قصف وإخلاءات إسرائيلية تطول مناطق كثيرة في قطاع غزة، وتأكيدات لاستمرار تنفيذها ضمن سياسة «الضغوط القصوى» التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو، مما يدفع إلى تساؤلات بشأن تداعيات ذلك النهج على الحرب التي تقترب من شهرها الـ18، ومدى قدرته على إنهاء أزمة الرهائن.
ويعلو صخب التصعيد العسكري على مناقشات مقترحات مصرية-أميركية-إسرائيلية، تتمسك فيها حركة «حماس» بإبرام اتفاق يقود لإنهاء الحرب، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد يسهم في تقديم الحركة تنازلات جديدة وحاسمة.
غير أنهم أكدوا أن التنازلات تستلزم ضمانات في ظل انحياز واشنطن لنتنياهو لكي تكون المرونة المحتملة من «حماس»، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) الجاري، عبر ضم وسطاء من دول أخرى؛ كتركيا والصين وروسيا، أو انتظار زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للمنطقة بعد نحو شهر لرؤية هدنة ناضجة تمليها ظروف الجولة الرئاسية الخارجية الأولى.
ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، عبر حسابه بمنصة «إكس»، «إنذاراً أخيراً» إلى سكان مناطق في شمال قطاع غزة قبل قصفها، وطلب منهم المغادرة بشكل فوري غرباً إلى مراكز الإيواء، وذلك غداة تأكيد مصدر أمني إسرائيلي لقناة «i24NEWS» الإسرائيلية أنه «يتم اتباع استراتيجية سياسة الضغط الأقصى سواء بإخلاء سكان رفح أو توسيع العمليات في الشمال والجنوب والشرق، من الجو وعلى الأرض، تمهيداً لدخول القوات البرية».
ويتفق ذلك مع إعلان مكتب نتنياهو، الأحد، أن «مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قرر زيادة الضغط على (حماس) من أجل تحقيق إطلاق سراح الرهائن»، مؤكداً أن «إسرائيل تُجري محادثات مع (حماس) تحت النار، وأن الضغط العسكري أثبت فاعليته، ونرى فجأة تصدعات في مواقف (حماس) التفاوضية».
ذلك التصعيد العسكري، منذ انهيار اتفاق 19 يناير (كانون ثان) الماضي عقب إتمام مرحلته الأولى (42 يوماً) مطلع مارس (آذار) الماضي، شهد إعلان «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، في بيان الثلاثاء، أنها قصفت مدينة سديروت الإسرائيلية وعدداً من المناطق المتاخمة لقطاع غزة برشقة صاروخية.
عضو مجلس الشؤون الخارجية والأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن ذلك التصعيد يهدف لزيادة الضغوط على «حماس» أملاً أن تقدم تنازلات، لكن في الوقت ذاته نتنياهو لديه أزمات داخلية بعد القبض على اثنين من مساعديه، وتراجعه (الثلاثاء) عن تعيين نائب الأدميرال (احتياط) إيلي شرفيت رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك) تحت ضغوط حلفائه.
ولا يستبعد أنور أن «تقبل (حماس) بتقديم تنازلات وتسويق ذلك تحت عناوين التخفيف عن الشعب، ومراعاة مطالب الوسطاء، وتقديم مرونة حال تحقيق شرط واحد لها وهو إبرام اتفاق يقود لإنهاء الحرب»، ويتفق المحلل السياسي المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، معه قائلاً إن «(حماس) مستعدة للتنازل والمرونة من أجل وقف حرب الإبادة، ولكن بشرط وجود ضمانات لوقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل».
ويتوقع المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «استمرار نتنياهو في أسلوب التفاوض تحت إطلاق النار، والاتجاه إلى التصعيد العسكري رغم إدراكه أن الصفقات السياسية هي الوحيدة القادرة على تأمين خروج رهائنه»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تريد أن تدفع تلك الضغوط (حماس) إلى تقديم تنازلات ليس على أساس مقترح ويتكوف أو المقترح المصري، ولكن على أساس مقترح إسرائيلي مجحف لن يقبل أحد به».
ونقلت تقارير عبرية عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، أن حكومة نتنياهو اقترحت هدنة تنص على عودة نصف الرهائن الـ24 الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة، ونحو نصف الـ35 الذين يُعتقد أنهم في عداد الأموات، خلال هدنة تستمر ما بين 40 و50 يوماً، بعد يومين من تسريبات إعلامية بشأن موافقة «حماس» على اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في غزة من الوسيطين مصر وقطر.
كان ويتكوف قد قدّم في 13 مارس (آذار) الماضي، اقتراحاً «مُحدَّثاً» لتمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل (نيسان)، يتضمن إطلاق عدد من الرهائن، وقبلت «حماس» بإطلاق الرهينة الأميركي - الإسرائيلي، عيدان ألكسندر فقط. وعدَّ المبعوث الأميركي رد الحركة «غير مقبول».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس»، أواخر الشهر ذاته عن مسؤول مصري قوله إن هناك مقترحاً مقدماً من القاهرة ينص على أن تفرج «حماس» عن 5 رهائن أحياء، من بينهم أميركي - إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوقف القتال لمدة أسبوع، كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وقال مسؤول في الحركة الفلسطينية وقتها إنها «ردت بشكل إيجابي».
وأحد أبرز الخلافات المطروحة على طاولة المفاوضات، حسبما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل تصر على أن أي اتفاق الآن يجب أن يركز فقط على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، وفي المقابل تسعى «حماس» إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل كامل.
في حين أكدت قناة «i24NEWS» الإسرائيلية الاثنين، أن العرض الإسرائيلي المضاد أُرسل إلى الوسطاء، لافتةً إلى أن «إسرائيل تخطط لزيادة الضغوط على (حماس) لحملها على الموافقة على الاتفاق وسط تكهنات بإمكانية توقيع الاتفاق قبل عيد الفصح».
ويعتقد أنور أن الأقرب مع تصاعد تلك الضغوط هو التوجه إلى حلول وسط وإبرام صفقة مرحلية، متوقعاً أن تطالب «حماس» بضمانات أكثر وغير أميركية في ظل انحياز واشنطن إلى نتنياهو، وقد نرى ضمانات تركية أو صينية أو روسية مع مصر وقطر، معرباً عن تفاؤله في ضوء المؤشرات الحالية أن يتم الذهاب إلى تهدئة قبل عيد الفصح.
وبرأي المدهون أن «الاحتلال لا يريد حلولاً إنما يضع أموراً خطيرة مثل: سحب سلاح (حماس)، واستمرار بقائه في القطاع، وتهجير فلسطيني غزة، وهذه ليست ضغوطاً ولكنها معركة صفرية تهدد المنطقة بأكملها»، مؤكداً أن الدور الأكبر يقع على عاتق الوسطاء والمجتمع للضغط بقوة لإنهاء الحرب والتوصل إلى تهدئة في أقرب وقت.
ويتوقع الرقب أن تتمسك «حماس» بمقترح مصر الذي سد الفجوات، مرجحاً أنه «في ظل عدم وجود موقف أميركي جاد وضاغط على إسرائيل فلا أفق قريباً لتهدئة، ونتنياهو سيواصل فتح جهنم على القطاع حتى في عيد الفصح، وقد نرى مع زيارة ترمب للمنطقة بعد نحو شهر بلورة لهذه الهدنة».
