أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن باريس «لا تريد الحرب مع الجزائر»، متهماً الأخيرة بأنها «هي من تهاجمنا»، وذلك تعليقاً على رفض الجزائر قائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم. وقال ريتايو في تصريحات لإذاعة «سود راديو»، نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأربعاء: «ينبغي على الجزائر ألا تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. تجب عليها إعادة قبوله». وأضاف ريتايو موضحاً: «نحن لسنا عدائيين. لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا»، داعياً الى اعتماد «ردّ متدرج» حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين. وتابع الوزير الفرنسي: «لقد بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية»، في إشارة إلى «مراجعة معاهدة عام 2007»، التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بدخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة.
وجاءت تصريحات ريتايو بعد ساعات قليلة من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، التي شدد فيها على «تمسّك فرنسا بعلاقتها بالجزائر»، وذلك في «مسجد باريس الكبير» الذي دعا عميده، شمس الدين حفيظ، إلى سلوك «مسار التهدئة». وقال بارو، الذي دُعي إلى إفطار رمضاني للسفراء أقامه المسجد، إنّ «فرنسا متمسّكة بعلاقتها بالجزائر، التي تربطنا بها علاقات معقّدة؛ إنما لا مثيل لقوّتها، ومصالح مشتركة».
وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو «إلغاء» الاتفاقات الثنائية لعام 1968، التي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تُراجَع خلال مهلة تمتد من «شهر إلى 6 أسابيع». لكن في مطلع مارس (آذار) الحالي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى «الانخراط مجدداً في عمل معمق» بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذّر من أي «ألاعيب سياسية» في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.
على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف في «إكس إن بروفانس»، الأربعاء، طلب الجزائر تسليم عبد السلام بوشوارب (72 عاماً)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عادّةً أن لذلك «عواقب خطرة بشكل استثنائي». ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قدّمت الجزائر 6 طلبات لتسليمها بوشوارب، الذي يعيش في منطقة الألب ماريتيم منذ عام 2019، والذي حكم عليه بـ5 أحكام بالسجن؛ مدة كل منها 20 عاماً، في الجزائر، حيث يُستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية. وقال بوشوارب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في نهاية الجلسة: «إنها لحظة ارتياح كبير (...) لم تكن لديّ شكوك؛ لأنني أثق بالقضاء الفرنسي». وأضاف الوزير السابق، الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة في أبريل (نيسان) 2019: «رغم هذا الارتياح، فإنني لا أستطيع ألا أفكر في زملائي المسجونين ظلماً بسبب أدائهم واجبهم، مثل (رئيس الوزراء السابق) أحمد أويحيى وآخرين».
