بينما عرفت علاقات الجزائر بجيرانها في الساحل تصعيداً متسارعاً في الساعات الأخيرة، طال جهوداً مشتركة تخص مكافحة الإرهاب، أعلن العديد من الأحزاب الجزائرية دعمها موقف الحكومة في مواجهة «استفزازات ومؤامرات خارجية»، في سياق «قضية تحطيم الطائرة المقاتلة المالية».
إثر إعلان الجزائر إغلاق مجالها الجوي مع مالي، مساء أمس، بعد توترات مفاجئة في علاقات البلدين، ردت السلطة العسكرية الانتقالية في مالي بانسحابها من «لجنة العمليات المشتركة لرؤساء أركان جيوش الساحل»، التي يوجد مقرها بالجزائر وتضم أيضاً النيجر وموريتانيا، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي المالي.
وتم تأسيس «اللجنة» عام 2010 بمدينة تمنراست، التي تعد بوابة الجزائر إلى الساحل الأفريقي. وتبع ذلك إنشاء «لجنة استخبارات مشتركة» لجمع المعلومات وتحليلها، حول تحركات التنظيمات المتطرفة، خصوصاً «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وفروعها مثل «حركة أنصار الدين»، وأصبحت الجزائر تستضيف مقرات عمل هذه «اللجنة»، التي يجمع خبراء الأمن بالمنطقة على أنه لم يكن لها وجود ميداني فاعل، خصوصاً أن نشاط المتطرفين تعاظم في السنين الأخيرة. كما أن ضعف التنسيق بين أعضاء هذا العمل المشترك حال دون تنفيذ أهدافه المعلنة عند التأسيس.
وهاجمت الجزائر، أمس، عن طريق وزارة خارجيتها، بشدة، مالي و«مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل»، الذي يضم النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب مالي، إثر إعلان هذه الدول، في بيانين منفصلين، رفع شكوى لدى هيئات دولية، بزعم «تعرضها لاعتداءات من طرف الجزائر».
واتهمت مالي، الأحد الماضي، جارتها الجزائر بإسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لها قرب حدودهما المشتركة، في 31 من الشهر الماضي، وذلك في بيان تلاه وزير الأمن على التلفزيون الرسمي. وفي وقت لاحق، أعلنت مالي وحليفتاها بوركينا فاسو والنيجر، في بيان مشترك منفصل، استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الواقعة.
من جهتها، أكدت الجزائر أنها أسقطت «درون» مالي، بسبب «انتهاكه المجال الجوي الجزائري عدة مرات»، مؤكدة أن الأمر يتعلق بطائرة مسيرة مقاتلة «قامت بمناورة عدائية صريحة ومباشرة».
وعبرت الجزائر عن «أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية، التي ساقتها مالي»، بخصوص اتهامها بـ«نشر الإرهاب في المنطقة»، معلنة «تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل»، واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور، وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو مهامَّه.
وتدهورت العلاقات بين مالي والجزائر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت استرجاع السفراء بين البلدين في نهاية 2023، لكن هذه الفترة لم تدم أكثر من شهرين. ووجهت مالي اتهامات للجزائر بـ«التعاون مع الجماعات الإرهابية»، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تكبد الجيش المالي وحلفاؤه الروس خسائر كبيرة في يوليو (تموز) الماضي، نتيجة تمرد تقوده الأغلبية الطرقية المعروفة بـ«تنظيمات أزواد». وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلنت باماكو عن إنهاء اتفاق السلام مع المعارضة، الذي تم برعاية جزائرية، وهو ما فتح الباب لأجواء مشحونة بين الجارين.
وأعلنت الأحزاب الكبيرة في الجزائر تأييدها للحكومة الجزائرية في هذه «المواجهة» الجديدة، التي جاءت بعد ساعات قليلة من عقد صلح مع فرنسا، أقر تهدئة توترات حادة بين البلدين دامت 8 أشهر.
واستنكر «التجمع الوطني الديمقراطي» (وطني محافظ)، في بيان، «العدوان على الجزائر، الذي يدخل ضمن استراتيجية تسطرها وتنفذها لوبيات وكيانات ودول معادية للجزائر، من أجل ثنيها عن مواقفها المشرفة تجاه القضايا العادلة في العالم، وعرقلة مسار التطور والتقدم الذي تحققه الجزائر في شتى المجالات».
بدوره، دان حزب «جبهة التحرير الوطني» (القوة السياسية الأولى)، الاتهامات المالية، عادّاً أنها «تعبير صارخ عن فشل ذريع لنظام مالي المتهور، ومحاولة يائسة منه لتصدير الأزمة الداخلية التي يغرق فيها الانقلابيون، الذين أدخلوا البلد في دوامة من العنف والخراب والدمار»، مؤكداً أن الجزائر «أثبتت جدارتها في مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة، كما أن مصداقيتها وجهودها الدولية لإحلال السلم والسلام والأمن والاستقرار بمنطقتنا، ثابتتان يشهد لهما العدو والصديق».
من جهتها، قالت «حركة البناء الوطني» إنها «تدعم موقف الدولة الجزائرية السيادي بخصوص حماية أمنها القومي، والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة»، وشجبت «ما ورد من مواقف في بيان جنرال سلطة الأمر الواقع بجمهورية مالي، الذي حرّض فيه حكومات في دول أفريقية شقيقة ضد الجزائر، محاولاً تشويه صورة الجزائر الناصعة، ومكانتها المرموقة في مكافحة الإرهاب، ودعم السلم والأمن الدوليين وفي المنطقة».
أما الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، فذكر في بيان أنه «يتابع بانشغال» بالغ التطورات الأمنية الأخيرة، التي شهدتها حدودنا الجنوبية مع دولة مالي، والتي لها «صلة مباشرة بمحاولات خلق توترات أمنية تجر المنطقة إلى حالة لا استقرار، خدمة للأجندات الدولية التي تسعى إلى جعل منطقة الساحل والصحراء تحت الضغط والتوتر المستمرَّين، واستغلال الأزمات المتشعبة التي تعيشها دول المنطقة».
