الجيش السوداني يستعيد القصر بعد غياب عامينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5124534-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم أمس (أ.ب)
أعلن الجيش السوداني، أمس أنه سيطر بالكامل على القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، بعد عامين من غيابه عنه، بسبب سيطرة «قوات الدعم السريع» عليه في الأسابيع الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023.
وتعد استعادة القصر أحد المكاسب الكبيرة للجيش، في الصراع الذي يهدد بتقسيم البلاد. ونشر الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده يكبرون ويهللون داخل القصر الذي تحطمت نوافذه الزجاجية وغطت جدرانه ثقوب الرصاص.
من جانبها، قالت «قوات الدعم السريع» إنها لا تزال موجودة في محيط القصر، وإنها شنت هجوماً بمسيّرة أسفر عن مقتل العشرات من جنود الجيش داخل القصر. ومن المتوقع اندلاع قتال دامٍ في ظل سعي الجيش إلى محاصرة «قوات الدعم السريع»، التي لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي جنوب القصر.
وكانت «الدعم السريع» قد سيطرت سريعاً على القصر، إلى جانب الجزء الأكبر من العاصمة، بعد اندلاع الحرب، بسبب خلافات حول اندماج «قوات الدعم السريع» بالجيش.
ومُني الجيش بانتكاسات لفترة طويلة، لكنه حقق مكاسب مؤخراً، واستعاد أراضي في وسط البلاد، في حين عززت «قوات الدعم السريع» سيطرتها في الغرب.
على مدى ما يقرب من عامين، نُقل عماد معوض مرات كثيرة من مكان احتجاز إلى آخر في السودان؛ حيث اعتقلته «قوات الدعم السريع» مع عدد آخر من المصريين بتهمة «التجسس».
قال قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الحرب مع الجيش السوداني لم تنته بعد، وإن قواته ستعود إلى العاصمة الخرطوم رغم طردها من معظم أنحائها.
مصر: كيف تتعامل الأحزاب مع غياب «الإشراف القضائي» في انتخابات البرلمان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5128646-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
مصر: كيف تتعامل الأحزاب مع غياب «الإشراف القضائي» في انتخابات البرلمان؟
جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
أثارت استعدادات الأحزاب السياسية في مصر للانتخابات البرلمانية المقبلة تساؤلات بشأن تعاملها مع الاستحقاق في ظل غياب «الإشراف القضائي» الكامل على الاقتراع، وفقاً لنصوص الدستور المصري، وعدم «وجود تصور واضح لعملية الإشراف على الانتخابات حتى الآن».
وستكون انتخابات البرلمان في مصر أول تطبيق عملي لانتهاء مدة «الإشراف القضائي» الكامل على الانتخابات، بعد انقضاء المدة المحددة في دستور 2014، المعمول به في البلاد حالياً، في 17 يناير (كانون الثاني) عام 2024.
ويتمسك سياسيون ورؤساء أحزاب بـ«ضرورة الإبقاء على الإشراف القضائي على الانتخابات، لضمان نزاهتها، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني»، في حين أشار خبراء قانونيون إلى أن «النص الدستوري لم يلغِ الإشراف القضائي كاملاً، وأتاح للهيئة المنظمة للاستحقاق انتداب أعضاء بالهيئات القضائية».
ومن المقرر إجراء انتخابات غرفتي البرلمان المصري (النواب والشيوخ) قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسين الحالية، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) المقبل، قبل نهاية مدة المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، المقررة في يناير 2026.
وأتاحت المادة 210 من الدستور المصري، الذي بدأ العمل به في 18 يناير عام 2014 لـ«الهيئة الوطنية للانتخابات» إجراء «الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية، لتاريخ العمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».
وستحدد «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر «صيغة الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة، بما لا يتعارض مع نصوص الدستور»، وفق رئيس الأمانة المركزية للإعلام في حزب «الجبهة الوطنية» المصري، محمود مسلم، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشراف القضائي ستقره الهيئة وفقاً للظروف والمواءمة السياسية الحالية».
ويعتقد مسلم أن «الأحزاب تُعوّل على إجراءات الهيئة المنظمة للانتخابات المُشكلة من قضاة في وضع التصور الخاص بعملية الإشراف على عمليات الاقتراع والفرز»، منوهاً بأن «حزب (الجبهة) يترقب حسم النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية، لبدء الإعداد العملي للاستحقاق».
ونص الدستور المصري على تشكيل «هيئة وطنية مستقلة للانتخابات» تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، ويقوم على إدارتها مجلس مكون من 10 أعضاء، يتم انتدابهم كلياً، من بين نواب رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
مقر البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
ويتمسك حزب «حماة الوطن» في مصر بـ«الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية لضمان نزاهتها»، بحسب المتحدث باسم الحزب، عمرو سليمان، مشيراً إلى أن «وجود القضاة كعنصر رقابي وإشرافي على عمليات الاقتراع والفرز يحقق الشفافية والعدالة بين الأحزاب المتنافسة».
ويرى سليمان أن «الانتخابات المقبلة ستجرى بإشراف قضائي استجابة لتوصية الحوار الوطني الخاصة باستكمال الإشراف القضائي على الانتخابات، كما جرى في الانتخابات الرئاسية الماضية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات مُشكّلة من قضاة أعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، ما يعزز من دور القضاء في تنظيم العملية الانتخابية».
وفي وقت سابق، استجاب الرئيس المصري لتوصية «الحوار الوطني»، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية ونقابية، بمدّ الإشراف القضائي الكامل على العمليات الانتخابية، ووجه في مارس (آذار) 2023 الحكومة المصرية والأجهزة المعنية بـ«دراسة مقترح إجراء تعديل تشريعي، وآليات تنفيذه، يضمن تحقيق ذلك».
واستجابت هيئة الانتخابات المصرية حينها للتوجيه الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بإشراف قضائي كامل، قبل انتهاء المدة الدستورية لإلغاء الإشراف القضائي الكامل في يناير 2024.
جلسة لمجلس الشيوخ المصري في وقت سابق (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
ويرجح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، رئيس حزب «الجيل»، ناجي الشهابي، «مناقشة البرلمان المصري للتعديلات التشريعية التي طالب بها الحوار الوطني قريباً، بما يضمن تطبيق الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة»، معتبراً أن «الاستعانة بالقضاة للإشراف على عمليات الاقتراع والفرز تتطلب تعديل القوانين المنظمة للانتخابات».
وذكر الشهابي أن إجراء الانتخابات المقبلة بإشراف قضائي «مسألة ضرورية، وضمانة لتفويت الفرصة على أي تشكيك قد يحدث في نتائج الانتخابات بالداخل والخارج»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود القضاة يشجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم».
ورغم انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، فإن أستاذ القانون الدستوري في مصر، صلاح فوزي، يرى أنه «لا توجد أي حاجة لإدخال تعديلات على الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات لتحقيق مسألة الإشراف القضائي»، وقال إن «استعانة الهيئة المنظمة للانتخابات بالقضاة في الاستحقاق البرلماني المقبل لا تشكل أي مخالفة للدستور»، وفق رأيه.
وأوضح فوزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري أتاح لهيئة الانتخابات الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، وقال إنه «إذا كان العدد غير كافٍ، فإنه يمكن لها انتداب قضاة بشكل مؤقت، من باقي الجهات القضائية، استناداً لقانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة»، مشيراً إلى أنه «من الصعب على الهيئة المنظمة للانتخابات إعداد كوادر من الإداريين للإشراف على الانتخابات المقبلة، نظراً لضيق الوقت».
