تراجعت مصر 16 مركزاً في تقرير مؤشر «الإرهاب العالمي» الجديد، خلال السنوات العشر الماضية. وأكد مجلس الوزراء المصري، الجمعة، أنه «كلما تراجع ترتيب الدولة في مؤشر (الإرهاب العالمي)، انخفضت معدلات الإرهاب فيها».
وجاءت مصر في «المركز 29 عالمياً، عام 2024، وذلك في تقرير (معهد الاقتصاد والسلام) عن نشاط الإرهاب العالمي، في مقابل المركز 13 عالمياً في 2014»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء» المصري.
وتقرير مؤشر «الإرهاب العالمي» يَصدر سنوياً عن «معهد الاقتصاد والسلام» بمدينة سيدني الأسترالية. ويصنف التقرير 163 دولة بالاعتماد على أربع مؤشرات فرعية؛ وهي: «عدد الحوادث الإرهابية، وعدد الوفيات التي تسببت فيها الجماعات الإرهابية، وعدد الإصابات، وعدد الرهائن»، خلال العام، وفق «الوزراء» المصري. وأوضح التقرير أن «مصر سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الإرهاب، خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث انخفض إجمالي درجتها على مؤشر (الإرهاب العالمي)».
وواجهت مصر عدداً من التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة بالبلاد، خصوصاً في سيناء، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان» عن الحكم عام 2013.
وعَدَّ تقرير مؤشر «الإرهاب العالمي» أن «عام 2015 شهد ذروة النشاط الإرهابي في مصر، خلال العقد الأخير، حيث قُتل نحو 481 شخصاً، جراء 257 هجوماً إرهابياً».
ووفق الخبير الأمني المصري، العقيد حاتم صابر، فإن «مصر لم تسجل أي عمليات إرهابية منذ 2021». ويرى أن «التطور الأمني في مواجهة التنظيمات المتطرفة كان عنصر حسم في تجفيف منابع الإرهاب». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية خصصت قوات مدرَّبة على التعامل مع التنظيمات المسلَّحة والإرهابية، والتي استطاعت أن تتعامل مع العناصر التكفيرية، خصوصاً في سيناء».
وأطلق الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، عملية «عسكرية شاملة» في شمال ووسط سيناء، عام 2018؛ لمواجهة جماعات مسلّحة، ونجحت «العملية الشاملة» في القضاء على كثير من عناصر هذه التنظيمات.
وهنا أشار صابر إلى أن «القاهرة نفّذت خطة تنموية شاملة في سيناء، بالتزامن مع المواجهات العسكرية مع التنظيمات الإرهابية».
ووفق الحكومة المصرية، زادت الاستثمارات العامة الموجَّهة لمشروعات التنمية في سيناء نحو 10 أضعاف، خلال السنوات العشر الماضية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إن «بلاده أنفقت نحو 600 مليار جنيه لتنمية سيناء منذ عام 2014».
بينما يعتقد الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، ماهر فرغلي، أن تصنيف مصر في مؤشر «الإرهاب العالمي» (المركز 29) «لا يعبر عن حقيقة تحسُّنها في مواجهة الإرهاب». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة لم تشهد أي عمليات إرهابية منذ سنوات، بعد تنفيذ (العملية الشاملة) عام 2018 بسيناء، في المقابل جاء تصنيفها في (المؤشر) قبل دول تشهد توترات أمنية مثل ليبيا».
وأشار تقرير «مؤشر الإرهاب» إلى أن «مصر شهدت ثاني أكبر تحسن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العقد الأخير، بعد ليبيا التي سجلت أكبر تحسن بالمنطقة». ووفق التقرير، فإن «ليبيا لم تُسجّل أي حوادث أو وفيات ناجمة عن الإرهاب، للعام الثاني على التوالي، ولم تُسجّل سوى عشر وفيات، خلال السنوات الخمس الماضية».
وأوضح فرغلي أن «العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر كانت بدوافع سياسية»، مضيفاً أن «الحكومة المصرية استطاعت إجهاض تحركات وأفكار هذه التنظيمات بصورة كبيرة، عبر جهود التوعية المجتمعية، والتي أسهمت في عمليات المواجهة».
