تجاهلت السلطات، في شرق ليبيا وغربها، اتهامات ضمنية وجهها تقرير للأمم المتحدة لصدام حفتر نجل قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، بـ«تهريب» النفط عبر نفوذ غير مباشر من خلال شركة نفط خاصة تمارس أنشطة «بيع الخام».
وتحفظت مصادر مقربة من قطاع النفط الليبي، وكذلك مسؤولون حاليون وسابقون، من بينهم وزير النفط السابق محمد عون (أُبعد عن منصبه في مارس (آذار) 2023)، بالرد على أسئلة «الشرق الأوسط» بشأن أنشطة شركة «أركينو» التي تأسست في بنغازي مطلع عام 2023.
إلا أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الليبي طلال الميهوب، انتقد التقرير الأممي من منظور سياسي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثروات الدولة ملف سيادة وطنية، لا يحق لأحد التدخل فيها، وتديرها حصراً المؤسسة الوطنية للنفط».
وذهب الميهوب، من موقعه في اللجنة البرلمانية إلى «تحذير دول إقليمية والمجتمع الدولي من استمرار التدخل في الشأن الليبي».
ورغم تداول التقرير إعلامياً منذ مطلع فبراير (شباط) الحالي، فإن السلطات الرسمية في ليبيا تجاهلت التعليق على الجزئية المتعلقة باتهام صدام حفتر.
وبحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، فإن «أركينو» تخضع لسيطرة غير مباشرة من جانب صدام حفتر، الذي يعمل رئيساً لأركان القوات البرية لـ«الجيش الوطني»، علماً بأن الشركة أبرمت عدداً من التعاقدات مع «المؤسسة الوطنية للنفط».
وسبق أن استقصت وكالة «رويترز» بشأن الشركة، وخلصت إلى أن بعض إيرادات النفط «تتحول بعيداً عن مصرف ليبيا المركزي»، استناداً إلى وثائق شحن وبيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر»، فيما تحدثت مؤسسة «ذا سينتري» للتحقيقات الاستقصائية عن «شكوك كبيرة بشأن احتمالية وجود فساد».
وغالباً ما يجري توريد إيرادات النفط وفق حلقة مصرفية، تبدأ من إيداعها بالدولار في حساب المصرف المركزي بالمصرف الخارجي في نيويورك، قبل أن تنتهي لدى «المركزي» بطرابلس.
ويؤيّد الناشط الليبي المقيم بالخارج حسام القماطي، تقرير الخبراء الأمميين، ويقول إن ما ورد به من اتهامات «معروفة قبل نشره»، مستنداً إلى وثيقة نشرها عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول إنها لمستند شحنة نفط خام نفذتها «أركينو». وهو ما لم تنفه جهات رسمية ليبية.
وحسب القماطي «تم تحميل مليون برميل من النفط الخام في أغسطس (آب) الماضي من ميناء مرسى الحريقة في ليبيا على متن سفينة».
وهنا يتساءل القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أليس من المفترض أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المسؤولة عن تصدير النفط الليبي؟».
وفي بلد يبلغ إنتاجه النفطي 1.4 مليون برميل يومياً، صدرت «أركينو» بين مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) 2024 (6 ملايين) برميل من النفط الخام، وقيمة هذه الشحنات 463 مليون دولار أميركي، وفق التقرير الأممي.
في المقابل، رد وزير الشؤون الاقتصادية الليبي السابق سلامة الغويل، على ما يثار بشأن «أركينو»، قائلاً إنها ووفق البيانات المتاحة «شركة ليبية تعمل ضمن الإطار القانوني»، وعدّ «افتراض أنها أداة لعمليات غير مشروعة فقط لمجرد صلتها بأشخاص من الشرق الليبي، بمثابة أمر غير منطقي».
ويقول الغويل لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي عملية تصدير نفط تتم من خلال قنوات رسمية، ووفقاً لاتفاقيات قانونية واضحة، بما فيها شراكات مع القطاع الخاص بهدف تطوير الإنتاج والاستثمار، وهو أمر معمول به في كثير من الدول المنتجة للنفط».
ويستبعد الوزير الليبي السابق، أن يكون «الجيش الوطني» الليبي «طرفاً في أي عمليات غير قانونية تمس سيادة الدولة»، ويرى أنه «ضامن أساسي لعدم وقوع المنشآت النفطية في قبضة جماعات إرهابية وميليشيات استخدمت النفط ورقة ابتزاز سياسي».
يُشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة سلّط الضوء على تعيين صدام في منصبه العسكري في مايو من العام الماضي، ما سمح له بتأكيد السيطرة على علاقة ليبيا مع الدول المجاورة ومصالحها الاقتصادية، بحسب تعبير الخبراء.
وازدادت علامات الاستفهام بشأن تسجيل هذه الشركة بموافقة من حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة (وفق التقرير الأممي)، فيما تخضع لسيطرة غير مباشرة من نجل حفتر، علماً بأنهما في معسكرين سياسيين منقسمين.
وفي اعتقاد وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق حسن الصغير، فإن «ليبيا ليست استثناء من دول في المنطقة أسست شركات تمارس أنشطة اقتصادية تابعة لمؤسسات سيادية، مثل مخابرات الجيش».
ويرى الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأنشطة الاستثمارية لجهات سيادية ليبية «مسلك إيجابي وقانوني - إن صح ما يتردد - لتمويل قدرات القوات المسلحة في ظل انقسام تعيشه البلاد».
وليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وعضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكن أرقام رسمية أشارت إلى تراجع إيرادات البلاد من النفط بنسبة 23 في المائة تقريباً، لتصل إلى 76.7 مليار دينار (15.50 مليار دولار) من 99.1 مليار دينار في 2023، بحسب مصرف ليبيا المركزي.
