عاصفة ترابية تربك المصريين وتعكّر الأجواء

تعطيل الدراسة لتفادي تأثيرات محتملة

لقطة من فيديو يرصد العاصفة الترابية في أسيوط جنوب مصر (صفحة هيئة الأرصاد الجوية بمصر)
لقطة من فيديو يرصد العاصفة الترابية في أسيوط جنوب مصر (صفحة هيئة الأرصاد الجوية بمصر)
TT

عاصفة ترابية تربك المصريين وتعكّر الأجواء

لقطة من فيديو يرصد العاصفة الترابية في أسيوط جنوب مصر (صفحة هيئة الأرصاد الجوية بمصر)
لقطة من فيديو يرصد العاصفة الترابية في أسيوط جنوب مصر (صفحة هيئة الأرصاد الجوية بمصر)

مثل عدد كبير من المصريين، اضطر أحمد مصطفى، (37 عاماً) أن يعتذر، عن عدم الذهاب لعمله محاسباً في شركة إلكترونيات بالتجمع الخامس، (شرق القاهرة)، الأربعاء، تخوفاً من التحذيرات الحكومية التي انطلقت قبل يومين من العاصفة الترابية التي ستتعرض لها مصر.

أحمد الذي يعيش في مدينة 15 مايو (جنوب القاهرة)، وهو متزوج ولديه طفلة في الصف الثالث الابتدائي قال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا وزوجتي نعمل، وحين قررت وزارة التربية والتعليم منح المدارس إجازة يوم الأربعاء، بسبب العاصفة الترابية المتوقعة، لم يعد أمامنا سوى المكوث مع ابنتنا في البيت، خصوصاً أن زوجتي تعمل في مركز طبي بوسط القاهرة، بعيداً جداً عن محل سكننا».

وأصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية قراراً بعدّ يوم الأربعاء إجازة يشمل المعلمين والعاملين بالمدارس والطلاب، تحسُّباً لسوء الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بمصر من منخفض جوي خماسيني تتعرض له البلاد، الأربعاء، وأكدت في بيان على صفحتها بـ«فيسبوك» أن المنخفض أثار عاصفة ترابية على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وفق أحدث الصور المتخذة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وسجلت سرعات الرياح فى سيوة 78 كم/ساعة، وانخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، وناشدت الهيئة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر.

وزارة التنمية المحلية بمصر تتابع آثار العاصفة الترابية (وزارة التنمية المحلية)

وتصدرت «العاصفة الترابية» قوائم «الترند» على «غوغل» و«إكس»، الأربعاء، في مصر، ونشر العديد من المستخدمين صوراً لعاصفة ترابية يرتفع فيها الغبار لأمتار، معلقين بأن الصور من واحة سيوة (غرب مصر)، فيما شكك البعض في هذه الصور وعدّوها قديمة أو تعود لمناطق ودول أخرى.

وارتبكت أحوال المصريين وخططهم للعمل والدراسة بشكل كبير، وفق ما توضح نيفين محمد (48 عاماً) التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتعيش في الجيزة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها كانت تستعد مع أبنائها لامتحانات الشهر، اليوم، في مدرستهم لكن إعلان الإجازة جعلهم يغيرون خططهم، كما أنها اضطرت للبقاء في المنزل مع الأبناء الذين يدرسون في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بدلاً من الخروج لتصوير مشاهد العاصفة للاستفادة بها في عملها بمجال الدعاية. مضيفة: «لم نشاهدها حتى مساء الأربعاء».

وأشارت تقارير هيئة الأرصاد إلى انخفاض شدة الرياح والرمال المثارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، مع تحرك المنخفض الجوي إلى شمال البلاد وسيناء، مع استمرار آثار الأتربة والرمال المثارة شمال الصعيد، وحرصت صفحة الهيئة على نشر عدة فيديوهات لمتابعي الصفحة من محافظات مختلفة تظهر فيها آثار العاصفة.

في حين لم يشعر سكان القاهرة بآثار العاصفة، وتراوحت التعليقات بين المخاوف من تأثير العاصفة، والسخرية من الأخبار المنتشرة حولها لعدم ظهورها في الكثير من المدن، خصوصاً العاصمة القاهرة.

خريطة توضح تأثير المنخفض الجوي الخماسيني على مصر (الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية)

وتساءل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على صفحته بـ«إكس»: «هي فين العاصفة الترابية دي؟»، ليرد عليه أحد متابعيه بفيديو يتضمن مشاهد لعاصفة ترابية، معلقاً عليه: «في أسيوط».

وتساءل مستخدم آخر مستنكراً أن يكون هناك تأثير للعاصفة سوى على بعض المحافظات الساحلية، وكتب: «هل تعتقد أن هذا الجو يستحق تعطيل الدراسة؟». لترد عليه إحدى المتابعات، مؤكدة أن الأمر يستحق لأن هناك مرضى حساسية ولأن هناك أطفالاً يستقلون الباصات لمسافات طويلة ولا يمكن الاطمئنان عليهم في هذه الأجواء والرؤية الضبابية.

واستعاد مستخدمون لـ«السوشيال ميديا» العاصفة الترابية التي تعرضت لها مصر في مطلع شهر مايو (أيار) عام 1997، التي انعدمت فيها الرؤية تقريباً في القاهرة والمحافظات، وبحسب تقارير مختلفة وصلت سرعة الرياح خلال تلك العاصفة إلى 112 كيلومتراً في الساعة، وتشتهر مصر بطقس متقلب خلال هذه الفترة من العام ما يعرف بـ«رياح الخماسين».

وأكدت وزارة التنمية المحلية المصرية تعرض عدد من المحافظات إلى نشاط للرياح محملة بالأتربة بدرجات متفاوتة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتم التعامل معها من الوحدات المحلية، وتسببت شدة الرياح في سقوط 19 عامود إنارة في محافظة مطروح (شمال غربي مصر)، كما أغلقت بعض المحافظات طرقاً رئيسية، فيما رفعت وزارات درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ، وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم.


مقالات ذات صلة

7 طرق لتخفيف آلام المفاصل في الشتاء

صحتك الطقس البارد قد يزيد من أعراض الألم والتورُّم (رويترز)

7 طرق لتخفيف آلام المفاصل في الشتاء

قد تكون أشهر الشتاء قاسية على أي شخص يعاني من آلام المفاصل والعظام؛ فالطقس البارد والرطب، بالإضافة إلى قلة الحركة، قد يزيدان من أعراض الألم والتورم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق خرائط جوية تُظهر موجة الحر الشديدة التي اجتاحت جنوب أوروبا وشمال أفريقيا في 29 يونيو 2025 مع درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد (وكالة الفضاء الأوروبية)

مراقبة التغيرات المناخية بالذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة دولية أن دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات الأقمار الاصطناعية يمثل تحولاً جذرياً في قدرة العالم على تتبُّع التكيف مع تغيُّر المناخ وقياس تأثيراته بدقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي مطار البصرة الدولي شهد اليوم هبوط 9 طائرات كويتية اضطرارياً (أرشيفية - رويترز)

بسبب الطقس... هبوط 9 طائرات كويتية اضطرارياً في مطار البصرة

 أعلن العراق، الأحد، أن مطار البصرة الدولي استقبل 9 طائرات كويتية هبطت اضطرارياً لسوء الأحوال الجوية في الكويت.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم لقطة جوية تُظهر الأضرار الناجمة عن إعصار «ميليسا» في جامايكا (رويترز)

الإعصار «ميليسا» يتسبب بـ«دمار على مستويات غير مسبوقة» في جامايكا... و«أضرار جسيمة» بكوبا (صور)

تسبب الإعصار «ميليسا» في جامايكا بدمار «على مستويات غير مسبوقة»، بحسب ما أفاد مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (كينغستون)
العالم الأمواج تتناثر في كينغستون عاصمة جامايكا مع اقتراب الإعصار «ميليسا» (أ.ب)

الأعنف في تاريخ البلاد... الإعصار «ميليسا» يودي بحياة 3 أشخاص في جامايكا (صور)

أودى الإعصار «ميليسا» الذي قد يكون الأعنف في تاريخ جامايكا بحياة ثلاثة أشخاص في البلاد قبل بلوغه اليابسة، الثلاثاء، ويُتوقَّع أن يتسبب بفيضانات وانهيارات أرضية.

«الشرق الأوسط» (كينغستون)

تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
TT

تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)

أمضت مناطق عدة في مدينة الزاوية الليبية (غرب) ليلتها على وقع دوي الرصاص والقذائف، إثر اشتباكات مسلحة بين تشكيلين محسوبين على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلّفت قتلى وجرحى.

ووقعت هذه الاشتباكات، التي تُعد الأحدث في المدينة التي تعاني من تغول الميليشيات، مساء الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، بين «الكتيبة 103 مشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب، وتشكيل آخر تابع لقوة «الإسناد الأولى - الزاوية»، بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ«الفأر».

آمِر «فرقة الإسناد الأولى» محمد بحرون الملقب بـ«الفأر» خلال حضور مناسبة رسمية بغرب ليبيا (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل)

وأدى التصادم بين التشكيلين إلى نشر حالة من الذعر بين المواطنين، الأمر الذي اضطر جهاز الإسعاف والطوارئ إلى تحذير المسافرين عبر الطريق الساحلي - الزاوية، من الإشارة الضوئية - أولاد صقر وحتى بوابة الحرشة، بضرورة اللجوء إلى طرق بديلة، بعد إغلاقه بسبب التوتر الأمني.

ومع بداية القصف، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة مواطن مدني إثر سقوط مقذوف بالقرب منه على الطريق الساحلي، لكن مع هدوء الأوضاع نقلت مصادر طبية مقتل مواطنين في المواجهات، بالإضافة إلى إصابة آخرين؛ وذلك في حلقة جديدة من الصراع على توسيع النفوذ والسيطرة.

وتتبع قوة «الإسناد الأولى» لمديرية أمن مدينة الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، بينما تتبع «كتيبة السلعة» منطقة الساحل الغربي العسكرية.

وعكست متابعات شهود عيان أجواء الصدام المسلح بين الأذرع الأمنية والعسكرية للحكومة. وقال الناشط السياسي منصور الأحرش: «ما إن هطلت الأمطار البارحة في سماء الزاوية، حتى رافقها هطول من الضرب العشوائي بالأسلحة المتوسطة بين تشكيلين مسلحين، أحدهما يتبع وزارة الدفاع، والآخر يتبع وزارة الداخلية؛ ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة آخرين».

وبنوع من الرفض لما يجري في الزاوية على يد التشكيلات المسلحة، ذكّر الأحرش ساخراً بأن الجبهتين المتقاتلتين «تتقاضيان مرتباتهما من الدولة؛ طبعاً خارج منظومة (راتبك لحظي)، وعلينا ألا ننسى العمل الإضافي أيضاً؛ لأن الاشتباكات وقعت خارج الدوام الرسمي».

وسبق أن أطلق مصرف ليبيا المركزي مطلع سبتمبر (أيلول) منظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلاً من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين».

وتمكّن «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، الذي يقوده حسن أبو زريبة، من استعادة الهدوء في الزاوية بعد تدخله للفصل بين التشكيلين.

ويتكرر الصدام المسلح بين الميليشيات في الزاوية، حيث سبق أن شهدت المدينة اشتباكات بين مجموعات تعد من أذرع حكومة «الوحدة»، إثر محاولة اغتيال قيادي بارز في تشكيل مسلح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان قائد ميليشيا «قوة احتياط الزاوية»، محمد سليمان، الملقب بـ«تشارلي»، ومرافقه عبد الرحمن كارزو، قد أُصيبا بجروح خطيرة بعد استهداف سيارتهما بقذيفة «آر بي جي»، أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة لـ«الفأر».

كما سبق أن طالت الاشتباكات المسلحة في الزاوية خزانات النفط في محيط مصفاة الزاوية للتكرير، أوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل، وهو ما اضطر «المؤسسة الوطنية للنفط» حينها إلى إعلان «القوة القاهرة»، قبل أن يتم إخماد النيران.

ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وعسكريين ومدنيين خلال مشاركتهم في فعالية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

وعشية الاشتباكات التي شهدتها الزاوية، اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة فنية استمرت يومين، بتعاون وثيق مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تناولت «تطبيق مدونة قواعد السلوك للوحدات والمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية»، التي أقرّتها السلطات الليبية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت البعثة أن الندوة جمعت «كفاءات رفيعة المستوى» من الوزارات المعنية، ورئاسة الأركان العامة، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبتمثيل فعال للمرأة.

وتمحورت المناقشات، بحسب البعثة، حول ترجمة مبادئ المدونة إلى ممارسات عملية بوضع خطط تدريبية مُعتمدة في جميع المؤسسات الأمنية الليبية، مع التركيز على الامتثال القانوني، والمساءلة والسلوك الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، والاحترافية، وهي عناصر أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز التماسك داخل قطاع الأمن.

واعتمدت الندوة الفنية «خريطة طريق شاملة لتوجيه المرحلة التالية في تعميم مدونة قواعد السلوك»، وتُحدّد الخريطة تدابير لتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها، وترسيخ آليات المساءلة، وضمان الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في فعالية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

وعَدَّ بدر الدين الحارثي، مدير شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة، هذه الخطوة «مهمة نحو ترجمة مدونة قواعد السلوك إلى إجراءات عملية بقيادة وطنية»، وقال إن البعثة «لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم السلطات الوطنية في مساعيها لتحقيق هذه الإصلاحات، وغيرها من الإصلاحات الاستراتيجية والتشغيلية الضرورية لبناء قطاع أمني مهني، خاضع للرقابة وضوابط المساءلة».


بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
TT

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)

أنهت السلطات البريطانية تقييد حركة رئيس «اتحاد شباب المصريين في الخارج»، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه على ذمة اشتباكات أمام السفارة المصرية في لندن خلال تصديه لما عرف بحملة «حصار السفارات المصرية بالخارج»، في أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن الشاب المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، الخميس، «إلغاء قرار منعه من السفر وتحديد إقامته والمراقبة، واتخاذه قرار بالعودة إلى مصر»، مشيراً إلى إسقاط غالبية التهم الموجهة ضده، فيما تتبقى أمامه قضية واحدة مرتبطة بـ«تهديد المتظاهرين» ستنظر في أغسطس 2026.

وترجع وقائع القضية إلى إيقاف ميدو من جانب الشرطة البريطانية برفقة نائبه أحمد ناصر عدة ساعات على خلفية الاشتباك مع محتجين مصريين وعرب أمام سفارة مصر في لندن اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الموقفين إثر اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

ورغم عودة ناصر بعدها إلى مصر على الفور، ظل ميدو ممنوعاً من مغادرة بريطانيا لحين نظر المحكمة في قضيته التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملت في جلسة الخميس الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية حول العالم احتجاجات ومحاولات «حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع غزة، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذين يعانون «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال مسؤولون وبرلمانيون مصريون إن حصار السفارات المصرية في الخارج يأتي ضمن «حملات تحريضية» تدبرها جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر، بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

وفي رسالته على «فيسبوك»، الخميس، وجه ميدو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي الذي قال إنه لم يتأخر عن الوقوف بجانبه خلال الفترة الماضية.

جانب من استقبال الشاب المصري أحمد ناصر بعد عودته من لندن في أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وقال نائبه ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات متبادلة بينهما واثنين ممن هاجموا السفارة وإنها ستُنظر أمام القضاء في مايو (أيار) المقبل، بينما ستُنظر بلاغات أخرى مقدمة ضد ميدو في أغسطس، متوقعاً الحصول على براءة من الادعاءات التي ينظرها القضاء البريطاني كونها «احتوت على معلومات غير صحيحة».

وأضاف: «ميدو لا يواجه أي مشكلات قانونية في العودة إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيعود معه لاستكمال مشاريعهما ونشاطهما التجاري مع استمرار سريان إقامتهما الدائمة.

وعَدَّ عضو مجلس النواب مصطفى بكري القرار البريطاني «متوقعاً» ويعكس نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المواطنين المصريين بالخارج.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميدو لم يرتكب أي جريمة يعاقَب عليها، وإنما الجريمة هي التي ارتكبها المتطرفون الذين ذهبوا إلى السفارة لمحاصرتها».


عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
TT

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

تلاحق عشرات الطعون القضائية نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة الطعون التي رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات في عدة دوائر، وسط جدل سياسي حول إجراءات الاستحقاق البرلماني.

وصوت المصريون، الخميس، في اليوم الثاني (الأخير) للانتخابات في الدوائر الـ19 الملغاة، بالإضافة إلى دائرة إعادة بالفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، والتي يتنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.

وتوالت الطعون على المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، حيث بلغ عددها حتى منتصف اليوم 200 طعن من مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحفظت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على هذا العدد من الطعون، فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة ما زالت تنتظر نهاية يوم الخميس، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الطعون، وفق الجدول الزمني المعتمد».

وأوضح مصدر قضائي مصري أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستبدأ فحص ملفات الطعون، وحددت الجلسة الأولى لنظرها في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

لقطة من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

ونظراً لتزايُد الطعون المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات، يرجح أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي احتمال إعادة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال «يتوقف على طبيعة الأسباب التي يستند إليها المرشحون في طعونهم، ومدى اقتناع المحكمة بصلابة الحجج القانونية المقدَّمة».

وشدّد المغازي على أن المحكمة تعتمد معياراً رئيسياً يتمثل في التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الصارم بالأطر القانونية المنظمة لها قبل إصدار أي قرار بإعادة الاقتراع.

وتوزعت الطعون على المرحلة الثانية للانتخابات على 10 محافظات هي: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وشمال سيناء، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، عقب سلسلة المخالفات التي رافقت التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة التجاوزات.

وبعد إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات أبطلت فيها نتائج 30 دائرة أخرى؛ لتقفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار «تعكس قوة مجلس النواب المقبل»، وفقاً للمستشار بنداري الذي قال في تصريحات متلفزة إن كل الإجراءات القانونية والرقابة القضائية اتُّخذت لضمان أن يكون المجلس منتخباً بإرادة الناخبين.

لكن الكاتب الصحافي عبد الله السناوي يرى أن حجم الدوائر الملغاة والأحكام القضائية التي انتقدت امتناع الجهة المشرفة عن تقديم محاضر الفرز في المرحلة الأولى، «لا يمكن اعتبارهما مجرد خلل إجرائي عابر».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطعون المتزايدة وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر «ليستا دليلاً على تصحيح المسار، بل هما مؤشر على اضطراب أعمق في البيئة القانونية والتنظيمية»، مشدداً على أن أنصاف الحلول «لا تبني شرعية مستقرة للبرلمان»، ودعا إلى «إصلاح عميق للبنية القانونية للانتخابات، وفتح المجال العام، وإطلاق الحريات السياسية؛ كخطوة أولى لإصلاح هذا المشهد».

ومن المقرر إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم «الإدارية العليا» للمرحلة الأولى، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر.

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني)، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.