هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟

تناقش المستجدات بالسودان والصومال والكونغو وغزة

جانب من حضور القمة الأفريقية بأديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)
جانب من حضور القمة الأفريقية بأديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)
TT

هل تُسهم «قمة أديس أبابا» في تهدئة أوضاع القارة الأفريقية؟

جانب من حضور القمة الأفريقية بأديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)
جانب من حضور القمة الأفريقية بأديس أبابا (مجلس الوزراء المصري)

مع انعقاد الاجتماع السنوي لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أُثيرت تساؤلات حول قدرة «القمة» على تهدئة الأوضاع داخل القارة السمراء.

ورغم أن قضايا السلم والأمن بأفريقيا تتصدر اجتماعات رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بأديس أبابا، فإن خبراء يرون «صعوبة في تأثير (قمة أديس أبابا) الأفريقية على قضايا الصراع؛ لكنهم يعوّلون على شركاء دوليين في التهدئة».

وبدأت قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إجراء مراسم تسلم دولة أنغولا رئاسة الاتحاد لعام 2025 من موريتانيا، ومن المقرر أن تشهد اجتماعات القمة، التي تمتد ليومين، انتخاب المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تشمل رئيس المفوضية ونائبه و6 مفوضين.

وستناقش اجتماعات القادة الأفارقة خلال القمة «مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا، وشرق الكونغو الديمقراطية»، إلى جانب قضايا «العدالة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والتكامل الاقتصادي».

وفرضت التطورات في قطاع غزة نفسها على المناقشات الافتتاحية للقمة، السبت؛ حيث شارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي.

وعَدَّ عباس أن «دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية»، وعدّ أن استمرار تلك الدعوات «سيبقي المنطقة في دائرة العنف، بدلاً من صنع السلام».

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «تجنُّب التصعيد في شرق الكونغو الديمقراطية»، وقال إن استمرار القتال في تلك المنطقة «يُهدد استقرارها كلها».

وتشهد منطقة شرق الكونغو الديمقراطية أعمال عنف أخيرة، بعد سيطرة حركة «إم 23» المتحالفة مع القوات الرواندية على عدد من المدن الكونغولية، منها جوما وبوكافو، وسط أعمال عنف أدَّت إلى مقتل العشرات، إلى جانب نزوح الآلاف، حسب تقارير أممية.

وتُضاف أعمال العنف في شرق الكونغو الديمقراطية إلى عدد من النزاعات الأفريقية، التي يُنتظر مناقشتها في «القمة الأفريقية»، مثل الوضع في السودان والقرن الأفريقي وليبيا، غير أن الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن «الاتحاد الأفريقي يصعب عليه تحقيق اختراق للصراعات في القارة، لعدم امتلاكه قدرات مالية، أو أدوات تأثير على بعض أطراف تلك النزاعات».

ويعتقد أبو إدريس أن «أجواء انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقية تلقّى الاهتمام الأكبر بالاجتماعات السنوية للاتحاد هذا العام»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «(الاتحاد) دائماً ما يُعوِّل على شركاء دوليين من خارج أفريقيا لتحقيق نجاحات، خصوصاً في قضايا الصراع الملحة، مثل الوضع في السودان وشرق الكونغو ودول الساحل الأفريقي».

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي (الخارجية الإثيوبية)

ويترقّب السودان استئناف عضويته المُعلقة في الاتحاد الأفريقي خلال اجتماعات القمة السنوية، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، مشيراً إلى أن «هناك دعوات من بعض الدول لعودة نشاط السودان بالاتحاد، منها مصر والجزائر، لكن القضية لا تحظى بأولوية في مناقشات بعض وفود الدول الأفريقية».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك مطالب من بعض الدول بإعادة النظر في آليات تعليق العضوية، بسبب استمرار تجميد نشاط 6 دول أفريقية، نتيجة تطورات سياسية داخلية».

وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ليُضاف إلى 5 دول أفريقية أخرى مجمدة عضويتها، هي بوركينا فاسو، ومالي، وغينيا، والنيجر، والغابون، نتيجة «انقلابات عسكرية شهدتها تلك الدول في السنوات الأخيرة».

ودعت وزارة الخارجية السودانية إلى «استئناف عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي»، وقالت في رسالة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس: «إن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه بسطوا سيطرتهم على ربوع البلاد».

ولا يرى المغربي أي تأثير للتدخلات الأفريقية في الحرب السودانية، والتوترات بالقرن الأفريقي، وقال: «إن تعاطي الاتحاد الأفريقي مع تلك التحديات لم يكن مفيداً، والتدخلات الدولية صاحبة التأثير الأكبر».

ويؤيد ذلك خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، عادّاً أن «مؤسسة الاتحاد الأفريقي تفتقد إلى أدوات فاعلة لحل الأزمات في القارة»، ودلل على ذلك بـ«ضعف التعاطي الأفريقي في قضايا مثل ليبيا، والأوضاع الأمنية في بعض دول الساحل»، مشيراً إلى أن «الإشكالية في غياب الإرادة من بعض الدول في حل الأزمات، رغم أن دول القارة الأجدر على حل نزاعاتها».

ووفق زهدي، فإن «تعقد وتشابك الصراعات والتوترات في بعض الدول الأفريقية يُصعب حلولها على أي منظمة إقليمية ودولية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب الحديث عن دور أفريقي حاسم في أزمات القارة، وسط حالة الاستقطاب الدولي الكبيرة حالياً على وقع الصراع في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية»، منوهاً «ببعض التحركات الأفريقية، التي لاقت تفاعلاً دولياً، مثل مقاضاة جنوب أفريقيا لإسرائيل، بسبب جرائم الحرب في غزة».

وأقامت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بـ«ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».


مقالات ذات صلة

«مقترح» قاعدة أميركية بـ«أرض الصومال» يعيد الجدل حول الإقليم الانفصالي

شمال افريقيا شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

«مقترح» قاعدة أميركية بـ«أرض الصومال» يعيد الجدل حول الإقليم الانفصالي

جدل جديد يحيط «أرض الصومال» للعام الثاني على التوالي، عقب تجديد مقترح إنشاء قاعدة عسكرية أميركية حول مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تُعمّق حضورها الأفريقي بتعزيز التعاون مع كينيا

ضمن مساعٍ مصرية لتعميق الحضور في القارة الأفريقية، تعزز مصر تعاونها مع كينيا عبر مشروعات في الطاقة والزراعة والصحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح شركة «سكاي وين» للصناعات الجوية (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أول مصنع إثيوبي للمسيّرات... «رسائل ردع» بمنطقة القرن الأفريقي المأزومة

إعلان إثيوبيا افتتاح شركة لتصنيع الطائرات من دون طيار للاستخدام المدني والعسكري، جاء وسط أتون صراع أهلي متكرر، وخلافات مع جيران بمنطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

تجدد القتال في «إقليم سول» يُجدد نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عمليات عسكرية للجيش الصومالي بإقليم شبيلي الوسطى ضمن ولاية هيرشبيلي الإقليمية (وكالة الأنباء الصومالية)

مقديشو تستعين بأديس أبابا لشن غارات على معاقل «الشباب»

أكد سفير الصومال لدى أديس أبابا، عبد الله محمد ورفا، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده عازمة على دحر الإرهاب بالتنسيق مع كل الدول الصديقة ومنها إثيوبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
TT

خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)

يتنامى القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري على الحدود بين البلدين، وتزايد تسليح الجيش خلال السنوات الأخيرة، إلا أن مصدراً مصرياً مطلعاً وخبراء، قللوا من تأثير ذلك على اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية حديثة، فقد حذر أعضاء بالكنيست الإسرائيلي من «حشد عسكري مصري في سيناء يتجاوز اتفاقية السلام»، في مؤتمرٍ عُقد بالكنيست حول الوضع الأمني على الحدود المصرية.

ووفق موقع «jdn» الإخباري الإسرائيلي، فقد دعا المشاركون إلى «إعادة النظر في الفرضيات الأمنية، والاستعداد لأي سيناريو، مؤكدين أن دروس الحرب تتطلب يقظةً متزايدة، وأن مصر قد تتحول في أي لحظة لجبهة قتالية».

وخلال المؤتمر الذي عُقد بعنوان: «الحدود الإسرائيلية - المصرية: واقع أمني متغير»، أعرب أعضاء الكنيست ومسؤولو الأمن عن «قلقهم إزاء التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية، وحذروا من الاعتماد المفرط على اتفاقية السلام مع مصر».

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد ركز المؤتمر الذي حضره أعضاء من الكنيست، وباحثون وممثلون عن معاهد الأبحاث الإسرائيلية، وسكان المناطق الحدودية، وخبراء أمنيون، على «تسليح مصر، وتوسيع الانتشار العسكري في سيناء، والآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي».

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «نسمع حديث القلق والمخاوف في إسرائيل من احتمالية نشوب مواجهات عسكرية مع مصر»، موضحاً أن هذا القلق الإسرائيلي المتنامي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام التعاهدية بين البلدين.

وشدد المصدر على أن «الخلافات الراهنة بين البلدين مثل (محور فيلادلفيا)، والسيطرة الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تُحل بالتفاهم، وهناك آليات لحل مثل هذه الخلافات».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية (الجيش المصري)

وتقول إسرائيل إن قواتها كشفت عن كثير من الأنفاق في المنطقة، في حين تنفي مصر أن تكون هناك أنفاق تصل بين الجانبين، معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية «هدفها استمرار القوات في المحور، وإفساد اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن «محور فيلادلفيا» هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات في تل أبيب خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، والذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من الشهر الجاري، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي خرقت التزاماتها في معاهدة السلام أولاً، ومصر لم تفعل شيئاً سوى الرد على ذلك بالعمل على تأمين حدودها من أي تطور للعدوان الذي تقوم به إسرائيل هناك».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أكد أن «طريقة الإسرائيليين هي إطلاق التصريحات المستفزة للتغطية على خروقاتهم، ومصر تعي ذلك جيداً، ولن تنجر إليه؛ فهم يريدون صرف الأنظار عن خطة مصر التي أقرها العرب لإعادة إعمار غزة».

واتفق معه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر إلى الآن متمسكة باتفاق السلام رغم أن إسرائيل تهدد كل دول المنطقة المحيطة بها».

ووصف تصريحات أعضاء الكنيست الإسرائيلي بأنها «نوع من التعبئة للرأي العام الداخلي قبيل الميزانية المزمع مناقشتها قريباً من أجل الحصول على دعم لرغبتهم في زيادة الإنفاق العسكري».

وشدد على أن «إسرائيل هي من أخلت تماماً بالإطار العام الذي وضعه اتفاق (كامب ديفيد للسلام). وكونها استأنفت القتال في غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار، فهي تريد عرقلة خطة إعادة الإعمار التي وضعتها مصر، وتسعى لتنفيذ مخطط التهجير، ومصر تعي ذلك جيداً ومستعدة له، ولكن سياستها ليست العدوان أو تهديد دول الجوار».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما بـ«إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد»، والمؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفَيها، وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ بـ«الوسائل السلمية». ونظمت كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

وفي مؤتمر الكنيست السابق نفسه، قال عضو الكنيست عيدان رول، إن «الهدوء الأمني على طول الحدود المصرية هو نتيجة لتوازن واضح للقوى، وليس بالضرورة رغبة عميقة في المصالحة».

وأضاف أن «استقرار الاتفاق يعتمد أيضاً على حاجة مصر للرعاية الأميركية، وعلى الوضع الداخلي في مصر، فإن أي تغيير في واحدة أو أكثر من المصالح التي ذكرتها قد يؤدي إلى صراع عسكري مع مصر، وفي هذه الحالة لن تغير أي ورقة موقعة شيئاً». لكن خبير الشؤون الدولية المقيم في نيويورك محمد السطوحي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يعتقد «وجود أي نيات من جانب مصر لمخالفة اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ فلا توجد مصلحة مصرية، ولا رغبة في عودة التوتر والصراع، ولا أقول الحرب. هذا الأمر تدركه المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وهي الأكثر حرصاً على استمرار العمل والتمسك بالاتفاقية لإدراكها أنها حجر الزاوية في الأمن والاستقرار الإقليمي». لكن السطوحي يرى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في «سيطرة اليمين واليمين المتطرف على العملية السياسية داخل إسرائيل، وهؤلاء لديهم مشاكل دائمة مع مصر وبقية دول المنطقة؛ فالسلام بالنسبة لهم قائم على القوة وفرض الهيمنة، وأن تقبل القاهرة بالإملاءات الإسرائيلية، وهذا ينطبق على قضية غزة حالياً».

ويعتقد أن «التصعيد الحالي يصب في اتجاه الضغط للقبول بعملية التطهير العرقي التي تعتزم إسرائيل القيام بها للفلسطينيين في غزة، ومعها الضفة الغربية في مرحلة لاحقة، أو حتى موازية».