البرلمان المصري يقرّ تشكيل مجلس التنسيق الأعلى مع السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5125308-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
البرلمان المصري يقرّ تشكيل مجلس التنسيق الأعلى مع السعودية
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
البرلمان المصري يقرّ تشكيل مجلس التنسيق الأعلى مع السعودية
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري، الذي يستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.
ونهاية العام الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل المجلس، الذي يهدف إلى «تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين السعودية ومصر في مختلف المجالات التي تهم الجانبين»، وفق الإعلان الرسمي.
وجاءت موافقة مجلس النواب المصري، الاثنين، بعد استعراض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 والخاص بمحضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري.
بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة (أرشيفية - الخارجية المصرية)
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
ووفق بيان الحكومة المصرية، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المشتركة».
ويعد أمينا الجانبين محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المجلس الجديد يستهدف تحقيق أهداف استراتيجية عدة، من بينها تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: «يعمل كذلك على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة»، كما يستهدف تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد أباظة أن المجلس يعمل على تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.
نفت الحكومة المصرية، الجمعة، سحب مشروع قانون «الأحوال الشخصية» من مجلس النواب (البرلمان) بعدما أثار عدم عرضه على الأزهر قبل الإحالة للمجلس بـ3 مايو جدلاً واسعاً
ينتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر سجالات طويلة داخل أروقة البرلمان وخارجه وسط خلاف نشب مؤخراً بين مؤسسة «الأزهر» والقائمين على تعديل القانون.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وليد عبد الرحمن (القاهرة )
وزير جزائري يبحث في فرنسا «أزمة المعارضين» و«أموال الفساد»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5278730-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
وزير الداخلية الجزائري مستقبِلاً نظيره الفرنسي بمقر الوزارة في 16 فبراير الماضي (وزارة الداخلية الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
وزير جزائري يبحث في فرنسا «أزمة المعارضين» و«أموال الفساد»
وزير الداخلية الجزائري مستقبِلاً نظيره الفرنسي بمقر الوزارة في 16 فبراير الماضي (وزارة الداخلية الجزائرية)
يبحث وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود، الاثنين والثلاثاء بباريس، ملفات عالقة بين البلدين تخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقضية شبكة «مافيا دي زاد» الإجرامية، التي يُعتقد أن عناصر منها يختبئون في الجزائر، و«أزمة ترحيل المهاجرين غير النظاميين»، ومشكلة المعارضين الذين تطالب الجزائر بتسلُّمهم من فرنسا.
وزير الداخلية الفرنسي مع نظيره الجزائري في 17 فبراير الماضي (وزارة الداخلية الجزائرية)
وتعد الزيارة الأولى لمسؤول جزائري إلى فرنسا منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة في يوليو (تموز) 2024، وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز قد افتتح النقاش حول نفس الملفات عندما زار الجزائر في فبراير (شباط) الماضي، وتم الاتفاق على تعميقه عندما يزور سعيود فرنسا، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
وسيقود سعيود وفداً مهماً يضم فنيين من الوزارة ومسؤولين من جهاز الشرطة والاستعلامات العامة، حسب ذات المصادر، التي أوردت أن الزيارة «تهدف رسمياً إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجال الأمن ذي الطابع الاستراتيجي البالغ».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الزيارة المرتقبة «تعكس رغبة مشتركة بين باريس والجزائر لإعادة إطلاق حوار براغماتي، وطي التوترات التي اندلعت إثر اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء»، مشيرة إلى أن هذا المسعى الرسمي «يتناقض بشكل لافت مع أجواء التقارب التي واكبتها الصحافة الجزائرية»، ومؤكدة أنه «بينما ترتسم معالم انفراج دبلوماسي بين العاصمتين، ضاعفت عناوين صحافية قريبة من دوائر القرار من مقالاتها ذات النبرة السجالية تجاه فرنسا».
تصعيد مدروس
أثارت صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية جدلاً واسعاً بعد نشرها مقالاً حادّاً في عددها الصادر يوم 26 مايو (أيار) الحالي، تناولت فيه المواقف الأخيرة للدبلوماسية الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية. ووجّه المقال انتقادات لاذعة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال زيارة رسمية إلى المغرب قبل أيام، جدّد فيها دعم بلاده للموقف المغربي بشأن الصحراء.
ملصق لوثائقي تلفزيوني فرنسي حول شبكة «مافيا دي زاد» بمدينة مرسيليا
وقد أثار مضمون المقال وأسلوبه الهجومي استياء السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه (العائد حديثاً إلى منصبه)، الذي عبّر عن احتجاجه الشديد، عادّاً أن ما ورد فيه يمثل «تصعيداً إعلامياً غير مبرر، ويتجاوز حدود النقد السياسي المعتاد». وزادت حساسية هذه التطورات لكونها تزامنت مع التحضيرات الجارية لزيارة وزير الداخلية سعيد سعيود إلى باريس.
ويقول مسؤول جزائري سابق، طلب عدم نشر هويته، إن ما يصفه بـ«تكتيك يزاوج بين مرونة الدبلوماسية على طاولة الحوار وموجات التصعيد في الصحافة المدروسة بعناية»، يهدف، حسبه، إلى «خدمة أجندة سياسية مرسومة بدقة، عبر استخدام المنصات الإعلامية كأداة ضغط واضحة لإجبار الطرف الفرنسي على مراجعة مواقفه في المفاوضات الجارية».
المعارض أمير دي زاد تطلب الجزائر من باريس تسليمه (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
وأشار نفس المسؤول إلى أن الملفات الحيوية التي تم بحثها مؤخراً، خلال زيارة وزير العدل وحامل الأختام الفرنسي، جيرارد دارمانان (في 16 و17 مايو)، والتي تمحورت حول آليات التعاون القضائي، «تتقاطع مع تطلعات الجزائر من خلال هذه التعبئة الصحافية لإدراك غايتين؛ أولاهما مالية بحتة؛ إذ تبدي السلطات الجزائرية حزماً شديداً في مطالبة باريس باسترداد العقارات، والأموال المهرّبة من قِبل رجالات النظام من المرحلة السابقة المقيمين في فرنسا، وهو مسعى يحظى بالشرعية بالنظر إلى حجم الثروات الوطنية التي استنزفها كبار المتورطين في قضايا الفساد المالي».
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل توتر العلاقات في صيف 2024 (الرئاسة الجزائرية)
وأضاف المسؤول: «على الصعيد السياسي، تسعى الجزائر إلى ثني موقف باريس بشأن المعارضين الجزائريين المستقرين في فرنسا، والمستهدفين بإجراءات قضائية في الجزائر، تشمل طلبات تسليم أو تدابير للحد من أنشطتهم. ومع ذلك، فإن هذا المطلب يملك فرصاً ضئيلة في أن يلقى آذاناً صاغية لدى السلطات الفرنسية ما دام هؤلاء المعارضون لا يخرقون قوانين البلد المضيف في نظر الحكومة الفرنسية».
وأوضح: «في المقابل، يظل الملف الخطير الآخر متصلاً بموظفين جزائريين في وزارة الشؤون الخارجية وردت أسماؤهم في التحقيق الخاص بقضية اختطاف أمير دي زاد (عام 2024)، وهذه القضية تبدو الأكثر حساسية على الإطلاق».
طلبات مُلحّة من الجانبين
نظير الطلبات الجزائرية تنتظر باريس من الوزير سعيود خطوة ملموسة بشأن ملفَّين أساسيين: الأول يخص تسليم أعضاء من شبكة «مافيا دي زاد»، الذين ينشطون في غسل الأموال وتجارة المخدرات في جنوب فرنسا، وبخاصة في مرسيليا، حيث يعتقد الأمن الفرنسي أنهم لجأوا إلى الجزائر هاربين من الملاحقة القضائية، وهم من الجيلين الثاني والثالث للمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
وزيرا العدل الجزائري والفرنسي (سفارة فرنسا بالجزائر)
أما الملف الثاني فيخص عشرات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالطرد من فرنسا؛ إذ رفضت الجزائر خلال الأزمة الدبلوماسية استعادتهم، ما تسبب في تراكم هذه المشكلة. وكان الوزير دارمانان بحث هذين الملفين خلال زيارته الأخيرة للجزائر.
وموازاة مع الضغوط التي تمارسها الجزائر لتحقيق مطالبها، تخضع العلاقات بين البلدين لمعالجة إعلامية مستمرة، واستقطاب حزبي حاد في فرنسا، لا سيما من طرف معارضة اليمين واليمين المتطرف؛ إذ يمثل كل مسعى للتقارب الدبلوماسي بالنسبة لهذه التيارات السياسية ورقة في السياسة الداخلية، تتمحور حول قضايا الهجرة، ومنح التأشيرات، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاق الثنائي لسنة 1968 المنظّم لقضايا الهجرة والعمل والدراسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي» لفائدة الجزائريين في فرنسا.
مصر والصين... شراكة متنامية دون الإخلال بـ«حسابات التوازن» مع أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5278722-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
مصر والصين... شراكة متنامية دون الإخلال بـ«حسابات التوازن» مع أميركا
محادثات الرئيس المصري ونظيره الصيني في بكين مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
أكدت مصر أن علاقاتها مع الصين «شكّلت على مدى سبعة عقود نموذجاً فريداً للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وشهدت تطوراً متواصلاً في مختلف المجالات». فيما يرى خبراء أن «شراكة القاهرة وبكين لا تخل بـ(حسابات التوازن) مع واشنطن».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية، السبت، تحتفل مصر والصين بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، التي انطلقت في 30 مايو (أيار) 1956، حين بادرت مصر لتكون أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، فاتحة بذلك صفحة جديدة في تاريخ التعاون الدولي بين دول العالم النامي.
وذكرت «الخارجية» أن قيادتي البلدين تبادلتا رسائل التهنئة والتقدير، كما تبادل رئيسا الوزراء ووزيرا الخارجية في البلدين رسائل عكست عمق الروابط السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وبكين.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو 2024 تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وشهد الرئيسان حينها مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في كثير من المجالات، ومن بينها خطة «التطوير المشترك لمبادرة (الحزام والطريق)»، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات.
سفير مصر الأسبق لدى الصين، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير علي الحفني، يقول إن «يوم 30 مايو، هو تاريخ تأسيس علاقات دبلوماسية بين مصر والصين، والعلاقات منذ ذلك التاريخ تتطور بشكل مستمر؛ لأنها تعبّر عن إرادة سياسية موجودة في القاهرة وبكين».
يضيف الحفني: «في نهاية التسعينات تم إنشاء علاقات تعاون استراتيجي، ثم تطورت إلى علاقات شراكة استراتيجية، ثم إلى علاقات شراكة استراتيجية شاملة، وهذا كان في زيارة الرئيس السيسي الأولى للصين نهاية عام 2014 وتم الاتفاق على ترقية العلاقات بحيث إنها تصبح علاقات استراتيجية شاملة».
الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان «تيانانمن» في بكين ويضع إكليلاً من الزهور عليه مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
«أهداف واحدة»
ويتابع الحفني لـ«الشرق الأوسط»: «يكاد لا يكون هناك مجال لم تتطرق إليه جهود الدولتين في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة عربياً وأفريقياً، وهناك تناغم في رؤية البلدين لقضية مهمة جداً ألا وهي ارتباط الأمن بالتنمية، ومن هنا كانت المساعي المستمرة في السعي من أجل إيجاد تسويات سياسية للنزاعات كافة، سواء كانت في المنطقة العربية أو في القارة الأفريقية أو في قارة آسيا».
ويوضح أنه «كان هناك تركيز على موضوع التنمية، لأن التنمية في حد ذاتها كفيلة إذا ما تحققت أن تخلق حالة من الاستقرار الأمني». ويدلل على ذلك بأن «التركيز في الدبلوماسية الصينية والمصرية على التنمية وعلى التكامل والاندماج الإقليمي، ومصر تُقدر جداً الجهود التي تبذلها الصين في هذا الإطار، ودائماً ما تدعم مبادراتها، سواء بالنسبة لـ(الحزام والطريق)، أو بالنسبة للأمن الجماعي أو التنمية المشتركة أو الحضارة العالمية أو أخيراً الحوكمة العالمية».
وتحدث الحفني عن أن عدد الشركات الصينية التي تنفذ مشروعات في مصر يزداد، والاستثمارات الصينية في ارتفاع، فالعلاقة بين البلدين «تنمو مع مرور الوقت ومبنية على فهم عميق متبادل ورؤية مشتركة بشأن ضرورة أن تتسم العلاقات الدولية بالطابع الديمقراطي ولا يتم التمييز فيها بين دولة صغيرة أو كبيرة».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين عام 2024 نحو 17 مليار دولار، وتعد الصين من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، حسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، في مايو 2025. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، وفق إفادة «جهاز التعبئة والإحصاء» في مايو 2024.
رئيس الوزراء المصري يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بالقاهرة في يوليو الماضي (مجلس الوزراء المصري)
«التعاون الأمني»
نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة يؤكد أن «العلاقات المصرية - الصينية تمتد بجذورها في أعماق التاريخ، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو التعاون في المجال الأمني والعسكري، أو فيما يتعلق بالعلاقات السياسية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضية الشرق الأوسط، وأيضاً فيما يتعلق بالتطورات التي تشهدها المنطقة حالياً خصوصاً القضية الفلسطينية، وضرورة أن تكون هناك تسوية أساسها (حل الدولتين)».
وعقدت مصر والصين في أبريل (نيسان) 2025 أول تدريبات جوية مشتركة تحت اسم «نسور الحضارة 2025»، وتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام من مختلف الطرازات.
ويشير حليمة إلى العلاقات بين القاهرة وبكين في إطار مجموعة «البريكس»، وفي إطار «منتدى الصين العربي»، و«المنتدى الصيني - الأفريقي»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا يسير بالتوازي مع العلاقات المصرية - الأميركية ومع الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة».
وحسب وزارة الخارجية، السبت، «تتطلع مصر إلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتوسيع آفاق التعاون مع الصين، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق التنمية والازدهار لشعبيهما، ويعزز التواصل الحضاري بين الشعبين المصري والصيني اللذين يجمعهما تاريخ عريق وإرث حضاري يمتد لآلاف السنين».
وشهدت العاصمة الصينية بكين نهاية 2024 عقد الجولة الرابعة من «آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين» على مستوى وزراء الخارجية.
جانب من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين في ديسمبر 2024 (الخارجية المصرية)
«العلاقات الأميركية»
حول توازن العلاقات المصرية مع أميركا في ظل الشراكة المتنامية مع الصين، يرى نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية الصينية» أن «هناك تطابقاً في الرؤى ما بين القاهرة وبكين، لأن الدولتين تدركان أن الانفتاح يجب أن يكون على العالم أجمع ودون استثناءات».
ويضيف أن «مصر والصين تسعيان إلى الحفاظ على الشراكات القائمة بينها وبين قارات العالم الأخرى، ما دام أن هذا يتم على أساس من الاحترام المتبادل واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأيضاً ما دام أن هناك مصالح اقتصادية تحقق الهدف المنشود».
كما يوضح أن «مصر تعتز بشراكاتها الأخرى، سواء كانت مع الولايات المتحدة أو مع روسيا أو الهند أو اليابان أو كوريا الجنوبية، فمصر مثلما تعتز بشراكتها مع الصين، تعتز بشراكاتها مع الشركاء الدوليين كافة».
أيضاً يقول نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إن «مصر في سياستها الخارجية تتسم بإقامة علاقات متوازنة مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، وعلى المستوى الدولي علاقاتها تتسم بهذا التوازن في ظل مبادئ ثابتة وراسخة، سواء كان ذلك في علاقتها مع الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي». ويرى أن «العلاقات المصرية مع أميركا لا تقل عن مستوى علاقاتها مع الصين».
وفي يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ خلال زيارته إلى القاهرة ولقاء رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إنه يعمل على «مواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، بما يضفي قوة دافعة نحو التنمية والنهضة الوطنية لكلا البلدين، ويسهم بطاقة إيجابية للسلام والتنمية في المنطقة والعالم».
مصر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم... هل استوفت الاستحقاقات الدستورية؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5278720-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
مصر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم... هل استوفت الاستحقاقات الدستورية؟
نواب البرلمان المصري في أثناء عرض برنامج الحكومة (مجلس الوزراء المصري)
أقرت الحكومة المصرية زيادات بموازنة قطاعي التعليم والصحة للعام المالي الجديد، والتي يبدأ العمل بها مطلع يوليو (تموز) المقبل، وهو ما طرح تساؤلات حول استيفاء الاستحقاقات الدستورية للقطاعين الخدميين الأهم في مصر، في ظل أعباء اقتصادية صعبة بفعل التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، في بيان السبت، إن موازنة العام المالى المقبل 2026/2027 ستشهد زيادة 30 في المائة فى موازنة الصحة، و20 في المائة للتعليم مقابل زيادة المصروفات بنحو 13.5 في المائة، موضحاً أن وزارته تعمل وتتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيراً فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وسبق لوزير المالية، خلال استعراض خطة الموازنة أمام مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) في أبريل (نيسان) الماضي، أن أكد التزام الحكومة بالمخصصات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم، بينما تباينت رؤى نواب بالبرلمان تواصلت معهم «الشرق الأوسط» بين من يرى أن الموازنة تتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، وبين من لفتوا إلى صعوبة حسم الأمر مطالبين بمزيد من الإنفاق الحكومي على القطاعين.
ويقضي الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، في المواد «18، 19، 21» بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة، و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي، من الناتج القومي الإجمالي.
وفنّد كجوك بنود الزيادة في مخصصات القطاعين، مشيراً إلى أنه تخصيص 47.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 52 جنيهاً تقريباً) للعلاج على نفقة الدولة، ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 69 في المائة، وكذلك تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25 في المائة لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، وتخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي.
وزير المالية المصري أحمد كجوك (وزارة المالية)
وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، النائب أشرف الشيحي، إن موازنة العام المالي الجديد جرى إعدادها في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة مع تصاعد الصراعات في المنطقة، وهو ما ينعكس على المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، وأن الحكومة في الوقت نفسه لم تبخل على القطاعين في ظل ما هو متاح أمامها من موارد، ويبقى هناك أدوار أهم للهيئات الحكومية التعليمية والصحية في توظيف المخصصات والاستفادة منها بالقدر الأمثل مع أهمية الترشيد لحين تجاوز العقبات الاقتصادية.
ولم يحدد الشيحي خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، ما إذا كانت موازنة التعليم تتماشى مع الاستحقاقات الدستورية من عدمه، لكنه شدد على أن هناك تداخلاً بين المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يؤدي لوجود عجز في المخصصات المحددة للعلاج، مضيفاً: «في أفضل الظروف تكفي مخصصات المستشفيات الحكومية 6 أشهر، ويتكفل المجتمع المدني والجامعات بتوفير باقي الموازنة».
وأوضح الشيحي وهو وزير أسبق للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن توفير ما تحتاج إليه الجهات التعليمية والصحية من موازنات يبقى محل سجال دائم على مدار سنوات طويلة، ودائماً ما تطلب المدارس والجامعات والمستشفيات مبالغ مالية يصعب الإيفاء بها من جانب الحكومة، وهو أمر تتعرض له كثير من الحكومات حول العالم.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي نظمتها لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالبرلمان مع جميع الجهات ذات الصلة أكدت على أهمية حسن استغلال الإمكانات المتاحة، ومراعاة الظرف الإقليمي والدولي الراهن.
وتستهدف الحكومة المصرية، وفقاً لوزير المالية توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
بحسب عرض تقديرات موازنة العام المالي المقبل، الذي عرضه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب في 22 أبريل الماضي، فإن مخصصات قطاع الصحة وصلت إلى 368 ملياراً و884 مليون جنيه، مقابل 284 ملياراً و69 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2025 - 2026.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار الوزير إلى أن المخصصات بلغت 442.344 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 352.410 مليار جنيه في العام المالي الحالي، موزعة على التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إيرين سعيد، إنه يصعب تحديد ما إذا كانت الحكومة قد التزمت بالاستحقاقات الدستورية من عدمه مع تعدد أبواب الصرف خصوصاً الأجور التي تستنزف أي زيادات في الموازنة، وعدم اقتصار الأمر على الخدمات المباشرة الموجهة للمواطنين، لكنها استطردت قائلة: «الحكومة في النهاية تعمل على ألا تكون مخالفة لما نص عليه الدستور».
وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة لم توضح حجم الميزانية التي يحتاج إليها قطاع التعليم لضمان عدم التسرب واستيعاب جميع المواليد الجدد في المدارس الحكومية أو عدد الأسر التي تحتاج فعلياً كل عام إلى العلاج على نفقة الدولة وما إذا كانت زيادة المخصصات تتماشى مع أعدادهم من عدمه، وكذلك قيمة التضخم مقارنة بالزيادات الجديدة.
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة طبيعية، ويمكن القول بأن قطاعي التعليم والصحة بحاجة لموازنات إضافية لضمان تحسين الخدمات واستفادة المواطنين منها.
وتشهد الموازنة العامة الجديدة توجهاً توسعياً مدعوماً بزيادات كبيرة في الإنفاق على الأجور والخدمات الأساسية، مع تركيز واضح على دعم الدخول، وتحسين جودة الخدمات العامة، بالتوازي مع استمرار مسار الإصلاح الضريبي وخفض العجز والدين، وفقاً لوزير المالية.
