طلاب مصريون عصفت بهم أزمات دولية يندمجون في مسارات تعليمية بديلة

منح جديدة لمستفيدي «الوكالة الأميركية» بعد استيعاب العائدين من السودان وأوكرانيا

طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
TT
20

طلاب مصريون عصفت بهم أزمات دولية يندمجون في مسارات تعليمية بديلة

طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)

غداة إعلان وزارة التعليم العالي في مصر توفير منح دراسية بديلة لطلاب «الوكالة الأميركية للتنمية»، المتضررين من قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد برامج الوكالة، استقبلت الطالبة ميار، التي ستدرس الطاقة الشمسية، رسالة عبر البريد الإلكتروني بترشحها لمنحة أخرى في الجامعة الألمانية بالقاهرة.

عبرت ميار في اتصال مع «الشرق الأوسط» بصوت يغلبه الحماس، عن «امتنانها لسرعة تدارك القرار الأميركي بوقف المنح، من دون أن يتأثر مصيرها الدراسي».

وتسبب إعلان الإدارة الأميركية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، تجميد البرامج المختلفة للوكالة الأميركية للتنمية، في أزمة للمستفيدين من مشاريع هذه الوكالة، ومن بينهم «طلاب الثانوية العامة المتفوقون في مصر ممن حصلوا على منح دراسية».

وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور خلال اجتماع أون لاين مع مسؤولي عدد من الجامعات لبحث أزمة وقف المنح الأميركية (وزارة التعليم العالي)
وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور خلال اجتماع أون لاين مع مسؤولي عدد من الجامعات لبحث أزمة وقف المنح الأميركية (وزارة التعليم العالي)

وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان، السبت الماضي، توفير منح دراسية بديلة للطلاب الذين كان من المقرر قبولهم بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي للدراسة بالجامعة الأميركية لأول مرة، وعددهم 56 طالباً، وذلك في «أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالجامعات الأوروبية في مصر، والجامعات الكندية، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية».

ولن تقتصر المنح على الطلاب الذين كانوا على وشك بدء الدراسة الأكاديمية في البرامج التعليمية بالمنحة، لكن أيضاً الطلاب في البرامج التأهيلية، وفق الوزارة، التي أكدت «توفير منح بديلة للطلاب الملتحقين حالياً بالبرامج التأهيلية، استعداداً لقبولهم للدراسة بالجامعة الأميركية العام الجامعي المقبل وعددهم 66 طالباً، وذلك حال رغبتهم في الحصول على منح بديلة بالجامعات، مع بدء العام الدراسي».

وتأتي الإجراءات الأخيرة استكمالاً للحلول التي بدأت في 28 يناير الماضي، حين أعلنت وزارة التعليم العالي، تكفلها «بجميع المخصصات والمصروفات الدراسية للطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية عبر منح مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وعددهم 1077 طالباً».

وينخرط هؤلاء الطلاب في برامج تعليمية خاصة بـ10 جامعات،877 طالباً منهم بالجامعات المصرية، و200 طالب بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والأخيرة أعربت عن التزامها بتحمل نفقات الطلاب فيها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، في يونيو (حزيران) 2025.

وخلال اجتماع لمجلس الجامعات، الأربعاء، أكدت وزارة التعليم العالي، استمرار العمل بالطريقة ذاتها لدمج الطلاب في الجامعات المصرية العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان.

ويرى الخبير التربوي المصري محمد كمال أن سرعة تعامل الحكومة المصرية مع أزمة المنح الأميركية كانت سبباً في الخروج منها دون خسائر تؤثر على المسيرة التعليمية لهؤلاء الطلاب، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه المنح تُقدم للطلاب المتفوقين غير القادرين على تحمل تكلفة الدراسة في الجامعات الأجنبية، ومن ثم فإن تدخل الدولة كان السبيل الوحيد أمامهم لاستكمال دراستهم فيها.

الجامعة الألمانية في القاهرة (السفارة الألمانية بالقاهرة)
الجامعة الألمانية في القاهرة (السفارة الألمانية بالقاهرة)

ويعد كمال نجاح وزارة التعليم العالي المصرية في التعامل مع الأزمة امتداداً للتعامل مع أزمات أخرى واجهت طلاباً مصريين بسبب أحداث دولية، مستشهداً بالحرب الروسية – الأوكرانية، حين استعادت مصر طلابها الدارسين في أوكرانيا، ودمجتهم في جامعاتها بعدما استحدثت اختباراً لتحديد قدراتهم، في ظل اختلاف طبيعة الدراسة بين البلدين، ثم تكرر الأمر نفسه في الحرب السودانية.

وكان 3220 طالباً مصرياً يدرسون في أوكرانيا وقت اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، فضلاً عن نحو 3 آلاف طالب مصري كانوا يدرسون في السودان خلال اندلاع المواجهة المسلحة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، حسب تقديرات حكومية رسمية.

وتثني النائبة في لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على إدارة الحكومة المصرية للأزمات التعليمية المتعلقة بالأحداث العالمية والتجاذبات الدولية قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم الأزمات التي ظهرت خلال الفترات المتلاحقة الماضية تم التعامل معها بشكل جيد».

وأضافت: «من الملاحظ، حتى مع اختلاف أسماء الوزراء المعنيين، أن حل الأزمة يأتي أولوية».

وذكّر قلق طلاب المنح الأميركية على مسيرتهم التعليمية خلال الأيام الماضية، طالب الطب زهران عبد الفتاح، بالأزمة التي عاشها عقب اندلاع الحرب الروسية.

يقول عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط»، وهو حالياً يدرس في العام السادس بكلية الطب «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»: «رغم الارتباك الذي بدا أول الأمر عند التعامل مع قضيتهم، سرعان ما تم اتخاذ إجراءات بشأنهم، وخضع للاختبار التقييمي، وانتظم في الدراسة في العام نفسه الذي كان يدرس فيه بأوكرانيا»، مؤكداً امتنانه لاستكمال دراسته في مصر رغم أنها «أصعب من نظيرتها في أوكرانيا»، لكنها «تُخرج طبيباً قادراً على المنافسة في أي مكان».

على النقيض، لم يجد الطالب المصري محمد مصطفى، الذي كان يدرس بالسودان، صعوبة في دخول جامعة مصرية بعد استحالة العودة إلى السودان عند اندلاع الحرب، حيث كان في زيارة لعائلته بمصر.

يقول والده المحامي مصطفى مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن نجله خضع لامتحان تحديد المستوى، ودخل كلية الطب في جامعة «بنها الأهلية» في العام الدراسي ذاته الذي كان فيه عند اندلاع الحرب، وهو الصف الثاني، مؤكداً أن الدراسة هنا أفضل من حيث المصاريف الأقل والقرب من عائلته.


مقالات ذات صلة

العلماء الأميركيون «يهاجرون» نحو أوروبا بحثاً عن «مكان آمن للعلوم»

الولايات المتحدة​ طلاب وموظفون في جامعة كولومبيا يتظاهرون احتجاجاً على سياسات الجامعة الجديدة بعد خضوع إدارتها لشروط الرئيس دونالد ترمب (رويترز)

العلماء الأميركيون «يهاجرون» نحو أوروبا بحثاً عن «مكان آمن للعلوم»

يقول رؤساء الجامعات إن ما هو على المحك ليس الوظائف الفردية فحسب، بل مفهوم البحث العلمي الحر.

إيلي يوسف (واشنطن)
آسيا تلميذات أفغانيات يسرن خارج مبنى مدرسة في كابل بأفغانستان يوم 22 مارس 2025. وصرحت المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف» كاثرين راسل بأن الحظر المستمر على تعليم الفتيات بعد الصف السادس في أفغانستان قد يؤدي إلى حرمان أكثر من 4 ملايين فتاة من التعليم بحلول عام 2030 (إ.ب.أ)

أفغانستان: بدء العام الدراسي باستبعاد أكثر من 2.‏2 مليون فتاة من التعليم الثانوي

قالت مسؤولة بارزة في «يونيسيف» السبت، إن العام الدراسي الجديد بدأ في أفغانستان مع استبعاد أكثر من 2.‏2 مليون فتاة من التعليم الثانوي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير التعليم ليندا مكماهون في البيت الأبيض عقب توقيع أمر تنفيذي بإغلاق وزارة التعليم (رويترز)

ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يقضي بإغلاق وزارة التعليم

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يطلب من وزيرة التعليم «اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إغلاق» الوزارة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مجلس الأمن خلال اجتماعه حول أفغانستان (الأمم المتحدة)

تمديد المهمة الأممية في أفغانستان يترافق مع تحذير لـ«طالبان»

مدد مجلس الأمن مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة «أوناما»، في وقت حذر فيه قادة «طالبان» من أن السلام «لا يمكن تحقيقه» قبل تراجعهم عن حظر حصول النساء على التعليم

علي بردى (واشنطن: علي بردى)
آسيا الرئيس الأفغاني الأسبق حميد كرزاي (متداولة)

كرزاي يدعو «طالبان» إلى إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات

دعا الرئيس الأفغاني الأسبق، حميد كرزاي، مجدداً حكومة «طالبان» إلى إعادة فتح المدارس والجامعات للفتيات الأفغانيات.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
TT
20

النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)

أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في باريس، في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه. وقال المدّعي، كانتان دادوي، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب القرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه»، مطالباً بإدانة المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.

وقد بدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعاتها التي تستمر حتى مساء الخميس، ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ومتهمين آخرين معه، بينهم 3 وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع الرئيس الليبي معمر القذافي، الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه. وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير (كانون الثاني)، يتعيّن على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي، على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس. ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى 5 سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتباراً من 31 مارس (آذار) الجاري.

صباح الثلاثاء، طالب محامون يمثلون الدولة الليبية، التي تختلف جذرياً عن نظام القذافي، بأن يُغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو. وقالت المحامية ماريون سيران إن «الضرر يتجاوز ذلك بكثير». وأوضحت أن «المساس بالنزاهة يشكّل حجر زاوية الديمقراطية، وهذا المساس، في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة».

والرئيس الفرنسي السابق، الذي شدد الأربعاء خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة، على أنه «لم يتلقَّ سنتاً من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها»، سيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه. وقال الرئيس الأسبق: «لقد كان لديّ انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب»، وأن «القضية» لم تعد «البحث عن الحقيقة»، بل أن تقوم النيابة المالية «بإنقاذ اعتبارها».

ومنذ السابع من فبراير (شباط) الماضي، يضع ساركوزي سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقّب تحركاته، بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.