أكدت مصر «استمرار فتح معبر رفح من جانبها انتظاراً لاستقبال جرحى غزة».
وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، إن «الجانب المصري من معبر رفح مفتوح، الجمعة، ولليوم الحادي عشر على التوالي، في انتظار وصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج»، إلا أنه أشار إلى أن «السلطات الإسرائيلية لا تزال تغلق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتمنع وصول المصابين الفلسطينيين».
وأكد المصدر بحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، أن «الطواقم الطبية المصرية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار إدخال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل منهم حتى 17 مارس (آذار) الحالي 45 دفعة، شملت 1700 من المصابين والجرحى والمرضى، إلى جانب 2500 من المرافقين».
واستقبلت مصر، خلال الأيام الماضية، الكثير من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم للعلاج بالمستشفيات المصرية، حيث اعتمدت القاهرة، حينها، خطة طبية منظمة لضمان تقديم الرعاية المناسبة للمصابين القادمين من غزة؛ إذ تمّ استقبالهم في مستشفيات محافظة شمال سيناء، وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة، وتم تحويل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحي متقدم أو رعاية طبية فائقة إلى مستشفيات القاهرة الكبرى.

وبحسب المصدر المسؤول، الجمعة، فإن المنافذ التي تربط قطاع غزة «لا تزال مغلقة منذ 2 مارس الجاري بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واختراق إسرائيل له بقصف جوي وإعادة التوغل برياً بمناطق متفرقة بقطاع غزة».
وأشار إلى «منع سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، واللوادر ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبَي طريق رفح والعريش منذ أول شهر رمضان في انتظار الدخول إلى قطاع غزة».
يُذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق المؤلّف من 3 مراحل، والتي بدأت في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، شهدت إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفَي أسير فلسطيني.
وتواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق جميع المنافذ الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع؛ فقد أدى هذا الإغلاق إلى منع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلى المعدات الثقيلة الضرورية لعمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وتواصل مصر جهودها للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لـ«اتفاق يناير» الماضي، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.
وتؤكد القاهرة الحاجة الماسّة إلى استئناف الحوار والعودة إلى التفاوض، لتحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار «حل الدولتين»، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.