نفت وزارة الداخلية المصرية «مزاعم» تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بمواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإضراب نزلاء أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل» عن الطعام.
وأكد مصدر أمني، في بيان للوزارة، الثلاثاء، أن «كافة (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».
وفي سبتمبر (أيلول) 2024 قالت «الداخلية» إن «قادة جماعة الإخوان، المحبوسين داخل السجون، يتلقون معاملة طبية متكاملة». وذكرت حينها أن جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها»... وأقامت «الداخلية المصرية» منذ فترة «مراكز إصلاح وتأهيل» في مختلف المحافظات.
وبحسب
المصدر الأمني، الثلاثاء، فإن «(مزاعم) إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام تأتي في إطار ما دأبت عليه (الجماعة الإرهابية) من اختلاق الأكاذيب ونشر (الشائعات)، في محاولة لإثارة انطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة، وذلك بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام المصري».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.
وعادةً ما تتهم «الداخلية المصرية» «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلق بأوضاع السجون، كان آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما نفت «الداخلية» ما وصفته بـ«ادعاءات»، تتعلق بإضراب عدد من نزلاء أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل» عن الطعام، «احتجاجاً على تردي أوضاع احتجازهم».
ونهاية الشهر الماضي نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لـ«الإخوان» على مواقع التواصل بشأن مقطع فيديو تضمن «ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة في الدقهلية (دلتا مصر) باقتحام منزله والتعدي على أسرته».
وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو، تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات، التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
