الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5123860-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
20
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي
تصاعد الدخان جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
قال تلفزيون السودان، اليوم (الخميس)، إن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية في حرب مستمرة منذ عامين تهدد بتقسيم البلاد.
وقال شهود عيان ومصادر عسكرية لوكالة «رويترز» إن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس قرب القصر الرئاسي مع سماع دوي انفجارات وضربات جوية للجيش استهدفت وسط العاصمة الخرطوم. وأوضحت صحيفة «سودان تريبيون» أن الجيش يحكم حصاره على وسط الخرطوم، حيث القصر الرئاسي ومقار الحكومة للسيطرة على المنطقة السيادية، وأشارت إلى أن الجيش تصدى لمحاولة من «الدعم السريع» لإدخال تعزيزات إلى المنطقة. وأضافت نقلاً عن مصادر عسكرية: «الجيش تمكن من قطع طريق إمداد (الدعم السريع) من جنوب الخرطوم باستخدام الطيران والمدفعية».
وكان قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد قال يوم السبت الماضي إن الحرب ضد الجيش السوداني باتت الآن داخل الخرطوم، مشدداً على أن قواته لن تخرج منها أو من القصر الجمهوري. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم غرب السودان وأجزاء من العاصمة بعد ما يقرب من عامين من اندلاع الحرب، لكنها تتكبد خسائر في وسط البلاد أمام الجيش.
وفي 2021، نفّذ الطرفان العسكريان انقلاباً أدى إلى تعطيل عملية الانتقال للحكم المدني، واندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 بعد أن أدت خطط تسليم جديدة للحكم إلى نشوب صراع عنيف. وأدت الحرب إلى ما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع اتهام كل من «قوات الدعم السريع» والجيش بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
صرح فولكر بيرتيس، المبعوث الأممي السابق إلى السودان، بأن النجاحات العسكرية التي حققها الجيش السوداني سوف ترغم «قوات الدعم السريع» على الانسحاب إلى معقلها.
«الوزارية العربية - الإسلامية» تدعو إلى عودة فورية لوقف النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5125017-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«الوزارية العربية - الإسلامية» تدعو إلى عودة فورية لوقف النار في غزة
اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية الأحد بالقاهرة بمشاركة أوروبية (الخارجية المصرية)
دعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، في اجتماع بمشاركة أوروبية، إلى استئناف مفاوضات هدنة غزة والعودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على رفض التهجير، ومطالبةً المجتمع الدولي بحشد الموارد لمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة.
واجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، الأحد، في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وضمت اللجنة كلاً من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب المشاركون في الاجتماع، في بيان، عن «قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة».
وأدانت الأطراف المشاركة في الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكدت الأطراف في بيانها على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعت إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعوق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
عبد العاطي يتوسط حضور اللجنة (الخارجية المصرية)
ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس (آذار) الحالي، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وشدد المجتمعون في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وأكدوا أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب المجتمعون كذلك عن «القلق البالغ» إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، وعدوها «تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع».
جانب من اجتماع اللجنة (الخارجية المصرية)
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين، وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت الأطراف التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جدد المشاركون التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
