احتجت الجزائر بشدة على «مماطلات وتسويفات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي»، تخص طلبات تسليم وجهاء في النظام خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) دانهم القضاء الجزائري غيابياً بالسجن بناء على تهم «فساد».
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، الخميس، إنها «أخذت علماً» بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب، الذي حكم القضاء عليه الجزائري في عدة قضايا «فساد واختلاس واستغلال نفوذ، مما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة الجزائرية»، وفق البيان نفسه.
وأكدت الجزائر أنه «بصرف النظر عن إمكانية اللجوء إلى سبل قانونية أخرى، تنتهز الحكومة الجزائرية هذه الفرصة لتسليط الضوء على الغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية في مجال المساعدة القضائية، رغم وجود العديد من الأدوات القانونية الدولية والثنائية المخصصة لهذا الغرض»، بحسب بيان الخارجية الذي أوضح بأن القضاء الفرنسي لم يقدم ردوداً على 25 إنابة قضائية رفعتها إليه الحكومة الجزائرية تخص «جهودها لاسترجاع كافة الثروات التي نهبت منها»، من دون توضيح الفترة التي أرسلت فيها هذه الإنابات ولا الأشخاص المعنيين بها.
وفقاً لما ذكرته الجزائر في البيان ذاته، «يختلف هذا الموقف الفرنسي عن مواقف شركاء أوروبيين آخرين، يتعاونون بصدق وإخلاص ومن دون خلفيات مع السلطات الجزائرية في هذا الملف المتعلق بالممتلكات المنهوبة، والذين يدركون مدى حساسيته البالغة بالنسبة للجزائر».
والأربعاء، رفضت محكمة الاستئناف بمدينة إكس أون بروفانس بالجنوب الفرنسي، طلبات الجزائر تسليمها بوشوارب (72 سنة)، معلّلة قرارها بـ«العواقب الاستثنائية الجسيمة التي قد تترتب على الترحيل، بسبب حالة الصحة والعمر للسيد بوشوارب».
