فجر الحديث عن «أحكام الميراث» جدلاً دينياً في مصر، عقب رأي لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، بـ«عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث»، وهو الرأي الذي رفضه الأزهر، الأحد، مؤكداً أن «نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير».
ورغم أن «جدل الميراث» ليس بجديد، لكنه عاد للواجهة بعد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع لفتاة زعمت أن «أعمامها قاموا بالاعتداء على والدها المسن بعدما أخبرهم بأنه كتب ميراثه لبناته وهو على قيد الحياة».
وقال الهلالي في تصريحات متلفزة، مساء السبت، إن «المساواة في الميراث ليست بدعة حديثة؛ لكنها مطبقة بالفعل في تركيا منذ عام 1937 ومنصوص عليها في توريث المعاش بالقانون المصري الذي أقر عام 2019»، داعياً إلى «حوار مجتمعي حول المساواة في الميراث، واستفتاء بشأن تعديل القوانين الحالية».
وقدّم الهلالي تفسيرين لآية «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»؛ الأول يرى أن «فيها تمييزاً لصالح الذكر»، والثاني «يعتبرها ضماناً لحق الأنثى في الميراث». وأوضح أن فهم الآية يجب أن يكون ضمن سياقيها التاريخي والاجتماعي، مشيراً إلى وجود اختلافات في تفسيرها بين الصحابة والفقهاء، خصوصاً في مسألة نصيب الأم إذا لم يكن للمتوفى ولد.
لكن «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» أكد في إفادة، الأحد، أن «نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد»، معتبراً أن «الدعوة لصُنع (تدين شخصي) افتئات على الشرع، أو لصنع (قانون فردي) فهو أيضاً افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف»، بحسب البيان.
ووفق الأزهر فإن «تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين»، مشيراً إلى أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام هي نصوص «قطعية محكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء، في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال».
أيضاً طالبت المحامية والناشطة الحقوقية، نهاد أبو القمصان، في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، المصريين، بـ«كتابة الأموال لبناتهن في حياتهم»، مشيرة إلى «وجود تفسيرات متعددة لآيات الميراث وترتب عليها قوانين مختلفة بعدة دول إسلامية». وأكدت أنها ترى الكثير من الحالات التي تواجه مشكلات بالميراث، ناصحة الأهالي بكتابة كل شيء باسم الأبناء والفتيات بحياتهم مع احتفاظهم بحق المنفعة لتأمينهم شخصياً.
لكن الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، عباس شومان، كتب عدة تدوينات عبر حسابه على «فيسبوك» أكد فيها «على تقييد حرية الإنسان في ماله وعدم جواز مثل هذه الدعوات». وقال إن «كتابة الأموال للفتيات لتوريثهن في حال عدم وجود أبناء بمثابة دليل على نية حرمان الإخوة من الميراث».
واعتبر عضو لجنة «الشؤون الدينية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد المنعم عبد العليم، تصريحات الهلالي «مخالفة للشرع والقانون، ولا يمكن مناقشتها باعتبارها تخالف الدستور المصري»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «رد الأزهر حمل تفنيداً واضحاً لرأي الهلالي».
في حين قالت الأمين العام المساعد لمجمع «البحوث الإسلامية» بالأزهر، إلهام شاهين، لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة الاستفتاء على المواريث وطريقة تقسيمها تعدان أمراً يحمل مغالطة شرعية واضحة؛ لكون المواريث محددة طريقة تقسيمها في القرآن، ولا تقبل التأويل أو التفسير من وجهات نظر مختلفة».
وأضافت أن «الشرع لا يمنع الشخص من كتابة أمواله وممتلكاته لبناته أو أبنائه، لكن في حياته»، مشيرة إلى أنه في حال رغب أن يحدث ذلك بعد وفاته تصبح بمثابة وصية، وهو أمر مختلف.
المحامي المصري، محمد عبد التواب، أشار إلى أن قانون «المواريث» نص على عقوبة الحبس أو الغرامة «حال محاولة منع تسليم أحد الورثة نصيبه في الميراث»، مشيراً إلى أن «هناك حالات معقدة تنظرها المحاكم مرتبطة برغبة بعض الأهالي في الحصول على نصيبهم من الميراث المتجمد في عقارات أو مساكن».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن كل حالة تختلف عن الأخرى عند النظر إليها أمام المحكمة وفق ظروفها وسياقها القانوني، لافتاً إلى أن هناك أهالي يقومون بتوزيع ميراثهم في حياتهم لضمان مستقبل أبنائهم، وأحياناً أحفادهم، حال وفاة الأبناء، لضمان حصولهم على جزء من الميراث.
