يترقب لبنان ما ستحمله نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، العائدة من تل أبيب، في جولتها على رؤساء: الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام؛ للتأكد من استعدادها للتخلي عن طروحاتها بتشكيل مجموعات عمل دبلوماسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وانسحابها من النقاط التي ما زالت تحتفظ بها، وترسيم الحدود بين البلدين، وإعداد جدول زمني لنزع سلاح «حزب الله»، وذلك في مقابل استعدادها للتجاوب مع الموقف الموحد لأركان الدولة اللبنانية بدعوتهم لوقف الخروق الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل، وإطلاق الأسرى؛ تمهيداً لتثبيت الحدود الدولية بين البلدين.
واستباقاً للقاءاتها في زيارتها الثانية لبيروت، لا بد من السؤال عما إذا كانت تتمسك بما طرحته سابقاً، والذي كان أقرب إلى التهديد، منه إلى تبادل الرأي، ولا خيار أمام لبنان سوى التقيُّد به ونزع سلاح «حزب الله» فوراً، أم أنها ستُبدي مرونة وانفتاحاً على وجهة نظر الرؤساء الثلاثة الذين يُجمعون على حصر السلاح في يد الدولة بصفته شرطاً لبسط سيادتها على كل أراضيها، مع فارق يعود إلى منح فرصة تتيح لهم وضع استراتيجية دفاعية لاستيعاب سلاح «الحزب» الذي لا عودة عنه كمدخل، إلى جانب الإصلاحات للنهوض من الأزمات والحصول على مساعدات عربية ودولية لإعادة إعمار الجنوب، خصوصاً أن نزعه هو مطلب لبناني عربي دولي.
«نقزة لبنانية» من الطروحات
وبكلامٍ آخر فإن «النقزة» اللبنانية من طروحاتها تبقى قائمة ما لم تأخذ بوجهة نظر الرؤساء الثلاثة الذين يقرأون في كتاب واحد للإجابة عن طروحاتها على قاعدة رفضهم تطبيع العلاقات كشرط لانسحاب إسرائيل وتطبيق القرار 1701، ويقترحون الاستعاضة عنها باتباع الوسائل الدبلوماسية لتثبيت الحدود بين البلدين، طبقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة، آخذين في الحسبان التقيُّد بخريطة الطريق التي اتُّبعت لدى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، واستناداً إلى ما نص عليه الاتفاق الذي رعته باريس وواشنطن التي يطالبها لبنان بأن تفي بتعهدها بتنفيذه.
في هذا السياق، أكد المصدر أن الموقف اللبناني سيكون حاضراً على طاولة مفاوضاتهم مع أورتاغوس. وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينطلقون في موقفهم من إلزام إسرائيل بتطبيق ما نص عليه الاتفاق الذي نفّذه لبنان من جانب واحد. ولفت إلى أن لبنان باقٍ على التزامه بالقرارات الدولية، وأولها تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته. وأضاف أن ما نص عليه الاتفاق، باستثناء تثبيت الحدود بين البلدين، لا يحتاج إلى تشكيل مجموعات عمل دبلوماسية، وإنما إلى قرار سياسي تتخذه إسرائيل.
ورأى أن لبنان لا يتهرّب من حصر السلاح بيد الشرعية، التزاماً منه بما تعهّد به عون في خطاب القَسم باحتكار الدولة السلاح، والذي انسحب على البيان الوزاري لحكومة سلام. وقال إن «الثنائي الشيعي»، وتحديداً «حزب الله»، لا يستطيع الالتفاف على أحادية السلاح بيد الدولة؛ كونه يشارك في الحكومة بالواسطة، وكان من مانحي الثقة لها.
«حزب الله» وتحولات المنطقة
وأكد المصدر أنه ليس في مقدور الحزب التفلُّت من التحولات التي شهدتها المنطقة ولبنان، وبات مضطراً للتكيُّف معها، وهو يُجري مراجعة نقدية لإسناده لغزة، لكنه في حاجة إلى بعض الوقت لإنضاج الظروف المواتية التي تسمح له بالانخراط في المرحلة السياسية الجديدة تحت عنوان استحالة التعايش بين سلاحين.
وقال إن الحوار يبقى الممر الوحيد لحصر السلاح بيد الدولة، من خلال التوصُّل إلى صياغة استراتيجية دفاعية للبنان. وأكد أن هناك ضرورة لانطلاقه بشرط تحديد مهلة زمنية لإقرارها لئلا يكون مصير الحوار كسابقاته التي لم تسمح بتطبيق ما اتُّفق عليه.
ويمر «حزب الله» حالياً، وفق المصدر، بمرحلة انتقالية تتطلب منه التكيُّف مع التحولات التي شهدها لبنان؛ لأنه بحاجة إلى وقت يسمح له ولجمهوره بأن يهضم سياسياً استدارته نحو مشروع الدولة الذي يتعارض مع الإبقاء على سلاحه، وهذا يتطلب من قيادته أن تعترف بأن ما كان مسموحاً به قبل إسناده لغزة لم يعد مقبولاً بعد اليوم.
فترة سماح
وأكد المصدر أنه لا مجال لسحب سلاح «الحزب» بالقوة لتفادي حصول انقسام طائفي في لبنان هو في غِنى عنه، ورأى أنه يتوجّب على واشنطن أن تمنح البلد فترة سماح، بالمفهوم السياسي للكلمة، بشرط ألا تكون مديدة، وتؤدي حكماً إلى حصر السلاح بيد الشرعية بلا أي شريك؛ لأن مجرد الإبقاء عليه عالقاً بلا حل يعني أنه لا مجال لإنقاذ لبنان وانتشاله من قعر الانهيار.
وتساءل المصدر: هل هناك مشكلة لدى واشنطن، ما دامت تحرص على الاستقرار في لبنان، بأن تعطي فرصة لبدء حوار يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية على سكة التطبيق، التزاماً بما تعهّد به الرئيس عون في خطاب القَسم؟ ورأى أنه يتوجب عليها التجاوب مع رفض لبنان مبدأ تطبيع علاقاته مع إسرائيل لتفادي إقحامه في انقسام داخلي، رغم أنه ليس هناك من يروّج له. وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي قاطعاً بقوله إن أوانه لم يَحِن بعد.
فهل تتجاوب أورتاغوس مع الأسباب المُوجبة التي ستكون موضع نقاش بينها وبين الرؤساء الثلاثة، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح «الحزب» الذي يتقيّد بوقف النار ويمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية التي تستبيح الأجواء اللبنانية بصورة مستمرة، ما يتسبب له بإحراج أخذ يتفاعل بداخل حاضنته المنقسمة بين الرد وعدمه، على الاغتيالات التي استهدفت وتستهدف قياداته وكوادره العسكرية، ولو من باب الدفاع عن النفس، أم أنها ستصر على تكرار «إملاءاتها» على لبنان دون أن تراعي ظروفه الداخلية، واضعة إياه أمام خيارات صعبة أحلاها مُر، لما يترتب عليها من مفاعيل وانقسامات لا تخدم الحفاظ على الاستقرار في البلد.
