توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

السلطات الأمنية ترحّل 200 شخص إلى بلدانهم بدعم أممي

مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)
مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)
TT
20

توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)
مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)

أوقفت الأجهزة العسكرية بغرب ليبيا «عشرات» المهاجرين غير النظاميين، ينتمون إلى جنسيات أفريقية خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة زليتن، فيما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة ترحيل أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقال «اللواء 63 مشاة»، التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، إن عناصره تمكنوا من ضبط عدد من المتسللين من جنسيات أفريقية في أثناء محاولة دخولهم إلى مدينة زليتن، دون أي إجراءات قانونية أو أوراق ثبوتية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المهاجرين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

منطقة سكن للمهاجرين غير النظاميين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
منطقة سكن للمهاجرين غير النظاميين (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

وأعلن مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية ترحيل 191 مهاجراً إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم 161 بنغالياً و27 من بنغلاديش، بالإضافة إلى 3 مهاجرين سوريين.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إلى ترحيل عدد من المهاجرات السريات إلى بلدهن نيجيريا عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، وقالت الوزارة إن عملية الترحيل تتم وفق برنامج الهجرة الطوعية الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الداخلية، الخميس، إن دوريات تابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، نفذت حملة تفتيش على عدد من مساكن العمالة الوافدة في منطقة الخروبة، وامتداد الدائري الرابع بمدينة مصراتة. وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات صحية وبيئية، بالإضافة إلى العثور على عدد من العمالة لا يحملون أوراقاً ثبوتية، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخلاء وإغلاق المواقع المخالفة، وإحالة العمالة غير النظامية إلى جهاز مكافحة الهجرة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفيما يخص جهود تأمين «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس، قالت وزارة الداخلية إن الميدان يشهد جهوداً مكثفة من رجال الشرطة بهدف تأمينه، ورأت أن ذلك «يعكس حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار، كما تواصل فرق شركة الخدمات العامة طرابلس عمليات التنظيف والصيانة في الميدان؛ لضمان ظهوره بأفضل حُلّة، وهذه الجهود المشتركة تساهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة لسكان المدينة وزوارها».

وشدد وزارة الداخلية من إجراءاها، وقبضت على عدد من المتسولات في مدينة صبراتة الواقعة على ساحل البحر المتوسط. وقالت إن دوريات التحري والقبض، التابعة لمديرية أمن صبراتة، نفذت حملة أمنية استهدفت ظاهرة التسول، وأسفرت عن ضبط عدد من المتسولات أمام المحال التجارية وفي شوارع المدينة، حيث تم العثور بحوزتهن على مبالغ مالية متفاوتة، مبرزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، كما تم التنسيق بين مكتب الشؤون الأمنية بالمديرية وغرفة السيطرة بجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية لتأمين نقل عدد من المتسولات الوافدات، اللاتي تم ضبطهن إلى أحد مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، بهدف استكمال إجراءات ترحيلهن.


مقالات ذات صلة

دعوات لتحقيق أممي في «انتهاكات ممنهجة» لحقوق الإنسان بليبيا

شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

دعوات لتحقيق أممي في «انتهاكات ممنهجة» لحقوق الإنسان بليبيا

دعت منظمات حقوقية وأحزاب وتكتلات سياسية ليبية إلى ضرورة التحقيق في عملية الخطف والاعتقال، واتخاذ مواقف «جادة وحازمة» لإنهاء هذه الممارسات، والانتهاكات الممنهجة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المنفي مستقبلاً وفد ترهونة ( المجلس الرئاسى)

توتر غرب طرابلس بعد الحكم بسجن 6 ليبيين في تونس

على خلفية حكم السلطات التونسية على 6 ليبيين بالسجن 44 سنة، بتهمة التورط في محاولة اغتيال مستشار الدبيبة، أغلق محتجون الطريق الساحلي المؤدي إلى الزاوية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي خلال مأدبة إفطار رمضاني أعدها لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء المعتمدين لدى ليبيا (المجلس الرئاسي)

المنفي: «الاستشارية» الأممية غير ملزمة للأطراف الليبية

رأى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن «الاستفتاء هو أحد البدائل» للخروج من حالة الجمود السياسي في بلده.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع نورلاند (وسط) والقائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت مع عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي الليبي (السفارة)

أميركا تدخل على خط أزمة «الاعتقالات التعسفية» في ليبيا

دعا المبعوث الأميركي إلى ليبيا للإفراج «الفوري» عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً. يأتي ذلك على خلفية تصاعد عملية الاعتقال والخطف بشكل ملحوظ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

«الخصومة السياسية»... تهمة تطول النشطاء وأسرهم في ليبيا

تُشكّل عملية توقيف النشطاء على خلفيات تتعلق بـ«الخصومة السياسية» ظاهرة ملموسة في ليبيا؛ ما يعمّق مخاوف المجتمع المدني، ويزيد من رقعة الانتهاكات الحقوقية.

جمال جوهر (القاهرة)

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
TT
20

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)

شددت الحكومة المصرية على أولوية تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين «الأكثر احتياجاً»، وتحسين مستوى معيشتهم، متعهدة بتنفيذ مبادرات وبرامج «حماية اجتماعية» موسعة، بداية من العام المالي الجديد، في يوليو (تموز) المقبل.

ووفق إفادة لوزارة المالية، السبت، فإن مخصصات الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ارتفعت إلى نحو 732.6 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة للدولة. (الدولار يساوي 50.52 جنيه في البنك المركزي المصري).

وضمن إجراءات حزم حماية اجتماعية، أعلنتها الحكومة المصرية أخيراً، قالت وزارة المالية، إن «مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026)، يشهد اهتماماً كبيراً لتعزيز أوجه الإنفاق الخاصة بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً».

وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها، من بداية العام المالي في مصر، في شهر يوليو (تموز) المقبل.

وأقر مجلس الوزراء المصري، مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب المالية المصرية.

ومن بين الإجراءات والبرامج التي أعلنتها المالية المصرية، لدعم الفئات الفقيرة، زيادة دعم السلع التموينية، ورغيف الخبز، لتصل إلى 160 مليار جنيه، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بنسبة 35 في المائة، على العام الماضي، لتصل إلى 54 مليار جنيه، إضافة لتخصيص «150 مليار جنية لدعم الكهرباء، والمواد البترولية».

كما أعلنت عن زيادة «المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، بنسبة 25 في المائة»، ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلنها وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في نهاية فبراير الماضي، «زيادة البرامج الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، في الفترة من مارس (آذار) الحالي، حتى يونيو المقبل»، إلى جانب «تقديم 300 جنيه، مساندة نقدية للأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة)، وعددها 5.2 مليون أسرة، خلال شهر رمضان.

وتضع الموازنة الجديدة في مصر، ثلاثة مستهدفات أساسية أولوية، تشمل خفض معدلات التضخم والغلاء، وحزم الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو، حسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، وأشار إلى أن «إجراءات الحكومة المصرية، تركز على تخفيف الأعباء الاقتصادية، في ضوء التأثيرات التي تتعرض لها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وصولاً لحرب غزة».

وأوضح الفقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية، تضع في أولوياتها، الحد من معدلات الغلاء، بإجراءات اقتصادية، ساهمت في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم»، وبموازاة ذلك «ترفع مخصصات الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة الأجور والمرتبات ابتداء من يوليو المقبل»، عادّاً الزيادة الجديدة في الأجور سيستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وستكون نسبة الزيادة في أجور العاملين بالدولة، 1100 جنيه بحد أدنى، وتصل إلى 1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

ويعتقد الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن «حزم الحماية الاجتماعية في مصر، تخضع لتطوير لزيادة مخصصاتها، منذ بدء البرنامج الاقتصادي للبلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016»، مشيراً إلى أن «تنوع برامج دعم محدودي الدخل، يحقق التكامل بالنسبة للشرائح المستهدفة، وبما يتيح للأسرة الواحدة الاستفادة من أكثر من عنصر من عناصر الحماية الاجتماعية».

وتتوافق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، مع توصيات صندوق النقد الدولي، وفق جاب الله، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تستهدف إيصال الدعم للفئات المستحقة له»، عادّاً نسبة الزيادة في برامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً «أقصى دعم يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية، في ضوء الوضع الاقتصادي للبلاد».

وتشكو قطاعات من المصريين، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على وقع مواصلة الحكومة المصرية، برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بعد تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، الذي أدى لخفض قيمة العملة المحلية.

وأمام مخاوف مصريين، من التهام الغلاء الزيادات الجديدة في برامج الحماية الاجتماعية، يرى جاب الله، أن «الزيادة في مخصصات دعم الفئات الفقيرة، لن تكون الأخيرة، ذلك أن البرامج المخصصة لها، لا تقف عند سقف محدد».