الجيش السوداني يعلن سيطرته على مطار الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5125904-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
اختصارات لوحة المفاتيح
Shortcuts Open/Close/ or ?
إيقاف مؤقت/تشغيلمسافة
رفع الصوت↑
خفض الصوت↓
التقدم للأمام→
الرجوع للخلف←
تشغيل/إيقاف الترجمةc
الخروج من وضعية ملء الشاشة/شاشة كاملةf
إلغاء كتم الصوت/كتم الصوتm
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
التفدم السريع حتى %0-9
مباشر
00:00
00:37
00:37
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
20
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش السوداني يعلن سيطرته على مطار الخرطوم
عناصر تابعة للجيش السوداني يُسيِّرون دوريات في سوق بالخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم (الأربعاء) سيطرتها على عدد من المواقع في شرق ولاية الخرطوم، بينما أفادت صحيفة «السوداني» باستعادته السيطرة على المطار الدولي في العاصمة.
وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في تصريحات نشرتها صفحة القوات المسلحة على «فيسبوك»، أن الجيش تمكَّن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
وأضاف عبد الله أن القوات المسلحة استعادت السيطرة أيضاً على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ«قوات الدعم السريع» في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم.
صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تُظهر القصر الرئاسي في الخرطوم (رويترز)
كما قال الجيش السوداني في حسابه على «تويتر»، إنه يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير.
وأشار الجيش إلى أنه كبد «قوات الدعم السريع»: «خسائر كبيرة في المعدات والأرواح» في منطقة الباقير.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية سيطرة الجيش والقوات المساندة له على القصر الجمهوري، ومباني الوزارات السيادية، ووسط العاصمة.
مسجد مثقوبة جدرانه بالرصاص في أم درمان (أ.ف.ب)
ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، بعد خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة خلال عملية سياسية للانتقال إلى حكم مدني.
استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان، مستجدات أوضاع السودان والجهود المبذولة تجاهها.
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، إن الجيش يعمل على «تهيئة الظروف المواتية لتولّي حكومة مدنية منتخَبة مقاليد السلطة في البلاد».
مصر: هل تم استيفاء الاستحقاق الدستوري بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5127291-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
مصر: هل تم استيفاء الاستحقاق الدستوري بشأن الإنفاق على الصحة والتعليم؟
مواطنون مصريون في وسط العاصمة القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أثار إعلان وزارة المالية المصرية عن زيادة مخصصات قطاعي «التعليم والصحة»، تساؤلات حول مدى استيفاء الحكومة المصرية لنصوص دستور البلاد بشأن زيادة الإنفاق على القطاعين.
وبينما تحدث وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن «استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية»، أشار برلمانيون إلى أن «زيادة الإنفاق السنوي على القطاعين، يواجه تحديات تتعلق بارتفاع نسب الزيادة السكانية، وتراكم مشكلات التطوير في قطاعي الصحة والتعليم».
ويقضي الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، في المواد «18، 19، 21» بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة، و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي.
وبحسب وزير المالية المصري، الأحد، فإن «زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026) بهدف تحسين الخدمات المقدمة فيها»، مضيفاً أن «الزيادة الجديدة تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم».
وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي (2024 - 2025) نحو 496 مليار جنيه، ووصلت إلى 565 مليار جنيه على التعليم قبل الجامعي، ونحو 293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي، وفق «المالية المصرية».
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
ووافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب «المالية المصرية».
ولم توضح «المالية» النسب الجديدة للإنفاق على التعليم والصحة، لكن تحدث بيان الوزارة، الأحد، عن ارتفاع في بعض مخصصات الصحة، وتشمل «زيادة نسب الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه»، و«تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل».
الوزير كجوك، قال الأحد، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يشمل «مبادرات أكثر استهدافاً وتأثيراً في حياة المواطنين، تساهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية»، وعدّ «قطاعات الصحة والتعليم، تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل حكومة بلاده، بوصفها الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة».
وزارة المالية تؤكد زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ووفق وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، فإنه «على مدار أكثر من 10 سنوات، تلتزم الحكومة المصرية، باستيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم»، وأشار إلى أن «(المالية المصرية) تحرص على إرفاق جداول إنفاق بكل مخصصات التعليم والصحة، بمشروع الموازنة السنوي، منعاً لتشكيك البعض أو إثارة اللغط حول الإنفاق على القطاعين».
وتواجه الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم تحديات عديدة، بحسب عمر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الإنفاق السنوي على الصحة والتعليم، قد لا يلبي حجم الطموح الشعبي، لكنه ساهم في تغيير منظومة الخدمات بالقطاعين خلال السنوات الأخيرة». ونوّه إلى بعض المشروعات الجديدة فيها مثل «التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إقامة المدارس الفنية والتطبيقية والجامعات الأهلية».
وتسعى الحكومة المصرية لتطوير منظومة خدماتها الصحي بتنفيذ مشروع «التأمين الصحي الشامل» وفق مراحل، وقامت بتنفيذه في 6 محافظات كمرحلة أولى، وهي «بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وأسوان وجنوب سيناء».
طلاب داخل إحدى المدارس المصرية (وزارة التعليم المصرية)
ورغم شكاوى المصريين خلال السنوات الماضية من الإهمال في قطاعي التعليم والصحة، فإن وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، يعتقد أن «حجم الإنفاق السنوي على التعليم والصحة، مرهون بقدرات الاقتصاد المصري وتحدياته»، وأشار إلى أن «ما يخصص سنوياً، يتم تحديده وفقاً لإيرادات الدولة»، وقال إنه «لا يمكن المطالبة بمضاعفة الإنفاق عليها بالاقتراض من الخارج».
ويرى أبو العلا أن «الإنفاق على التعليم والصحة زاد بنحو 10 سنوات، خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن هذه الزيادة «تواجه تحدي الزيادة السكانية، التي تقدر بأكثر من 2 في المائة سنوياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «زيادة الطلب على خدمات الصحة والتعليم، تفرض منحها أولوية في حجم الإنفاق الحكومي السنوي».
وبحسب وكيل «لجنة حقوق الإنسان»: «لا تعد الإشكالية في نسب الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة»، لكن في «كيفية تطبيق هذه المخصصات المالية وفق الأولويات».
