يترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وفد بلاده المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ38 لمؤتمر «قمة الاتحاد الأفريقي» بالعاصمة أديس أبابا، على مدار يومي 15 و16 فبراير (شباط) الجاري، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عقد لقاءات على هامش اجتماعات «المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي» في أديس أبابا، الأربعاء، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية. وشملت اللقاءات وزراء خارجية ومسؤولين من المغرب، والجزائر، وتونس، وغانا، والصومال، وغامبيا.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاءات «حرص مصر على توطيد الشراكات الاستراتيجية مع الأشقاء الأفارقة، ودعم التنمية المستدامة في القارة من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة». كما استعرض دور بلاده في «دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات»، مشيراً إلى «حرص مصر على الانخراط في دعم بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».
وبحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، مساء الأربعاء، شملت المناقشات التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية؛ إذ شدد وزير الخارجية المصري على «أهمية توحيد المواقف الأفريقية داخل المنظمات الدولية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، لا سيما الأزمات السياسية والأمنية الراهنة في عدد من الدول الأفريقية».
ودعا عبد العاطي إلى «إعادة النظر في منظومة العقوبات وتعليق عضوية الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي»، مشدداً على «ضرورة تبني نهج أكثر شمولية يراعي الأوضاع الخاصة بكل دولة على حدة، ويحول دون الإبقاء على الدول المُعلقة عضويتها خارج المنظومة القارية لفترات طويلة؛ ما يخلق فراغاً ويهدد الاستقرار الإقليمي».
كما تطرق إلى الوضع في السودان، مشيراً إلى المعاناة الإنسانية التي يواجهها الملايين جراء النزاع القائم، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
ولفت الوزير عبد العاطي إلى التوترات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، مؤكداً «ضرورة إعطاء الأولوية للحوار واحترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية». أيضاً أكد «حرص مصر على دعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعة التطورات الإيجابية الملموسة في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب والتطرف».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، أكد مدبولي «استمرار جهود الدولة المصرية في العمل من أجل ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتخفيف معاناة أهالي القطاع، عبر تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إليهم، بالتعاون مع مُختلف الشركاء».
واستعرض خلال اجتماع الحكومة المصرية، الخميس، جهود بلاده لتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، والتأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.
ولفت مدبولي إلى أهمية إعلان مصر استضافة «قمة عربية طارئة» يوم 27 فبراير الجاري، بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية، لبحث التطورات المُستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
