رغم إعلان إثيوبيا اقتراب التدشين الرسمي لمشروع «سد النهضة»، الخلافي مع مصر والسودان، فإن تساؤلات أُثيرت بشأن مدى احتياج أديس أبابا إلى «ملء سادس»، خصوصاً مع ما يتردد عن «عدم اكتمال تركيب توربينات توليد الكهرباء من (السد)».
وعقب تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أخيراً، عن «اكتمال بناء وملء السد بنسبة 74 مليار متر مكعب»، تحدث خبراء عن أن «السعة التخزينية للسد لم تكتمل، بعد وصول نسبة المياه إلى 60 مليار متر مكعب»، وأشاروا إلى أن «أديس أبابا أمام خيارين، إما الاكتفاء بحجم التخزين الحالي، أو اللجوء إلى (الملء المتكرر)، أو زيادة إنشاءات السد لتخزين كميات أخرى من المياه».
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتا المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد». ويشار إلى أن مسار التفاوض بين الدول الثلاثة توقف بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً نتيجة لعدم الوصول لاتفاق.
وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة «السد» منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، خلال مواسم الأمطار التي تبدأ من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وسط اعتراضات مصرية - سودانية، بعدّها «تصرفاً أحادياً، يؤثر على الأمن المائي للبلدين».
وقال آبي أحمد إنه «سيتم افتتاح (سد النهضة) خلال الستة أشهر المقبلة، مع مطلع العام الإثيوبي»، الذي يوافق سبتمبر (أيلول) المقبل، وأشار في كلمته أمام برلمان بلاده الخميس الماضي إلى «انتهاء عملية إنشاء وملء بحيرة السد بشكل كامل، مع وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب».
ووفق رأي الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الإثيوبي، أنور إبراهيم، فإن الإعلان الإثيوبي عن اكتمال ملء بحيرة «السد» يُرجح أن أديس أبابا «لا تحتاج إلى (ملء سادس) مع موسم الأمطار المقبلة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أديس أبابا قد تلجأ فقط لتخزين كميات إضافية من المياه، حال قيامها برفع المستوى الإنشائي للسد».
وعدّ إبراهيم أن «مشروع (السد) بات حقيقة واقعة، ولم يتبق أمام الحكومة الإثيوبية سوى الانتهاء من جوانب فنية لتركيب باقي توربينات السد، لبدء عملية إنتاج الكهرباء»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا أجرت أخيراً مشاورات مع كينيا لتصدير نحو 200 ميغاواط، من الكهرباء المنتجة من السد».
غير أن خبراء مياه مصريين شككوا في اكتمال سعة التخزين ببحيرة «السد» إلى 74 مليار متر مكعب، وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن «أقصى سعة تخزينية لمبنى (السد) الحالي وصلت إلى 60 مليار متر مكعب»، معتبراً أن أديس أبابا «لا تستطيع تخزين كميات أخرى من المياه، نتيجة لبناء الممر الأوسط للسد بانخفاض نحو 5 أمتار عن باقي مبنى (السد)».
ونشر شراقي، الثلاثاء، صوراً حديثةً لمبنى «السد»، وحجم تخزين المياه، منسوبة إلى وكالة «سنتينال 2»، المتخصصة بمراقبة الأرض والمياه بالأقمار الاصطناعية، تُظهر حجم تخزين المياه في بحيرة «السد».
وقد لا تضطر أديس أبابا إلى «ملء سادس» حال الاكتفاء بالوضع الإنشائي لـ«السد» عند السعة الحالية، حسب شراقي، الذي أوضح أن «إثيوبيا ستلجأ إلى تفريع نحو 20 مليار متر مكعب، قبل موسم الأمطار المقبل، بالتالي ستقوم بعمليات (الملء المتكرر)، لتعويض كميات المياه التي تم تفريغها فقط، بما لا يؤثر على حصتي مصر والسودان».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حالة قيام الحكومة الإثيوبية برفع المستوى الإنشائي للممر الأوسط للسد، ستضطر لزيادة حجم تخزين المياه عبر مرحلة جديدة من الملء».
خبير المياه المصري، ضياء القوصي، أشار إلى أن «نسبة المياه ببحيرة السد حالياً لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أديس أبابا لا يمكنها إضافة مرحلة جديدة من عمليات الملء (أي ملء سادس) نظراً للقدرة الاستيعابية والفنية للسد حالياً».
ويعتقد القوصي أن «السد الإثيوبي ما زال يواجه تحديات عديدة لاكتماله وتدشينه»، ودلل على ذلك بـ«عدم تركيب سوى 4 توربينات لتوليد الكهرباء، من إجمالي 13 توربيناً». وعدّ عدم توافر بيانات دقيقة عن «السد» وتشغيله «يثير كثيراً من علامات الاستفهام، خصوصاً لدى دولتي المصب، ويفرض اتخاذ إجراءات حازمة من القاهرة، للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن عمليات التشغيل».
عودة إلى أنور إبراهيم الذي يرى أن «هناك اتجاهاً لطي الخلاف بين إثيوبيا ودولتي المصب بشأن نزاع (السد)»، مرجحاً «عودة جولات التفاوض مرة أخرى، بعد دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي للحوار مع القاهرة، بشأن مشروع (السد) لدفع أطر التعاون»، منوهاً بأن «أديس أبابا أوفت بوعدها حتى الآن بعدم تأثر حصتي مصر والسودان المائية، أثناء ملء السد».
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أخيراً، إلى «الحوار والتعاون مع مصر والسودان، بدلاً من الخلافات»، وعدّ مشروع السد «لم يؤثر على تدفق المياه إليهما».
غير أن شراقي يعتقد أن عودة مسار التفاوض مرة أخرى «تحتاج إلى طرف دولي لديه القدرة على التأثير للوصول لاتفاق بين الدول الثلاثة حول (السد)»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا مستفيدة من جمود مسار التفاوض بمواصلة عمليات إنشاء السد، بشكل منفرد».
