بحث رئيس الوزراء الجزائري نذير عرباوي مع مسؤولي الجهاز الحكومي المكلف بتسيير أصول الشركات العامة، تسريع تنفيذ «خطة نقل الأملاك المصادرة نتيجة عائدات الفساد» إلى الشركات والهيئات الحكومية للاستفادة منها.
وأكدت رئاسة الوزراء عبر حساباتها في الإعلام الاجتماعي، أن عرباوي ترأس اجتماعاً في قصر الحكومة لمجلس «مساهمات الدولة»، تم تخصيصه «لمواصلة تحويل الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد إلى مؤسسات وهيئات عمومية». وأوضحت أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المحولة لصالح المجموعة الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن القضية تشمل نحو 10 رجال أعمال من كبار الأثرياء خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، ومسؤولين بارزين بعضهم يقضي عقوبات بالسجن، وغيرهم ممن يقيمون بالخارج مع صدور أوامر توقيف دولية بحقهم.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف المدير العام لـ«الأملاك الوطنية» عن نقل 108 أصول وممتلكات صادرها القضاء في إطار محاكمة مسؤولين بارزين في المرحلة السابقة لصالح الشركات العامة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، وإنتاج الدواء، والسياحة، والطاقة، والمناجم، والأشغال العامة. كما أشار إلى تحويل 51 مصنعاً لصالح المؤسسات الاقتصادية العمومية في المرحلة الأولى، مع التأكيد على «الحفاظ على مناصب الشغل» التي وفرتها هذه المصانع.
ووفق تقارير صحافية، استفاد قطاع الصناعة وحده من نقل 8 أصول في عام 2022 و34 أصلاً في عام 2024 في مجالات متنوعة، تشمل صناعة مواد البناء، والصناعات الغذائية، والميكانيكا، والصناعات المعدنية والصلب.
ومن بين أهم وحدات الإنتاج المصادرة بين 2022 و2024، كان مصنع الإسمنت في أدرار، وآخر للطوب، وتم نقل الملكية إلى «مجموعة الصناعات الإسمنتية الجزائرية»، ووحدات لصناعة المنتجات الغذائية تم نقل ملكيتها إلى «مجموعة الصناعات الزراعية العامة»، بالإضافة إلى شركات في قطاع الميكانيكا تم نقل ملكيتها إلى «مجموعة الصناعات المعدنية والصلب».
كما تجدر الإشارة إلى أن تهم «الفساد»، و«الثراء غير المشروع»، و«استغلال النفوذ للتربح»، تسببت في سجن 3 رؤساء حكومات منذ تنحي بوتفليقة تحت ضغط الشارع في 2019، وهم: أحمد أويحيى (12 سنة)، وعبد المالك سلال (10 سنوات)، ونور الدين بدوي (5 سنوات)، بالإضافة إلى 10 وزراء، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.
في عام 2023 منع القضاء السويسري وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب من التصرف في رصيد مالي بقيمة 1.7 مليون يورو أودعه في بنك بجنيف، بناءً على طلب من القضاء الجزائري، تمهيداً لإعادته إلى الجزائر.
وفي نهاية عام 2022 صرّح الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الجزائر «نجحت في استرجاع نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخل البلاد بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال الأعمال والمسؤولين الذين تولوا مناصب كبيرة خلال العشرين سنة الماضية». كما أشار إلى أن الجزائر «دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، وأن إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر ثلاثة فنادق فاخرة من فئة خمس نجوم، كانت مملوكة لأحد رجال الأعمال المسجونين»، دون ذكر اسمه، والمقصود هو الملياردير علي حداد، الذي أدين في عدة قضايا فساد. وحتى اليوم، لا يزال حجم الأموال المهربة إلى الخارج غير معروف.
