معركة الخرطوم تلحق دماراً بمصفاة رئيسية للنفط

استعادها الجيش من «الدعم السريع» في يناير... والخسائر تقدر بـ1.3 مليار دولار

منشأة رئيسية محروقة ومتضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)
منشأة رئيسية محروقة ومتضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)
TT
20

معركة الخرطوم تلحق دماراً بمصفاة رئيسية للنفط

منشأة رئيسية محروقة ومتضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)
منشأة رئيسية محروقة ومتضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)

على مسافة نحو 70 كيلومتراً، شمال الخرطوم، توجد خزانات نفط ضخمة تصل سعتها إلى 1.2 مليون برميل، لكنها أصبحت مغطاة بآثار الحرائق ويعلوها الدمار؛ بسبب الحرب المستمرة في السودان منذ عامين.

وكانت «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي» سيطرت على مصفاة الجيلي في أبريل (نيسان) 2023، بعد أيام من اندلاع الحرب مع الجيش. وتوقَّفت المنشأة التي بنتها الصين، عن العمل في يوليو (تموز) من العام ذاته، واستعاد الجيش السيطرة عليها في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويقول سراج الدين محمد، نائب مدير مصفاة الجيلي ومسؤول قسم الصيانة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في يوليو 2023، تم إطفاء المصفاة وتوقفنا عن العمل».

يضيف، وهو يقف أمام بعض المعدات التي دُمِّرت تماماً: «بعض الوحدات دُمِّرت بالكامل وأصبحت خارج الخدمة، و(هناك) أجزاء تحتاج لاستبدالها بالكامل».

خزانات ضخمة محروقة ومتضررة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)
خزانات ضخمة محروقة ومتضررة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)

وزار فريق من «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء الماضي، هذه المصفاة الرئيسية للخرطوم برفقة قوة من الجيش. وشاهد الصحافيون في طريقهم عدداً كبيراً من الأحياء المهجورة والمركبات المُدمَّرة، قبل أن تلاقيهم رائحة النفط المحترق على مدخل المصفاة التي يغلب عليها اللون الأسود؛ بسبب حرائق متكررة طالت حتى الأشجار المزروعة على الجانبين.

على الأرض، تركد كمية كبيرة من المياه التي تم استخدامها في إطفاء الحرائق، كما يمكن رؤية صهاريج منفجرة وبقايا نفط متسرب، والحطام والأنابيب المهشمة.

ولم يتمكَّن فريق «وكالة الصحافة الفرنسية» من دخول غرفة التحكم بسبب احتراقها كلياً.

خسائر هائلة

مع اقتراب الجيش من المنشأة قبل شهرين، اندلع حريق ضخم اتهمت القوات الحكومية «الدعمَ السريع» بإشعاله عمداً «في محاولة يائسة لتدمير» البنية التحتية. من جانبها، اتهمت «قوات الدعم» الجيشَ بإلقاء «البراميل المتفجِّرة» على المصفاة من الطائرات الحربية.

عربة للجيش تمر بالقرب من منشأة متضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)
عربة للجيش تمر بالقرب من منشأة متضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)

ويقول سراج الدين محمد: «بلغ حجم الخسائر 1.3 مليار دولار»، موضحاً أنه يصعب تحديد مدى زمني لعودتها للعمل؛ حيث لا بد من إعادة تصنيع بعض الأجزاء «في دولة المنشأ وهي من تحدد الزمن الذي يستغرقه ذلك، إضافة لزمن الشحن من الصين إلى هنا».

وبحسب محمد، قامت الصين ببناء مصفاة الجيلي على مرحلتين، عامي 2000 و2006 بتكلفة 2.7 مليار دولار. وتحتفظ بكين بنسبة 10 في المائة من ملكية المصفاة، بينما تملك الحكومة السودانية 90 في المائة.

ويقول مهندس في المنشأة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه في حال توافر التمويل: «سوف يستغرق الأمر 3 سنوات لعودة العمل في المصفاة» التي تُزوِّد السودان بأكثر من نصف استهلاكه من النفط، كما تنتج الغازولين وغاز الطهي.

وتُقدَّر الطاقة الاستيعابية للمصفاة بمائة ألف برميل يومياً من نفط دولتَي السودان وجنوب السودان. وتَسبَّب توقفها عن العمل بتداعيات على الطرفين.

أزمة اقتصادية

منذ انفصالهما في 2011، تعتمد جنوب السودان، التي لا تمتلك أي منفذ على البحر، على دولة السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان.

ويقول الخبير الاقتصادي خالد التجاني، إن توقف مصفاة الجيلي عن العمل أضرّ كثيراً بالاقتصاد السوداني، إذ كانت «توفر 50 في المائة من استهلاك البنزين، و40 في المائة من استهلاك الغازولين، و50 في المائة من غاز الطهي».

منشأة متضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)
منشأة متضررة بشدة في مصفاة الجيلي (أ.ف.ب)

يضيف: «بتوقفها، اضطر السودان إلى الاستيراد لسد الفجوة... يتم الاستيراد عبر القطاع الخاص بالعملات الصعبة؛ مما تسبب في تراجع قيمة العملة السودانية».

ويوضح التجاني أن نقص الغازولين له التأثير الأكبر، حيث يعتمد عليه قطاع الزراعة والقطاع العسكري، بالإضافة لاستخدامه في توليد الكهرباء.

لعقود طويلة، شكَّلت عائدات النفط مصدر دخل رئيسياً للسودان، ولكن مع انفصال جنوب السودان، انتقل نحو 75 في المائة من احتياطي النفط للدولة الجديدة.

ومع ذلك، استمرَّت جوبا في الاعتماد على المنشآت السودانية لنقل وتكرير الغاز، مقابل رسوم كانت تُشكِّل جزءاً كبيراً من دخل الخرطوم بالعملة الصعبة.

ومنذ بدء الحرب، واجه هذا الاتفاق تحديات كبيرة، منها تلف أنبوب رئيسي من أنابيب نقل النفط جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»؛ ما أدى لتوقف التصدير لقرابة عام.

ومع صعوبة تصدير النفط وتوقف المنشآت المحلية عن العمل والاضطرار لاستيراد الوقود، تلقى الاقتصاد السوداني ضربات متتالية أدت لارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية من 600 جنيه سوداني مقابل الدولار الواحد قبل الحرب، إلى 2400 جنيه للدولار حالياً.

واليوم يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء السودان، وفقاً للأمم المتحدة. كما يواجه أكثر من 8 ملايين شخص خطر المجاعة، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة.

وتسببت الحرب التي تتم عامها الثاني، الشهر المقبل، في أزمة إنسانية هي الأكبر في العالم.


مقالات ذات صلة

البرهان: لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»

شمال افريقيا البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم (السبت)، إنه لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات «الدعم السريع»

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني في مدينة أم درمان (أرشيفية - رويترز)

الجيش السوداني يسترد منطقة استراتيجية في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، يوم السبت، استرداد واحد من أكبر معاقل «قوات الدعم السريع» الرئيسية في غرب مدينة أم درمان، وهي منطقة «سوق ليبيا».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محادثات وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني في القاهرة (الخارجية المصرية)

محادثات مصرية - سودانية تتناول المستجدات الميدانية في الخرطوم

جددت مصر «التأكيد على دعمها للمؤسسات الوطنية السودانية في استعادة الاستقرار والسلام».

أحمد إمبابي (القاهرة )
الخليج ولي العهد السعودي مستقبِلاً رئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الصفا في مكة المكرمة الجمعة (واس)

محمد بن سلمان والبرهان يستعرضان مستجدات أوضاع السودان

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان، مستجدات أوضاع السودان والجهود المبذولة تجاهها.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
شمال افريقيا نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مينيون هيوستن (الشرق الأوسط) play-circle 00:42

مسؤولة أميركية لـ«الشرق الأوسط»: أولويتنا في السودان وقف القتال

أكدت الإدارة الأميركية أنها لا تزال منخرطة جداً في السودان، ولن تتخذ طرفاً في النزاع الدائر حالياً في البلاد، وتدعم الشعب السوداني وطموحاته نحو حكومة مدنية.

رنا أبتر (واشنطن)

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
TT
20

الحكومة المصرية تؤكد أولوية تخفيف الأعباء عن المواطنين «الأكثر احتياجاً»

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)
الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعمها لمحدودي الدخل (وزارة التموين المصرية)

شددت الحكومة المصرية على أولوية تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين «الأكثر احتياجاً»، وتحسين مستوى معيشتهم، متعهدة بتنفيذ مبادرات وبرامج «حماية اجتماعية» موسعة، بداية من العام المالي الجديد، في يوليو (تموز) المقبل.

ووفق إفادة لوزارة المالية، السبت، فإن مخصصات الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ارتفعت إلى نحو 732.6 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة للدولة. (الدولار يساوي 50.52 جنيه في البنك المركزي المصري).

وضمن إجراءات حزم حماية اجتماعية، أعلنتها الحكومة المصرية أخيراً، قالت وزارة المالية، إن «مشروع موازنة العام المالي الجديد (2025 - 2026)، يشهد اهتماماً كبيراً لتعزيز أوجه الإنفاق الخاصة بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً».

وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها، من بداية العام المالي في مصر، في شهر يوليو (تموز) المقبل.

وأقر مجلس الوزراء المصري، مشروع الموازنة الجديدة، قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)، لإقراره، متضمناً إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18 في المائة، حسب المالية المصرية.

ومن بين الإجراءات والبرامج التي أعلنتها المالية المصرية، لدعم الفئات الفقيرة، زيادة دعم السلع التموينية، ورغيف الخبز، لتصل إلى 160 مليار جنيه، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بنسبة 35 في المائة، على العام الماضي، لتصل إلى 54 مليار جنيه، إضافة لتخصيص «150 مليار جنية لدعم الكهرباء، والمواد البترولية».

كما أعلنت عن زيادة «المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط (تكافل وكرامة)، بنسبة 25 في المائة»، ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.

وتشمل حزمة الحماية الاجتماعية، التي أعلنها وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في نهاية فبراير الماضي، «زيادة البرامج الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من 35 إلى 40 مليار جنيه مصري، في الفترة من مارس (آذار) الحالي، حتى يونيو المقبل»، إلى جانب «تقديم 300 جنيه، مساندة نقدية للأسر المستفيدة من برنامج (تكافل وكرامة)، وعددها 5.2 مليون أسرة، خلال شهر رمضان.

وتضع الموازنة الجديدة في مصر، ثلاثة مستهدفات أساسية أولوية، تشمل خفض معدلات التضخم والغلاء، وحزم الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو، حسب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، وأشار إلى أن «إجراءات الحكومة المصرية، تركز على تخفيف الأعباء الاقتصادية، في ضوء التأثيرات التي تتعرض لها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بداية من جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وصولاً لحرب غزة».

وأوضح الفقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية، تضع في أولوياتها، الحد من معدلات الغلاء، بإجراءات اقتصادية، ساهمت في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم»، وبموازاة ذلك «ترفع مخصصات الحماية الاجتماعية، ومن بينها زيادة الأجور والمرتبات ابتداء من يوليو المقبل»، عادّاً الزيادة الجديدة في الأجور سيستفيد منها نحو 20 مليون مواطن.

وستكون نسبة الزيادة في أجور العاملين بالدولة، 1100 جنيه بحد أدنى، وتصل إلى 1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.

ويعتقد الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن «حزم الحماية الاجتماعية في مصر، تخضع لتطوير لزيادة مخصصاتها، منذ بدء البرنامج الاقتصادي للبلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016»، مشيراً إلى أن «تنوع برامج دعم محدودي الدخل، يحقق التكامل بالنسبة للشرائح المستهدفة، وبما يتيح للأسرة الواحدة الاستفادة من أكثر من عنصر من عناصر الحماية الاجتماعية».

وتتوافق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، مع توصيات صندوق النقد الدولي، وفق جاب الله، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تستهدف إيصال الدعم للفئات المستحقة له»، عادّاً نسبة الزيادة في برامج دعم الفئات الأكثر احتياجاً «أقصى دعم يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية، في ضوء الوضع الاقتصادي للبلاد».

وتشكو قطاعات من المصريين، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على وقع مواصلة الحكومة المصرية، برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس 2024، بعد تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، الذي أدى لخفض قيمة العملة المحلية.

وأمام مخاوف مصريين، من التهام الغلاء الزيادات الجديدة في برامج الحماية الاجتماعية، يرى جاب الله، أن «الزيادة في مخصصات دعم الفئات الفقيرة، لن تكون الأخيرة، ذلك أن البرامج المخصصة لها، لا تقف عند سقف محدد».