صعّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، للمرة الأولى باتجاه جبهة شرق ليبيا بشأن «إدخال المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد»، موجهاً اتهامات مبطنة لـ«هيئة الاستثمار العسكري» التابعة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وجاءت تصريحات الدبيبة في معرض نفيه لما يتردد حول سعي حكومته إلى «توطين» المهاجرين في ليبيا ضمن «صفقة أوروبية»، وأكد رفضه «كل ما يقال عن توطين المهاجرين شكلاً وموضوعاً، ولا يمكن أن نكون حراساً لأوروبا، نحن معبر وغير مصدرين للهجرة».
وتحدث الدبيبة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين مساء (الخميس) عن معاناة ليبيا مع ملف «الهجرة»، مشيراً إلى مسارات تهريب المهاجرين القادمين من النيجر وتشاد ومالي، لكنه أوضح: «لدينا مشكلة أخرى؛ هناك مطارات ليبية تجلب آلاف المهاجرين من بنغلاديش وباكستان؛ بمقابل مادي لبعض الأجهزة تحت ذريعة الاستثمار».
وسبق أن وافق مجلس النواب على قانون بإنشاء «هيئة الاستثمار العسكري» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بهدف خلق وتهيئة فرص اقتصادية لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للجيش الليبي قصد تغطية بعض تكاليفه عن طريق تنويع مصادر الدخل. لكن وجهت للهيئة اتهامات سابقة بنقل المهاجرين من دول أفريقية إلى ليبيا، بعدّهم عمالة، وإدخال آخرين عبر خطوط طيران سورية، خاصة من خلال مطار بنينا الدولي في بنغازي، لكن المسؤولين عن هذه الهيئة العسكرية نفوا ذلك.
وبدا أن أزمة «المهاجرين» في ليبيا آخذة في التصعيد على خلفية «هواجس التوطين»، التي ألّبت الأجهزة الأمنية وبعض المواطنين على تجمعات المهاجرين، وتسببت الأجواء المشحونة بالغضب في مقتل أحد الوافدين في مدينة صبراتة.
وأخذ تصعيد الدبيبة، الذي وصف اتهام حكومته بـ«توطين» المهاجرين بـ«الكاذب»، منحى تصاعدياً لجهة ضرورة إحكام القبضة الأمنية على منافذ تهريب المهاجرين من الحدود الجنوبية، التي تسيطر على غالبيتها قوات «الجيش الوطني». وقال الدبيبة بلهجة صارمة: «صبرنا قد ينفد... نحن قلنا لا للحرب ونعم للسلم، ولكن ليس معنى هذا أن تظل حدودنا مفتوحة... لا؛ استعد يا محمود... دافعوا عن أرضكم، وبلادكم وحدودكم. والشرائع السماوية سمحت لنا بالدفاع عنها». ومحمود حمزة هو قائد آمر «اللواء 444 قتال» ومدير الاستخبارات العسكرية بغرب ليبيا.
وعلى خلفية مقتل الشاب الوافد، نهى الدبيبة عن أعمال العنف ضد المهاجرين، قائلاً: «هذه أمور مرفوضة ولن نسمح بها». مؤكداً أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، وداعياً الشعب الليبي إلى «عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة».
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، تمكنت من اعتقال قاتل «الشخص الوافد»، الذي وُجد مصاباً بعيار ناري في الرأس بالقرب من أحد مساكن العمالة الوافدة فجر الخميس. وأهابت بالجميع، وخاصة أولياء الأمور، بضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم، وعدم الانجرار وراء الفتن، والمعلومات المضللة التي قد تدفع إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، إن الوزارة رحلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفاً منذ بداية عام 2024، ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن القلق البالغ إزاء ما وصفتها بحملة «المعلومات المضللة»، التي تؤجج التوتر في البلاد وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. وحذرت في بيان من أن تلك «المعلومات المضللة لا تؤدي سوى إلى تفشي الخوف وحالة العداء»، مؤكدة أن جهود الأمم المتحدة في دعم السلطات الليبية في إدارة ملف الهجرة «تتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد».
في سياق ذلك، قالت وزارة الداخلية إن الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني القريات بجهاز حرس الحدود، تمكنت من ضبط 49 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء. موضحة أنه «تمت إحالتهم إلى مقر قاطع العسة الحدودي، لحين تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وتعد ليبيا واحدة من نقاط العبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والباحثين عن حياة أفضل، وفي هذا السياق أوضح الطرابلسي وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر دخلوا إلى ليبيا بطرق غير مشروعة.
وكانت البعثة الأممية أبدت الشهر الماضي قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين، تضمنتا ما يقرب من 60 جثة لمهاجرين غير شرعيين في أعقاب مداهمات نفذتها قوات تابعة للجيش الوطني الليبي على مواقع للاتجار في البشر. ودعت إلى إجراء تحقيق كامل بشأن المقبرتين الجماعيتين، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
