وزير الداخلية الفرنسي: لا نريد الحرب مع الجزائر

بارو: تربطنا بها علاقات معقّدة لا مثيل لقوّتها

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الفرنسي: لا نريد الحرب مع الجزائر

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (أ.ف.ب)

أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، أن باريس «لا تريد الحرب مع الجزائر»، متهماً الأخيرة بأنها «هي من تهاجمنا»، وذلك تعليقاً على رفض الجزائر قائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم. وقال ريتايو في تصريحات لإذاعة «سود راديو»، نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الأربعاء: «ينبغي على الجزائر ألا تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. تجب عليها إعادة قبوله». وأضاف ريتايو موضحاً: «نحن لسنا عدائيين. لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا»، داعياً الى اعتماد «ردّ متدرج» حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين. وتابع الوزير الفرنسي: «لقد بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية»، في إشارة إلى «مراجعة معاهدة عام 2007»، التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بدخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة.

وجاءت تصريحات ريتايو بعد ساعات قليلة من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، التي شدد فيها على «تمسّك فرنسا بعلاقتها بالجزائر»، وذلك في «مسجد باريس الكبير» الذي دعا عميده، شمس الدين حفيظ، إلى سلوك «مسار التهدئة». وقال بارو، الذي دُعي إلى إفطار رمضاني للسفراء أقامه المسجد، إنّ «فرنسا متمسّكة بعلاقتها بالجزائر، التي تربطنا بها علاقات معقّدة؛ إنما لا مثيل لقوّتها، ومصالح مشتركة».

وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو «إلغاء» الاتفاقات الثنائية لعام 1968، التي تمنح وضعاً خاصاً للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تُراجَع خلال مهلة تمتد من «شهر إلى 6 أسابيع». لكن في مطلع مارس (آذار) الحالي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى «الانخراط مجدداً في عمل معمق» بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذّر من أي «ألاعيب سياسية» في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.

على صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف في «إكس إن بروفانس»، الأربعاء، طلب الجزائر تسليم عبد السلام بوشوارب (72 عاماً)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عادّةً أن لذلك «عواقب خطرة بشكل استثنائي». ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قدّمت الجزائر 6 طلبات لتسليمها بوشوارب، الذي يعيش في منطقة الألب ماريتيم منذ عام 2019، والذي حكم عليه بـ5 أحكام بالسجن؛ مدة كل منها 20 عاماً، في الجزائر، حيث يُستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية. وقال بوشوارب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في نهاية الجلسة: «إنها لحظة ارتياح كبير (...) لم تكن لديّ شكوك؛ لأنني أثق بالقضاء الفرنسي». وأضاف الوزير السابق، الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة في أبريل (نيسان) 2019: «رغم هذا الارتياح، فإنني لا أستطيع ألا أفكر في زملائي المسجونين ظلماً بسبب أدائهم واجبهم، مثل (رئيس الوزراء السابق) أحمد أويحيى وآخرين».



الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
TT

الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)

تسلَّم قيادة جهاز الأمن الداخلي الجزائري، اليوم السبت، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، العائد إلى الخدمة بعد مشاكل مع القضاء، خلفاً للجنرال عبد القادر حداد، الذي قضى 11 شهراً فقط على رأس المخابرات.

وأكد بيان لوزارة الدفاع أن الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أشرف على مراسيم تولي آيت وعرابي مهامه الجديدة بمقر المديرية العامة للأمن الداخلي بالعاصمة، خلفاً للعميد حداد. مؤكداً أن التنصيب «كان فرصة سانحة للفريق أول للالتقاء بأطر هذه المديرية، الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، التي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأدائها على الوجه الأمثل».

مدير الأمن الداخلي المعزول على اليمين (متداولة)

ولم يذكر البيان أي شيء عن أسباب هذا التغيير، ولا عن مصير حداد (56 سنة)، علماً أن خبر عودة آيت وعرابي (73 سنة) إلى الجهاز الأمني جرى تداوله في حسابات ناشطين سياسيين بالإعلام الاجتماعي منذ أيام.

وقاد العميد عبد القادر آيت وعرابي، الشهير بـ«الجنرال حسان»، فصيلاً أمنياً ميدانياً تابعاً لجهاز المخابرات العسكرية بين 1995 و2015، وعرف عنه إشرافه على فريق من الضباط على درجة كبيرة في الفعالية في تنفيذ سياسة مكافحة الإرهاب. وأطلق هذا الفريق عمليات عدة ضد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وهي أخطر التنظيمات المسلحة، أسفرت عن مقتل واعتقال المئات من أفرادها. ومن ضمن هذا الفريق برز عبد القادر حداد، الشهير بـ«ناصر»، ويقول عارفون بالجهاز الأمني إن حداد كان المساعد الرئيسي لآيت وعرابي في أخطر العمليات الأمنية، التي تمت ضد الجماعات الإرهابية.

عبد القادر حداد قاد الأمن الداخلي لمدة 11 شهراً (متداولة)

لكن رغم المكانة التي وصل إليها آيت وعرابي في المخابرات، اتهمته النيابة العسكرية عام 2015 بـ«عدم احترام التعليمات العسكرية»، و«إتلاف وثائق عسكرية رسمية دون ترخيص»، ودانته محكمة عسكرية بغرب البلاد بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.

وتعود خلفية القضية إلى عملية اختراق لجماعة متطرفة تنشط بين مالي وليبيا عام 2012، انتهت بمصادرة كميات كبيرة من السلاح بإشراف شخصي من آيت وعرابي ومدير الأمن الداخلي يومها، الفريق محمد مدين الشهير بـ«توفيق». وبحكم أن المحاكمة تمت في جلسة مغلقة، لم تعرف أسباب ملاحقة «الجنرال حسان»، فيما كانت مصادر مطلعة أكدت أن رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح هو مَن حرَّك الدعوى العسكرية ضده، بسبب إخفاء أمر العملية الأمنية عنه. وبعد انتهاء العقوبة أعيدت محاكمة آيت وعرابي، وحصل على البراءة مع «إعادة الاعتبار».

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)

أما حداد فقد غادر البلاد عام 2019، إثر حملة اعتقال أطلقها قايد صالح ضد عدة ضباط محسوبين على مدين وآيت وعرابي، ثم عاد في 2021 وعيَنه رئيس البلاد عبد المجيد تبون مديراً للأمن الداخلي في 2024.

ويأتي هذا التغيير في ظروف سياسية وأمنية دقيقة تواجهها الجزائر، بسبب توتر العلاقات مع مالي إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيَّرة مالية، بداية أبريل (نيسان) الماضي، حيث عدت باماكو الحادثة «إعلان حرب ضدها». وأعلنت النيجر، الجارة الجنوبية للجزائر، وبوركينافاسو تضامنهما مع مالي في هذه الخلاف، الذي ما زال مستمراً.

رئيس الأركان الراحل قايد صالح ومعه قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

كما يأتي هذا التغيير في ظرف سياسي وأمني حساس تمر به الجزائر، حيث تتواصل الأزمة مع المغرب منذ قطع العلاقات في 2021، في وقت تبقى الحدود مع ليبيا مصدر قلق، بسبب نشاط الجماعات المتطرفة والتهريب والهجرة غير النظامية. وإلى جانب ذلك، تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية مؤخراً تدهوراً ملحوظاً.