انضم رئيس السلطة التنفيذية لهونغ كونغ، إلى الجدل الدائر بشأن قيام شركة صينية عملاقة ببيع أصولها في ميناء قناة بنما إلى اتحاد شركات (كونسورتيوم) يضم شركة الاستثمار المالي الأميركي «بلاك روك»، وهي الصفقة التي تثير غضب الصين، وتبرز كيف يمكن أن يؤدي تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن إلى مشكلات صعبة بالنسبة لقادة الأعمال في هونغ كونغ التي تعدُّ مركزاً مالياً رئيسياً في الصين.
وقال جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، للصحافيين في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن اتفاق شركة «سي.كيه هوتشيسون هولدنغز» من حيث المبدأ على بيع حصة مسيطرة في شركة تشغيل موانٍ في بداية ونهاية قناة بنما، خضع لنقاش مكثف وأثار المخاوف بشأنها، دون أن يحدد ماهية هذه المخاوف.
وقال إن الحكومة تحث الحكومات الأجنبية على توفير بيئة عادلة ونزيهة للشركات، «ونحن نعارض استخدام أساليب الإكراه والتنمر في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية».
وتجنب لي، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل مباشر، كما امتنع عن انتقاد شركة «سي.كيه هوتشيسون»، وعائلة الملياردير «لي كا شينغ» التي تمتلك حصة مسيطرة في الشركة. وجاءت تصريحات لي في أعقاب رد فعل عنيف من جانب بكين على الصفقة.
يذكر أن شركة «سي.كيه هوتشيسون» فاجأت الأسواق عندما أعلنت يوم 4 مارس الحالي، اعتزامها بيع كل حصتها في شركة «هوتشيسون بورت هولدنغز» و«هوتشيسون بورت غروب هولدنغز» إلى اتحاد شركات، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ديون مستحقة على الشركتين. وقالت «هوتشيسون» إن الصفقة تمت على أساس تجاري بحت ولا ترتبط بالتوترات المحيطة بقناة بنما.
وفي حال إتمام الصفقة سيسطر اتحاد الشركات على أكثر من 43 ميناء في 23 دولة، ومنها ميناءا «بالباو» و«كريستوبال» الموجودان في بداية ونهاية قناة بنما، إلى جانب موانٍ أخرى موجودة في المكسيك وهولندا ومصر وأستراليا وباكستان، وغيرها من الدول.
وتحتاج الصفقة إلى موافقة السلطات في بنما. ولا تشمل الصفقة المواني التابعة للشركة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.
وتقول حكومة بنما إنها تسيطر سيطرة كاملة على الممر الملاحي، وإن تشغيل «هوتشيسون» للمواني لا يرقى إلى مستوى السيطرة الصينية على القناة، مضيفة أن بيع «سي.كيه هوتشيسون» إلى شركة مقرها الولايات المتحدة لا يمثل أي «استعادة» أميركية للقناة.
يذكر أن الولايات المتحدة شقت القناة في أوائل القرن العشرين، سعياً منها لإيجاد طريق أسرع للسفن التجارية والعسكرية للسفر بين سواحلها.
وتنازلت واشنطن عن السيطرة على الممر المائي لبنما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1999، بموجب معاهدة وقعها الرئيس آنذاك جيمي كارتر عام 1977.
في المقابل، يقول الرئيس ترمب إن كارتر تنازل «بغباء» عن القناة. وتمثل السفن المتجهة من وإلى المواني الأميركية نحو 70 في المائة من حركة المرور البحرية في قناة بنما.
