رحبت المحامية والحقوقية دليلة مصدق، شقيقة الوزير التونسي السابق والناشط الحقوقي اليساري، جوهر بن مبارك، باسم فريق الدفاع عن المتهمين في قضايا «التآمر عن أمن تونس»، ونيابة عن عائلاتهم بـ«الانفراج النسبي»، الذي حدث مؤخراً في ملف حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي في تونس، بعد الإفراج عن عدد من البرلمانيين والوزراء السابقين والنقابيين والإعلاميين، بينهم سهام بن سدرين، ومحمد بوغلاب، معربة عن تخوفها من تبعات «عدم الإفراج عن كل المعتقلين في قضايا ذات صبغة سياسية من كل الاتجاهات».
وأكدت أن عشرات المتهمين في القضية الكبرى «التآمر على أمن الدولة» سوف يحالون إلى المحكمة في 4 مارس (آذار) المقبل.
في سياق ذلك، أعلن عدد من المحامين أن جلسة محاكمة العجمي الوريمي، الأمين العام المؤقت لحزب حركة النهضة، الموقوف قبل أشهر، بتهمة «إخفاء مطلوب لدى القضاء»، قد تأجلت إلى 6 مارس المقبل، وأكدوا أنه سيحال مع اثنين من شباب حركته بتهم «مرتبطة بالجرائم الإرهابية»، رغم الحملات الإعلامية والحقوقية والقانونية التي نظمت للإفراج عنهم.
في السياق نفسه، بدأت محكمة تونسية النظر في قضية المحامي والبرلماني السابق، منذر بالحاج علي، القيادي السابق في حزب «نداء تونس»، بعد أن أحيل في حالة سراح بعد طعنه في حكم غيابي صدر ضده، يقضي بسجنه 4 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار تونسي.
كما أعلنت مصادر أمنية قضائية تونسية، أمس، إصدار أحكام في «قضايا أمنية خطيرة»، بينها السجن لمدة 4 أعوام ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سابقاً، وديع الجريء، بعد توجيه عدة اتهامات إليه، أثارت جدلاً كبيراً بسبب «الوزن السياسي والإعلامي الكبير للمشرفين على قطاع الرياضة» في تونس، وتداخل هذه القضية مع صراعات بين لوبيات كثيرة وطنياً ودولياً.
كما بدأت محاكم كثيرة النظر في «قضايا التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد المالي»، و«شبهات الإرهاب»، التي أحيل إلى المحاكم بسببها عشرات رجال الأعمال والشخصيات العمومية، ونشطاء الأحزاب السياسية والنقابات.
على صعيد غير متصل، انتقد رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «انتهاك سلطات دول كثيرة للمواثيق الدولية، التي تمنع الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين». كما انتقد موافقة السلطات التونسية على قرارات الترحيل، رغم معارضة دول كثيرة لها لأسباب كثيرة، من بينها أن بعض المهاجرين المرحلين قضوا سنوات في المهجر، وكان يفترض تسوية وضعيتهم القانونية فيها عوض ترحيلهم.
وجاءت هذه الانتقادات بعد أن كشفت مصادر حقوقية تونسية وعربية، أن 22 مهاجراً تونسياً غير نظامي وصلوا إلى مطار النفيضة التونسي، قادمين إليها من ألمانيا، في سياق عملية واسعة شملت أيضاً ترحيل عشرات المهاجرين العراقيين من جنسيات مختلفة.
وتشهد مطارات تونس منذ مدة، ترحيل عشرات المهاجرين التونسيين السريين الموقوفين في أوروبا بعد إثبات هوياتهم وجنسيتهم، في سياق الاتفاقيات التي أجرتها السلطات السياسية والأمنية التونسية خلال العامين الماضيين مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، وعدة حكومات أوروبية بينها، خصوصاً إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وكانت عدة دول عواصم أوروبية قد قررت رفض نسبة تتجاوز 50 في المائة من مطالب التأشيرة للمواطنين التونسيين والجزائريين والمغاربة، في حال امتناع حكومتهم عن استقبال المهاجرين غير النظاميين، الذين توقفهم سلطات الأمن الأوروبية.
