اختتم عدد من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» الليبيين اجتماعهم التشاوري في القاهرة بالتأكيد على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، لكنهم شددوا في المقابل على أن دور البعثة الأممية «يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية».
* «رسالة رفض مبكر»
وفقاً لتقديرات مراقبين، فإن مخرجات الاجتماع، الذي عقد الأحد الماضي، يمكن وصفها بأنها «رسالة رفض مبكر» للمقترحات التي قد تتوصل لها «اللجنة الاستشارية» التي شكلتها البعثة الأممية، لمعالجة القضايا الخلافية بالقوانين المنظمة للانتخابات، في حال لم تتماشَ مع ما يتوصلون إليه، مما يلقي بمزيد من التحديات على عاتق أعضائها، ويطرح تساؤلات بشأن مدى احتمال حدوث صدام بين الأطراف الثلاثة.
بحسب عدد من السياسيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحركات مجلسي النواب و«الدولة» وبقية الأطراف السياسية المتنازعة على السلطة في ليبيا لن تستطيع عرقلة عمل اللجنة التي تعد جزءاً من المبادرة الجديدة التي طرحتها، لحل الأزمة السياسية الليبية.
في هذا السياق، أشار رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، إلى ما تتمتع به اللجنة الاستشارية من «استقلالية تامة بالنظر لعدم تبعية أي من أعضائها العشرين لأي من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، أو أي من أفرقاء الأزمة، وبالتالي عدم تعرضها لضغوط من جانبهم».
ولفت زهيو إلى أن البعثة «هي من ستتولى مواجهة أي اعتراضات تثار حول المقترحات، التي سيقدمها أعضاء لجنتها لتذليل الخلاف حول القوانين الانتخابية، وليس أعضاء اللجنة».
* خلافات القوانين الانتخابية
ينحصر الخلاف حول القوانين الانتخابية في بعض شروط الترشح للرئاسة، منها جواز تقدم العسكريين وحملة الجنسيات الأجنبية من عدمه، والأحكام القضائية الصادرة بحق أي مرشح.
ويرجع زهيو احتدام الخلاف السياسي حول تلك البنود «لارتباطها بإعلان رغبة بعض الشخصيات المتصدرة للمشهد السياسي والسلطة بالبلاد في خوض هذا الاستحقاق، ومعارضة بعض التيارات والقوى الأخرى لهذا الأمر».
وترى بعض الأصوات السياسية أن النص على عدم جواز ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية للرئاسة قد يترجم من قبل حلفاء المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، على أنه محاولة لإقصائه، وبالمقابل قد يرى مؤيدو الدبيبة أن تشكيل حكومة جديدة قد يؤدي لإنهاء سيطرته والأجهزة الأمنية، والمجموعات المسلحة المتحالفة معه على مؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس، مما قد يضعف من فرص فوزه.
ورغم تعقد المشهد وتحديات الواقع على الأرض، يعرب زهيو عن قناعته بأن أعضاء اللجنة قادرون على إحداث اختراق بتقديم مقترحات بشأن البنود الخلافية، وقال موضحاً: «سيظل الترشح متاحاً أمام الجميع بكل الأحوال، وفقاً للمعايير التي سوف تتبناها اللجنة، فمثلاً لو تم النص على عدم السماح لمزدوجي الجنسية فإنه يمكن لهؤلاء التنازل عن الجنسية الأجنبية، وخوض السباق، وكذلك إذا اشترطت الاستقالة بفترة زمنية محددة لمن يتولى حالياً منصبا سيادياً».
ورغم كثرة تأكيدات البعثة على أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات، أي إنها ليست بديلاً للمجلسين، فإن بعض المراقبين يرون أن بعض أعضاء المجلسين تحفظوا على تشكيلها، خشية إقصاء صلاحياتهم في صياغة الإطار التشريعي للانتخابات.
بدوره، ذهب المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، إلى أن «الاجتماع التشاوري للمجلسين لم ينجح في تدشين مسار موازً لعمل البعثة واللجنة الاستشارية، خاصة مع عدم تقديمه مقترحاً واضحاً يتعلق بكيفية التوافق بينهما حول البنود الخلافية في القوانين الانتخابية».
وتوقع محفوظ أن تطرح اللجنة مع نهاية عملها أكثر من مقترح «لمعالجة البنود الخلافية في القوانين، ويتم الحسم بينها عبر آلية تحددها البعثة فيما بعد»، معتبراً أن الجهود الأممية الراهنة «عمقت مخاوف أعضاء المجلسين، وكافة فرقاء الأزمة من إمكانية الوصول لحل سياسي يقود لإجراء الانتخابات، وبالتالي يؤدي لإقصائهم جميعاً من المشهد».
بالمقابل، أكد عضو «الأعلى للدولة»، سعد بن شرادة، أن «عدداً كبيراً ممن شاركوا في اجتماع القاهرة كان لديهم تفهم لوجود غضب بالشارع بسبب عدم توافقهم حتى الآن على البنود الخلافية في القوانين؛ ويؤمنون بضرورة التعاون مع البعثة الأممية»، لافتاً إلى أنهم يودون أن «تلتزم البعثة بضرورة عرض مقترحات لجنة العشرين عليهم للنظر فيها، وإمكانية البناء عليها من عدمها».
ورغم إقراره بأن بعض أعضاء المجلسين «يتخوفون بالفعل من تحول اللجنة لمرجعية جديدة، وأن تضطلع بمهمة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة»، رفض بن شرادة أن يكون هذا هو مبعث الاعتراض الرئيس للمجلسين على عمل البعثة، مقارنة بما وصفه بكونه محاولة الأخيرة «إجهاض أي توافق ليبي-ليبي»، لافتاً إلى أن المجلسين أصدرا عبر لجنة (6+6) القوانين الانتخابية «بعد جهد وتفاوض كبيرين»، لكن البعثة لم ترحب بذلك، ودعمت الاعتراضات عليه؛ متناسية أن هذا السيناريو «قد يتكرر مع كل إعادة لصياغة وتعديل تلك القوانين، بالنظر لتعقد المشهد الليبي، وكثرة التدخلات الإقليمية والخارجية به».
