في تكرار لأحاديث إسرائيلية بشأن تهريب أسلحة من مصر، أعلنت تل أبيب «إسقاط مسيرة تحمل وسائل قتالية»، قالت إنها كانت قادمة من الأراضي المصرية، ما عدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» انعكاساً لحالة «التوتر» المستمرة منذ شهور بين البلدين، ومحاولة للضغط على القاهرة و«تشويه» دورها بوصفها وسيطاً في مفاوضات «هدنة غزة»، بسبب رفضها القاطع لمخطط «تهجير الفلسطينيين» من القطاع.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، مساء الثلاثاء، إن الجيش رصد طائرة مسيّرة حاولت تهريب أسلحة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل في منطقة عمل لواء فاران.
وأضاف، في البيان الذي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه «تم إسقاط الطائرة المسيّرة من قبل قوات الجيش. وعند وصول قوات الأمن إلى الموقع، عثر على الطائرة وأربعة أسلحة وذخيرة»، مشيراً إلى «تسليم الأسلحة المصادرة إلى شرطة إسرائيل لمتابعة المعالجة».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها إسرائيل عن مسيرات قادمة من الأراضي المصرية، ففي فبراير (شباط) الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «أسقط طائرة مسيّرة كانت تعبر من مصر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية». كما تحدث في وقت سابق عن تنفيذ غارات جوية في قطاع غزة، قال إنها «لاسترجاع مسيرات عبرت إلى الأراضي الفلسطينية».
وأشار الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى أنه «أسقط مسيرة كانت تهرب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل».
ولم تعلق مصر رسمياً على إعلان الجيش الإسرائيلي «إسقاط مسيرة تحمل أسلحة وذخيرة»، لكن الخبير العسكري المصري، سمير فرج، نفى «بشكل قاطع» استخدام الأراضي المصرية لتهريب أسلحة للداخل الإسرائيلي، مؤكداً أن «القاهرة تؤمن حدودها بشكل جيد».
وعدّ فرج الأحاديث الإسرائيلية عن تهريب أسلحة من مصر «محاولة لتبرير استمرار تعبئة الجيش الإسرائيلي ومواصلة الحرب على غزة، في ظل اضطرابات وحالة غضب في الداخل الإسرائيلي للمطالبة بإيقاف الحرب».
وشهدت الأيام الأخيرة احتجاجات من مئات الجنود الإسرائيليين، الحاليين والسابقين، للمطالبة بوقف الحرب وإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن، بدأت برسالة وقَّعها طيارون في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، تطالب بإعادة المحتجزين من دون تأخير حتى لو كان الثمن وقف الحرب. ودعّم رسائل الاحتجاج جنود في الجيش وعدد من الفنانين والمثقفين وغيرهم.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، قال إنه «في إطار سياسة (الحرب الهجين) التي تتبعها إسرائيل، التي تتضمن ممارسات عسكرية ونفسية وإعلامية، فإن تل أبيب عادة ما تلجأ لترويج اتهامات للتأثير في الأطراف الأخرى»، مؤكداً «عدم صحة التصريحات الإسرائيلية بشأن تهريب أسلحة من مصر».
وأضاف أن «تكرار هذه التصريحات يأتي في سياق الضغوط الداخلية في إسرائيل؛ اقتصادياً وعسكرياً، إضافة إلى حالة التوتر في العلاقات مع الجانب المصري»، موضحاً أن «تل أبيب غير راضية عن موقف مصر الرافض للتهجير وقيادتها تحركات دبلوماسية وسياسية لحشد دعم دولي لإعمار غزة دون تهجير، لذلك تحاول تشتيت الانتباه بأحاديث متعددة عن القاهرة ودورها»، ودلل على ذلك بما أثارته وسائل إعلامية إسرائيلية أخيراً بشأن تسليح الجيش المصري.
وتداولت وسائل الإعلام العبرية، أخيراً، تقارير بشأن «التسليح المصري في سيناء»، متحدثة عن «حشد عسكري مصري غير مسبوق بالقرب من الحدود»، عدّته «انتهاكاً لاتفاق السلام بين البلدين لعام 1979».
ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن حديث تل أبيب عن تهريب سلاح من مصر هو «انعكاس لحالة التوتر في العلاقات مع القاهرة»، متسائلاً عن سبب لجوء تل أبيب لإعلان إسقاط المسيرة رسمياً في ظل «وجود قنوات لمناقشة أي اختراقات للحدود من خلال لجان التنسيق الأمني المشترك بين البلدين».
وقال عكاشة إن «الإعلان الإسرائيلي يأتي في سياق الضغط على مصر، ومحاولة تشويه دورها في الوساطة، إضافة إلى تقديم ذرائع للداخل الإسرائيلي لمواجهة الاحتجاجات بسبب عدم قدرتها على حسم الحرب حتى الآن».
وتشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً منذ بدء الحرب في غزة، بدأت ملامحه في البداية باتهامات متبادلة بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، وتصاعدت حدة التوتر تباعاً، لا سيما مع حديث عن انتهاك تل أبيب لمعاهدة السلام بالوجود في «محور فيلادلفيا»، واتهامات من جانب تل أبيب للقاهرة بخرق المعاهدة عبر «تحديث البنية العسكرية في سيناء».
وسبق وأشارت إسرائيل إلى تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، وهو ما نفته مصر مراراً. وقال رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، في يناير (كانون الثاني) 2024، إن «مصر عانت كثيراً من الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات (الإرهابية) في سيناء عقب الإطاحة بنظام (الإخوان) في يونيو (حزيران) 2013 وحتى 2020».
وأضاف: «تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، وتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلومتراً، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 أخرى تحتها». وأوضح: «أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب».
