أطلقت الجزائر تدابير جديدة للخروج من «اللائحة الرمادية» لـ«مجموعة الإجراءات المالية» التي تصنف البلدان «الأقل انخراطاً» في جهود مكافحة غسل الأموال وعائدات تمويل الإرهاب، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين يشترطون «الأمان».
وتضمن العدد الجديد من «الجريدة الرسمية»، مرسوماً وقَّعه رئيس الوزراء، يتعلق بـ«إجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار، الشامل ومكافحتهما».
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز الترسانة القانونية الجزائرية في هذا المجال، ويُعدُّ خطوة مهمة، في تقدير مراقبين، لاستعادة ثقة الشركاء الأجانب؛ خصوصاً أن الجزائر قد سنَّت قانوناً جديداً للاستثمار، تسعى من خلاله إلى جذب المستثمرين الأجانب.
ويشدد النص الجديد على «الاستجابة الفورية» من المؤسسات المالية للتدابير الواردة فيه، ويكون ذلك من خلال «تجميد الأموال المتعلقة بالأشخاص والكيانات المعنية (بغسل الأموال وتمويل الإرهاب) فوراً ومن دون تأخير أو إشعار مسبق»، بما في ذلك أيام العطل.
كما يفرض النص رقابة صارمة على القطاع المصرفي؛ إذ يلزم البنوك وبعض المهن غير المالية، مثل المحاماة ووكلاء العقارات، بالتأكد باستمرار مما إذا كان عملاؤهم مدرجين في قائمة العقوبات. وفي حال وجود تطابق، يتم تجميد أو مصادرة الأموال على الفور، ويجب إعلام الهيئة المختصة بذلك من دون تأخير. وتتماشى هذه الإجراءات مع التوصية رقم «10» لـ«مجموعة الإجراءات المالية» التي تفرض زيادة في العناية لمكافحة الشركات الوهمية والحسابات المجهولة.
إلى جانب تجميد الأصول، ينص المرسوم على «إدارة مركزية للأموال المصادرة»، والتي يجب نقلها إلى الخزينة المركزية لضمان تتبعها، وتجنب أي احتمال لتحويلها بطريقة غير شرعية. ورغم ذلك، يسمح النص بهامش مرونة للأشخاص الخاضعين للعقوبات، للوصول إلى موارد محدودة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والطعام والرعاية الطبية، بشرط الحصول على إذن خاص من وزير المالية والهيئات المختصة في الأمم المتحدة.
زيادة على ذلك، يفرض المرسوم قيوداً صارمة على أنشطة وتحركات الأشخاص الخاضعين للعقوبات، عن طريق حظر ممارسة أي نشاط اقتصادي، وإغلاق الفروع المعنية على الفور، وسحب جواز السفر ومنع مغادرة الأراضي الوطنية. كما يُمنع الأجانب المدرجون في قوائم العقوبات من دخول الأراضي الجزائرية. وتهدف هذه التدابير إلى «تحييد أي قدرة على التحرك للأفراد المتورطين في تمويل الإرهاب»، وفق المرسوم نفسه.
ومنذ إدراجها في هذه «اللائحة الرمادية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بذلت الجزائر جهوداً مضاعفة للامتثال للمعايير الدولية المرتبطة بمكافحة تمويل الأنشطة الإجرامية. وتم وضع «خطة عمل وطنية» بالتشاور مع «مجموعة الإجراءات المالية»، سمحت بتقليص الأعمال ذات الأولوية الواجب تطبيقها من 74 إلى 13.
وسبق هذا المرسوم «نظام» أصدره «البنك المركزي الجزائري» في أغسطس (آب) 2024، يخص «مكافحة غسل الأموال والوقاية منه، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل»، وألزم البنوك والمؤسسات المالية وخدمات «بريد الجزائر» بأن تؤدي فيها دوراً حاسماً، وحظر عليهم «فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية».
وعزَّز هذا «النظام» تدابير «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه» الذي لا يزال جارياً منذ 2006، وصدوره يعكس -حسب مصادر قضائية متخصصة في ملفات الإجرام المالي- إرادة للتصدي لأشكال جديدة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة الحربية، مع تطور التكنولوجيات الحديثة.
ومن المعروف أن «مجموعة الإجراءات المالية» تم إطلاقها عام 1989 وهي بمنزلة «منتدى» يضم أكبر اقتصادات العالم. ورغم أنها ليست منظمة حكومية دولية رسمية، مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، فإنها تتمتع بدعم وشرعية «مجموعة العشرين»، ما يمنحها سلطة كبيرة في وضع المعايير والسياسات الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتتكفل هذه الآلية بوضع مجموعة من التوصيات الدولية، تُستخدم مرجعاً للدول في جهودها لتعزيز أنظمتها المالية والقانونية، لمكافحة إساءة استخدام التدفقات المالية. وتشمل هذه التوصيات جوانب، مثل: الشفافية في المؤسسات المالية، ومراقبة المعاملات المشبوهة، والتعاون الدولي لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
