حريق أحد مباني المعامل المركزية لـ«الصحة» يثير انتقادات في مصر

جدّد الحديث عن إجراءات حماية المنشآت

آثار الحريق على واجهة بعض المكاتب (وزارة الصحة)
آثار الحريق على واجهة بعض المكاتب (وزارة الصحة)
TT
20

حريق أحد مباني المعامل المركزية لـ«الصحة» يثير انتقادات في مصر

آثار الحريق على واجهة بعض المكاتب (وزارة الصحة)
آثار الحريق على واجهة بعض المكاتب (وزارة الصحة)

جدّد حريق أحد مباني المعامل المركزية لوزارة الصحة المصرية بوسط القاهرة، الحديث حول إجراءات حماية المنشآت، كما أثار انتقادات خاصة مع استمرار الحريق لعدة ساعات وانتشاره بشكل سريع.

ولم يُسفر الحريق سوى عن إصابة واحدة، كما شاركت أكثر من 10 سيارات إطفاء في السيطرة عليه لعدة ساعات، فيما بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحريق.

وبحسب بيان لـ«الصحة المصرية»، الجمعة، فإن الحريق نشب بـ«أكشاك خشبية» غير تابعة للوزارة خلف مبنى المعامل المركزية، فيما أكد محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، في بيان، الجمعة، أن الحريق نشب داخل مبنى المعامل المركزية نتيجة اشتعال النيران في «بئر المصعد»، من الطابق الأول إلى الطابق الأخير، وامتدادها إلى جزء من مبنى التراخيص الطبية المجاور.

ووفق تأكيدات «الصحة» فإن الأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية لم تتعرض للضرر، مع التمكن من إخماد الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، فيما قررت محافظة القاهرة «تشكيل لجان هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة بالحريق».

الحريق تسبب في تلفيات عدة (وزارة الصحة المصرية)
الحريق تسبب في تلفيات عدة (وزارة الصحة المصرية)

مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للحماية المدنية، اللواء علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن اشتعال النيران في (المصعد) قد يحدث عادة بسبب احتمالات حدوث شرارات كهربائية، وعدم صيانة دورية، مع تراكم الزيوت والشحوم، وربما بقايا الأوراق، مشيراً إلى أن «التحريات وحدها هي التي ستحدد مدى كفاءة أجهزة الإطفاء الموجودة في المعامل وكفاءة عملها من عدمها، مع مراجعة آخر توقيتات المرور والتفتيش والرقابة».

وأضاف عبد الظاهر أن إدارة الحماية المدنية التي يتبع لها المبنى إدارياً تقوم بتفتيش دوري، وفي حال رصد مخالفات، تقوم بتحرير مذكرات وترفعها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن «الحماية المدنية» ليست من سلطتها إغلاق المباني التي لا تلتزم باشتراطات الأمن والسلامة المقررة قانوناً.

سيارات الإطفاء توجهت للسيطرة على الحريق (محافظة القاهرة)
سيارات الإطفاء توجهت للسيطرة على الحريق (محافظة القاهرة)

فيما انتقدت عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إيرين سعيد، غياب تطبيق إجراءات الحماية في المباني الحكومية القديمة، على الرغم من احتوائها على أجهزة ومستلزمات طبية تكلّف الدولة ملايين الجنيهات لاستجلابها، لافتة إلى أن الإطفاء الآلي كان يُفترض تفعيله عند اشتعال النيران في «المصعد».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن المباني الحكومية الجديدة التي يجري بناؤها تشهد التزاماً بأكواد الحماية المدنية وتفعيلاً لأنظمة الإطفاء الذاتي، لكن ما يفترض تسريع وتيرته هو «مراجعة وتطبيق الإجراءات نفسها في المباني الحكومية القديمة»، مؤكدة «ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وعدم استباقها».

ومبنى المعامل المركزية في القاهرة يعد من البنايات التابعة لوزارة الصحة، ولا يزال يقدم خدماته بشكل طبيعي للمواطنين حتى الآن، رغم انتقال الوزارة إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية (شرق القاهرة) منذ العام الماضي.

وزير الصحة المصري خلال تفقد عمليات الإطفاء (وزارة الصحة)
وزير الصحة المصري خلال تفقد عمليات الإطفاء (وزارة الصحة)

ووجه نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، خلال تفقد آثار الحريق، بنقل جميع خدمات المباني المتضررة من الحريق لتكون في مقر ديوان وزارة الصحة القديم، على أن يتم استقبال المواطنين فيه ابتداء من الأحد ولحين إصلاح المباني المتضررة، بحسب بيان رسمي، الجمعة.

وارتفع عدد الحرائق في عام 2024 بمصر، مسجلًا 46.925 حادثة، في مقابل 45.435 حادثة في 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 في المائة، بحسب بيانات «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» الصادرة في يناير (كانون ثاني) الماضي.

وطالبت عضو «لجنة الصحة» في «النواب» بضرورة «تشديد الرقابة على عمليات الصيانة بالمباني الحكومية، بسبب عدم وجود عقود صيانة منتظمة، وغياب بعض العمالة من المهندسين والفنيين للتعامل مع عمليات الإصلاح الدوري التي يُفترض القيام بها»، لافتة إلى «ضرورة وجود ضوابط لمنع تكرار حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً».


مقالات ذات صلة

مصر تعوِّل على دور القطاع الخاص في زيادة المشروعات الصناعية

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يتفقد عدداً من المشروعات في «العاشر من رمضان» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تعوِّل على دور القطاع الخاص في زيادة المشروعات الصناعية

تعوِّل مصر على دور أكبر للقطاع الخاص في المشروعات الصناعية ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة.

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تؤكد دعمها الحلول السلمية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية

حسب «الخارجية المصرية»، شاركت القاهرة في المبادرات العربية والأفريقية ومبادرة أصدقاء السلام، وتعرب عن دعمها لكل مبادرة تهدف لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

مصر تتراجع 16 مركزاً في مؤشر «الإرهاب العالمي»

أكد مجلس الوزراء المصري، الجمعة، أنه «كلما تراجع ترتيب الدولة في مؤشر (الإرهاب العالمي)، انخفضت معدلات الإرهاب فيها».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا مصر تعتمد بشكل رئيسي على مياه النيل في تلبية احتياجاتها (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)

مصر تراجع مشروعاتها المائية لمواجهة التحديات

تُكثف مصر جهود مواجهة التحديات المائية عبر مراجعة مشروعات قطاع المياه. في حين حذرت وزارة الري مجدداً من «أي تعديات على نهر النيل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تُعمّق حضورها الأفريقي بتعزيز التعاون مع كينيا

ضمن مساعٍ مصرية لتعميق الحضور في القارة الأفريقية، تعزز مصر تعاونها مع كينيا عبر مشروعات في الطاقة والزراعة والصحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

الخرطوم ومقديشو تؤكدان التزامهما بالموقف العربي ضد «تهجير» الفلسطينيين

وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)
وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)
TT
20

الخرطوم ومقديشو تؤكدان التزامهما بالموقف العربي ضد «تهجير» الفلسطينيين

وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)
وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف (الخارجية السودانية)

رفض السودان والصومال «تسريبات عن توطين» سكان قطاع غزة في أراضيهما، وأكد مسؤولون بالبلدين «التزام الخرطوم ومقديشو بالموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

وبينما تحدث وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن «رفض استخدام أراضي بلاده لتوطين سكان غزة»، قال سفير الصومال بالقاهرة، علي عبدي أواري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الطرح غير مقبول بالنسبة لبلاده».

وتحدثت تقارير إخبارية أخيراً عن تواصل الإدارة الأميركية، مع مسؤولين في كل من السودان، والصومال، وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، بغرض توطين فلسطينيين، بعد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة، مقابل حوافز مالية ودبلوماسية وأمنية.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» أن إدارة دونالد ترمب بدأت الاتصالات مع الحكومة السودانية بشأن قبول الفلسطينيين، حتى قبل أن يتم تنصيب الرئيس الأميركي، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقالت إن الجانب الأميركي عرض تقديم مساعدات عسكرية لمساعدة الجيش السوداني في معاركه ضد قوات «الدعم السريع»، وتقديم مساعدات في خطط إعادة الإعمار وحوافز أخرى.

لكن علي يوسف الشريف أكد «التزام بلاده بالموقف العربي الرافض لدعوات تهجير سكان قطاع غزة خارج أراضيهم».

ومقترح «تهجير الفلسطينيين» من غزة، دعا له الرئيس الأميركي، ومسؤولون إسرائيليون، في وقت سابق، وواجه رفضاً عربياً وإسلامياً، حيث أكدت «القمة العربية» الطارئة، التي استضافتها القاهرة، في 4 مارس (آذار) الحالي، «الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، كما اعتمدت القمة «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة في وجود سكانه، المقدمة من مصر لتكون (خطة عربية) جامعة».

كما أكد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، أخيراً «دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسُّك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه».

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

ونفى وزير الخارجية السوداني «حدوث اتصالات مع بلاده بشأن توطين الفلسطينيين»، وعدّ «هذا الطرح، يتنافى مع موقف بلاده من قضية (التهجير)»، مشيراً إلى أن «السودان، شارك في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة، أخيراً، وصوّت على الخطة العربية، الرافضة للتهجير، والداعية لإعادة إعمار قطاع غزة، في وجود سكانه»، إلى جانب «المشاركة في الاجتماع الوزاري الإسلامي بمدينة جدة، الذي اعتمد الخطة العربية».

وخلال مشاركته في «القمة العربية» بالقاهرة حول فلسطين، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، «رفض بلاده لأي مخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مبرر أو اسم»، وعدّ ذلك «يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي والدولي».

ووفق وزير خارجية السودان، فإن «موقف بلاده واضح بشأن رفض أي تهجير، أو إعادة توطين للفلسطينيين خارج أرضهم».

ولم يختلف الموقف الصومالي في ذلك، إذ أكد سفير الصومال بالقاهرة، أن «موقف بلاده، داعم للموقف العربي، ويرفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم». وأشار إلى أن طرح توطين فلسطينيين في الصومال «غير مقبول، ذلك أن مقديشو، صوّتت على الموقف العربي من قضية التهجير، وإعادة إعمار غزة»، ونوه بأن «وزير خارجية الصومال شدد على رفض استخدام أراضي بلاده لتوطين الفلسطينيين».

فلسطينيون في سوق أقيمت بالهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
فلسطينيون في سوق أقيمت بالهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكان وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، قد أشار إلى أن «بلاده ترفض أي مقترح من شأنه تقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه»، وأكد مساء الجمعة، «رفض بلاده أي خطة تتضمن استخدام أراضيه لإعادة توطين سكان آخرين».

وسعت «الشرق الأوسط»، السبت، إلى الحصول على إفادة من المسؤولين بإقليم «أرض الصومال» بشأن «تسريبات» حول تهجير سكان غزة إليه، ولم يتسنَّ ذلك.

ورغم أن التقارير الخاصة بتوطين الفلسطينيين بالسودان والصومال، جاءت بعد حديث لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، بأن «بلاده تعمل على تحديد دول لاستقبال الفلسطينيين الذين ستشملهم (الهجرة الطوعية)»؛ فإنها تتنافى مع أحدث المواقف الأميركية، التي جاءت على لسان ترمب، بأنه «لا أحد سيقوم بترحيل الفلسطينيين» من غزة.

وقال الرئيس الأميركي، أخيراً، إنه «لن يطرد أحداً من غزة»، في موقف رحبت به حركة «حماس» ودول عربية من بينها مصر، وأكدت القاهرة «أهمية البناء على هذا التوجه الإيجابي، لدفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط».

وتستهدف «الخطة العربية» العمل على «التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية 5 سنوات»، كما تتضمن مساراً سياسياً وأمنياً جديداً في القطاع، يبدأ بـ«تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية، تتولى إدارة القطاع لمدة 6 أشهر تحت إشراف السلطة الفلسطينية بهدف الحفاظ على غزة تحت سلطة واحدة».