انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما أسمته «سياسة الإغراق من أجل الردع»، التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق المهاجرين غير النظاميين، مستهجنةً إعادتهم من البحر المتوسط إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وقالت «رايتس ووتش»، الثلاثاء، إن على «الاتحاد الأوروبي» ودوله الأعضاء و«وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية» (فرونتكس)، إعطاء الأولويّة لإنقاذ الأرواح في البحر.
وأوضحت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في «هيومن رايتس»، أن «سياسة الإغراق من أجل الردع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بغيضة»، مبرزة أنه «يتعين عليه أكثر من أيّ وقت مضى العودة إلى قِيَمه الأساسية والإنسانية، باعتماد عمليات للبحث والإنقاذ في عرض البحر، وإنزال الناس في أماكن آمنة».
وفي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، بحسب المنظمة، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة وفاة، أو فقدان في عرض البحر الأبيض المتوسّط. وفي الفترة نفسها، أعيد أكثر من 3.800 شخص قسراً إلى ليبيا على يد قوات ليبيّة، مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
ودللت المنظمة على ذلك برواية مباشرة لواحدة من آخر مهام سفينة الإنقاذ «جيو بارنتس» (Geo Barents)، التي أدارتها منظمة «أطباء بلا حدود» في سبتمبر (أيلول) 2024، وقالت إن فريق السفينة أنقذ في عمليتين 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دورية ليبي، وتهديده بإطلاق النار في لحظة ما. لكن السلطات الإيطالية أمرت باحتجاز السفينة في الميناء 60 يوماً لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية.
ونقلت «هيومن رايتس» أن 11 مقابلة معمّقة مع ناجين على متن سفينة «جيو بارنتس»، كشفت عن «المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والعواقب المدمّرة للدّعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية»، مشيرة إلى أن «كل من أجريت معهم مقابلات تحدّثوا عن بعض أشكال الانتهاكات في ليبيا، تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري، والتعذيب والاغتصاب في مراكز الاحتجاز الليبية الرسمية، الخاضعة للدولة بشكل صوريّ، أو في أثناء الاحتجاز لدى المهرّبين»، منوهة إلى أن العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات احتُجزوا أكثر من مرّة، بعد اعتراضهم في البحر من قبل القوات الليبية والتونسية».
وترى المنظمة أن الاتحاد الأوروبي «تخلى إلى حدّ كبير عن مسؤوليته المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط»، وتعتقد أنه «رغم وجود أدلّة واضحة على الاحتجاز المروّع، وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد يدعم جهود القوات الليبية لرصد القوارب وإرجاع الناس، لا سيما من خلال المراقبة الجوية من قبل (فرونتكس) فوق وسط البحر المتوسط»، مبرزة أنه «يكرّر الآن نموذجه المسيء للتعاون مع ليبيا ودول أخرى، مثل تونس ولبنان، حيث يواجه الناس انتهاكات، بما في ذلك خطر الطرد، رغم احتمال تعرّضهم لمزيد من الأذى».
على مدى العقد الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 31.300 حالة وفاة، أو فقدان في البحر المتوسط، وفقاً لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، منهم ما لا يقلّ عن 2.300 حالة في عام 2024.
وكان شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي الأكثر دموية في العام الماضي، حيث بلغ عدد المتوفين والمفقودين 309 أشخاص على الأقل. ومنذ بداية 2025، بلغ عدد المختفين في عرض البحر نحو 100 شخص، بينهم 8 أطفال.
وتقول «هيومن رايتس ووتش» إنها أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حملة «مع_الإنسانية»، ودعت «فرونتكس» إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاستخدام تكنولوجيتها وخبرتها لإنقاذ الأرواح، وإرسال مواقع القوارب المنكوبة التي ترصدها طائراتها بشكل منهجي إلى سفن الإنقاذ التي تديرها مجموعات غير حكومية في المنطقة، وإصدار تنبيهات طوارئ أكثر تواتراً، بناء على تعريف واسع لمعنى الاستغاثة، وأضحت أنه يتعين على طائرات «فرونتكس» أيضاً رصد حالات الاستغاثة، وتقديم المساعدة عند الحاجة.
وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا أحد أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر. وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يُسمح بإعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطير، وقد وُثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.
وتتعاون سلطات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي بشكل جيد في ملف الهجرة غير المشروعة. وسبق أن تمت مناقشة بعض المواضيع الفنية المتعلقة بدعم الاتحاد الأوروبي لعمليات «الترحيل الطوعي» للمهاجرين إلى بلدانهم، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تأمين الحدود الجنوبية للدولة الليبية.
