويل المتورطين في قضايا المخدرات، سواء كانت ممتلكاتهم داخل الجزائر أو خارجها، بهدف كشف العائدات الناتجة عن هذه الجرائم، مع نشر صورهم وهوياتهم. ويمكن كذلك منعهم من السفر حتى انتهاء التحقيق، أو صدور حكم نهائي، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم مؤقتاً. وتلغى هذه التدابير تلقائياً في حال صدور قرار نهائي بعدم المتابعة أو البراءة.
كما ينص المشروع على منح مكافآت مالية لكل من يُبلغ، أو يساعد في إثبات تورط تجار المخدرات، أو حالات استهلاك المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي، في إطار دعم الجهود الرسمية بالمبادرات المجتمعية. زيادة على إجراءات أخرى يتضمنها، منها الإبعاد النهائي من التراب الجزائري للأجانب المتورطين في جرائم معينة، وإمكانية سحب الجنسية الجزائرية المكتسبة عند ارتكاب هذه الجرائم، وفرض عقوبات تكميلية إلزامية، مثل نشر الحكم القضائي الصادر بالإدانة.
